هل تعد سرقة المحتوى من المواقع جريمة يحاسب عليها القانون

كتابة موقع استشارات قانونية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ( وجة نظر شخصية من استشارات قانونية)

سرقة المحتوى من المواقع الإلكترونية هي جريمة أخلاقية و قانونية

في البداية نشير أن الكثير من الدول العربية لا تعترف بالمواقع الإلكترونية كفكرة او ملكية مالك لصاحبها و انما هي مجرد ناقل إلكتروني عبر شبكة دولية لخدمات تقنية او خدمات النشر و الثقافة العامة و التنويع .. فنحن أمام ضعف قانوني إلكتروني عربي ينظم هذه المسائل لكن اذا تعمقنا و دخلنا في التفاصيل .. نطرح تساؤل هل تعتبر جريمة سرقة المحتوى هي جريمة إلكترونية يحاسب عليها القانون .. و يجرمها مثلها مثل أي جريمة ترتكب داخل اروقة الدولة أو مثلها مثل جرائم السرقة بشكل عام.. حتى نجيب على هذا السؤال يجب أن نعرف هل هذه الدولة نظت قانون إلكتروني يحاسب و يعاقب مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت .., و اذا وجد قانون إلكتروني في تلك الدولة يجب أن نطرح تساؤل هل هذا الموقع الإلكتروني هو مسجل لدى إحدى دوائر الدولة بإسم شخص معين أن مسجل , إخواني الكرام من وجة نظري أن سرقة المحتوى الإلكتروني عبر الإنترنت كنقل مواضيع من مواقع و منتديات او سرقة مواضيع و محتوى محفوظ بحقوق صاحبه هي جريمة أخلاقية قبل ان تكون قانونية فكيف يمكن لموقع إلكتروني او شخص سرقة محتوى من موقع فهذه هي الجريمة الإخلاقية ولو نظرنا من جانب قانوني كيف يمكن لموقع او شخص سرقة جهد موقع أو فكرة او مواد محفوظة بحقوق النشر فهذه هي الجريمة القانونية .

إخواني أن شعوب العالم المتقدمة تعتبر الإنترنت وسيلة من وسائل الإتصال و أغلب الدول المتحضرة وضعت تشريع يحاسب على سرقة المحتوى أو نشر محتوى دون إذن صاحبه أو حتى التسلل غير الشرعي لمحتوى مخزن .. لهذا قد نجد الكثير من المواقع تحتفظ بحقها في اقامة دعاوى قانونية ضد كل شخص يقلد أفكار او يسرق محتوى او ينشر أو يذيع لمؤلفات و غالبا ما نسمع عن دعوى و قضايا قانونية تقام بين مواقع عالمية لتعويض مستخدمين او مواقع تعوض مواقع إلكترونية أخرى عن تسرب محتويات محفوظة بحقوق النشر .. لهذا و من وجهة نظري ككاتب في محاماة نت اشير في النهاية

أن سرقة المحتوى تعد جريمة أخلاقية و قانونية في كافة دول العالم لكن في الدول العربية هي جريمة معلق تنفيذ العقوبة بها الى حين صدور قانون إلكتروني ينظم التعاملات و ينظم المواقع و المؤسسات و حقوق الملكيات الفكرية و القانونية عبر الإنترنت

و اشير أن مواقع عالمية مثل جوجل بدأت بتنفيذ عقوبات على بعض المواقع ,, عقوبات تقنية على كل المواقع التي تحاول سرقة المجهودات و المحتويات المكررة بتخفيض نسبة الجمهور المتدفق اليها من عملاق البحث جوجل و كما قد تصل بعض العقوبات الى ازالة الموقع من محرك البحث بشكل كلي ضمان لحقوق المؤلف الأصلي .

إخواني أود أن اشير أن هناك مواقع تنشر مواضيع مصرح بها بناء على أمور معينة

فمثلا لو نظرنا الى موقع استشارات قانونية .. فهمو بموقع يبحث في القانون و يشير الى مصادر القانون و ايضا يناقش و يحلل الأمور حتى ولو اشتركت مع مواقع أخرى ,, لإن في مثل هذه الحالة لا يمكن لموقع محاماة نت أن يتلاعب في نصوص القانون حتى ينشئ محتوى فريد بس يستند في مواضيعه الى القانون و التي يستند إليها أغلب مواقع القانون , و إن كنا في محاماة نت حريصين جدا على عدم نشر أي محتوى ينتهك خصوصة المؤلف أو الباحث لا بل نشير في كثير من الأبحاث الى مؤلفها و كاتبها و مصدرها حرصا على إحترام قواعد القانون الإلكتروني .