دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية في تنشيط فرص الاستثمار
ديمه بنت طلال الشريف
‏مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين

تشهد المملكة هذه الفترة تطور غير مسبوق في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الشراكات مع منشآت الأعمال في الخارج تماشياً مع أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وكذلك تنشيط مجال الاستثمار الأجنبي ومايصاحبه من فرص وظيفية وتدريبية بشكل خاص لشباب الوطن.

أحد أهم طرق تنشيط الاستثمارات هي الاستخدام الفعال لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والتي تعمل على تنظيم تجمعات تضم أعداداً من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى, حيث تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة الاستثمارية.

لوحظ أن أغلبية المنخرطين في عالم التجارة يتعاملون مع هذه المجالس بطريقة صورية فقط، وتتنافس المؤسسات بإختلاف أحجامها على الحصول على أرفع درجة عضوية في تلك المجموعات دون الإهتمام فعلاً بدورها الفعال في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس الفردي فقط.

فمن خلال هذه المجالس يمكن للأعضاء تعريف ممثلي الدولة الأخرى بفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في المملكة، التواصل مع الجهات المسئولة لدى الدولة الأخرى ومناقشة العقبات التي تصادف أي تعاون مشترك واقتراح الحلول المناسبة والمنطقية لإزالتها.

كما يلعب تبادل التقارير الاستثمارية والاقتصادية المعلنة دور كبير في تحديد احتياجات كل دولة من السلع التجارية مما يفتح المجال للمؤسسات الوطنية للاستفادة من هذه الفرص والتسابق عليها.

ولاينحصر دور هذه المجالس في المجال التجاري فقط بل يصل هذا الدور إلى جانب مهم جداً يلامس المجتمع وهو التأهيل والتدريب المناسب، وذلك من خلال اعتماد برامج تدريب مشتركة يمكن الاستفادة منها في تقوية ودعم الكفاءات والسواعد الوطنية.

أخيراً، ستساهم بشكل كبير هذه المشاركات الفعالة والقانونية في المجالس السعودية الأجنبية المعتمدة في إبراز المملكة كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار، ولعل أولى الخطوات للاستفادة الفعلية من هذه المجالس هي الإطلاع على اللائحة التنظيمية لها والتي أصدرتها وعممتها وزارة التجارة والاستثمار مشكورة ولايعلم عنها فئة لايستهان بها في القطاع التجاري.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت