معاهدة سنغافورة حول قانون العلامات التجارية (2006)

تهدف معاهدة سنغافورة حول قانون العلامات التجارية الى وضع إطار دولي ديناميكي حديث لتنسيق الاجراءات الادارية لتسجيل العلامات التجارية. وبناءً على معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994، فان نطاق تطبيق معاهدة سنغافورة هو أوسع ويتناول التطورات الجديدة في مجال تقنيات الاتصالات. وتطبق معاهدة سنغافورة على كافة أنواع العلامات المسجلة بموجب قانون أي طرف متعاقد. وللأطراف المتعاقدة حرية اختيار وسائل الاتصال بمكاتبهم (بما في ذلك الاشعارات بالشكل الاليكتروني أو وسائل الارسال الاليكترونية).وتتضمن المعاهدة إجراءات الاعفاء من الحدود الزمنية وكذلك الأحكام الخاصة بتسجيل رخص العلامات التجارية، كما تنص المعاهدة على إنشاء جمعية للأطراف المتعاقدة. ومع ذلك، فإن الأحكام الأخرى من المعاهدة ( كمتطلبات النص على الطلبات والسجلات المتعددة الدرجات واستخدام التصنيف الدولي (نيس) تتبع معاهدة قانون العلامات التجارية بشكل وثيق. وكلتا المعاهدتان مستقلتان، ويمكن التصديق عليهما أو الانضمام اليهما بصورة مستقلة.

وعلى عكس معاهدة قانون العلامات التجارية، فان معاهدة سنغافورة تطبق عموماً على كافة العلامات التجارية التي يمكن تسجيلها بموجب قانون أي طرف متعاقد. والمهم أكثر، إنها المرة الأولى أن يتم الاعتراف بالعلامات غير التقليدية في وثيقة دولية تتناول قانون العلامات التجارية. حيث تطبق المعاهدة على جميع أنواع العلامات، بما فيها العلامات غير التقليدية اللامرئية كالهولوغرام hologram والعلامات ثلاثية الأبعاد والعلامات الملونة والمتحركة والعلامات اللامرئية كعلامات الصوت والتذوق والاحساس. كما تنص اللوائح على شكل تمثيل هذه العلامات في الطلبات ، والذي قد يشمل نسخاً غير بيانية أو فوتوغرافية.

وتترك معاهدة سنغافورة الحرية للأطراف المتعاقدة في اختيار شكل واسلوب ارسال الاشعارات ومدى قبول الاشعارات الورقية أو الاليكترونية أو بأي شكل آخر. وهذا يترتب عليه تبعات على المتطلبات الرسمية للطلبات كالتوقيع على المراسلات مع المكتب. وتبقي المعاهدة على نص هام جدا من معاهدة قانون العلامات التجارية، وهو عدم المطالبة بتوثيق أو التصديق على أي توقيع على المراسلات الورقية. ومع ذلك، للأطراف المتعاقدة حرية تحديد كيفية تنفيذها لتنظيم المصادقة على المراسلات الاليكترونية.

كما تنص المعاهدة على إجراءات الإعفاء عندما يفوت على مقدم الطلب أو حامل العلامة المهلة الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء ما لدى المكتب. على الأطراف المتعاقدة أن تقدم، حسبما تختار، واحد من الاجراءات التالية على أقل تقدير: تمديد المهلة الزمنية أو مواصلة معالجة الحقوق، إذا كان عدم التقيد بالمهلة الزمنية غير مقصوداً أو حصل بالرغم من توخي الحرص اللازم في مثل هذه الظروف.

وتتضمن معاهدة سنغافورة أحكاماً حول تدوين رخص العلامات التجارية وتضع شروطاً قصوى لطلبات تسجيل أو تعديل أو الغاء الرخصة.

إن إنشاء جمعية الأطراف المتعاقدة قدم درجة من المرونة في تحديد تفاصيل الاجراءات الادارية الواجب تطبيقها من قبل مكتب العلامات التجارية الوطني، ومن المتوقع أن يترتب على التطورات المستقبلية في إجراءات تسجيل العلامات التجارية ادخال تعديلات تلك التفاصيل. و الجمعية مخولة صلاحيات تعديل اللوائح والنماذج الدولية ، عند اللزوم، كما يمكن أن تتناول أيضا المسائل المتعلقة بالتطوير المستقبلي للمعاهدة.

كما أن المؤتمر الدبلوماسي اعتمد قراراً مكملاً لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية واللوائح بغية الاعلان عن تفاهم من قبل الأطراف المتعاقدة حول مجالات عدة تغطيها المعاهدة ، وهي: أن المعاهدة لا تفرض أية التزامات على الأطراف المتعاقدة حيال (1) تسجيل أواع جديدة من العلامات، أو (2) تطبيق أنظمة اليكترونية أو نظم آلية أخرى لتقديم الطلبات. وتتضمن المعاهدة أحكاماً خاصة لتقديم المساعدة الفنية والدعم التقني للدول النامية والأقل نمواً لتمكينها من الاستفادة الكاملة من أحكام المعاهدة. وتم الاتفاق على ان تكون الدول الأقل نمواً هي المستفيد الرئيسي من المساعدة الفنية التي تقدمها الأطراف المتعاقدة.

وتقوم الجمعية بمتابعة وتقييم تقدم المساعدة الممنوحة في كل دورة عادية. وكل خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق المعاهدة تتم تسويته ودياً من خلال التشاور والوساطة برعاية مدير عام وايبو.

أبرمت معاهدة سنغافورة في 27 مارس، 2006، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 16 مارس 2009. والمعاهدة مفتوحة للدول المتعاقدة وبعض المنظمات الدولية، وينبغي ايداع وثائق الانضمام أو التصديق على المعاهدة لدى مدير عام وايبو.​