بروتكول مالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية الفرنسية

بروتوكول مالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية توطيدا لروابط الصداقة والتعاون بين البلدين ولدعم التنمية الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية فقد اتفقت كل من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية على ابرام هذا البروتوكول

مواد الاتفـاقيـة
قيمة وغاية الدعم المالي تقدم حكومة الجمهورية الفرنسية الى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية جعما ماليا لتمويل مشاريعتعد من ضمن الاولويات التنمية للاردن ويستخدم هذا الدعم المالي الذي لاتتجاوز قيمته 89,9 مليون فرنك فرنيس تسعة وثمانونمليون تسعماية الف فرنك فرنسي لغايات تمويل شراء السلع والخدمات الفرنسية وفي فرنسصا والخاصة بالمشاريع المذكورة فيالملاحق أ-ب المرفقة بهذا البروتوكول
توزيع الدعم الملي يتضمن الدعم امالي المذكور في المادة 1 اعلاه على منحة خاصة من الخزينة الفرنسية بقيمة اجمالي لاتتجاوز 9.9 مليون فرنك فرنيس لتمويل المشروع المذكور في الملحق أقرضا من الخزينة الفرنسية بقيمة اجمالي لاتتجاوز 80 مليون فرنك فرنسي لتمويل المشاريع المذكورة في الملحق ب
الشروط التي تحكم التسهيلات المالية يمنح قرض الخزينة الفرنسية لمدة 22 عاما من ضمنها فترة سماح مدتها 7 سنوات وبسعرفائدة 1% منها ويسدد القرض على 30 قسطا متساويا نصف سصنوي يستحق القسط الاول منها بعد 90 شهرا من نهاية ربع السنةالتي حصل فيها السحب الاول وتدفع الفائدة على اجمالي الرصيد المسحوب ويجري سريانها من تاريخ كل سحب من قرض الخزينةوتسدد على دفعات نصف سنوية ستم تحدي الية استخدام القرض ومنحة الخزينة الفرنسية والية تسديد قرض الخزينة الفرنسية بموجب اتفاق يعقد بين بنك الائتمانالوطني الفرنسي كممثل لحكومة الجمهورية الفرنسية والبنك المركزي الاردني كممثل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
عملة الحساب والسداد يجب ان تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بهذا البروتوكزل بالفنك الفرنسي
فترة استغلا لتمويل اللخزينة الفرنسية لاستغلال الدعم المالي الوارد في لالمادة 1 اعلاه يتوجب ابرام العقود المؤهلةللاستفادة من الدعم قبل 31/10/1998 كحد ادنى لايسمح بالسحب من التمويل المقدم من الخزينة الفرنسية المقدم بموجب هذاالبروتوكول بعد تاريخ 31/10/2000 ولايسمح بتمديد هذا التاريخ الا باتفاق خاص بين الحكومتين وفي حالة الصعوبات الاستثنائيةيجوز اعادة تخصيص الاصدة المتاحة وغير المستغلىة من مخصصات المشاريع الواردة في الملحق ب بموافقة الجهات الفرنسيةالمعنية ووزارة التخطيط الاردنية وذلك في الوقت المناسب وتتتم الدراسة لكل حالة على حده وفق الانظمة الفرنسية والانظمةالدولية المتبعة لهذا الخصوص
الحن والتامين يعتبر الشحن والتامين اللالذين سيتم تمويلهما من ضمن هذا البروتوكول كخدمات فرنسية عندما يتم الشح-ن البحري بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحن بحري فرنسية او بواسطة الشحن الجوي بوثيقة شحن صادرة عن شركة شحنجوي فرنسية او الشحن البري بوثيقة شحن بري صادرة عن شركة فرنسية مصدقة من الجهات المعنية الفرنسية لاثبات بانها خدمةفرنسية اذا تم التامين من قبل شركات معتمدة ومقبولة في السوق الفرنسي
العقود المغطاة ان القرار النهائي حول ما اذاكانت العقود الخاصة بالمشاريع المبينة في الملاحق مؤهلة لان تمول من الدعمالمالي ونفقا لشروط هذا البروتوكول سيتم من خلال تبادل الكتب ما بين السلطات الاردنية المختصة والقنصل الاقتصادي والتجاريالفرنسي في السفارة الفرنسية في عمان ممثلا لحكومة الجمهورية الفرنسية يجب ان ينسجم القرار النهائي بشان تمويل العقودمن البروتوكول مع الانظمة التي تم اعتمادها من قبل الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرراتهالن يتم اتخاذ اي قرار نهائي ايجابي بشان تمويل العقود المؤهلة للاستفادة من البروتوكول في حالة حدوث تاخير في مستحقاتقروض الخزينة الفرنسية
الضرائب لاتستخدم اموال هذا البروتوكول لتمويل اية ضريبة اردنية لاتخضع الاقساط او الفوائد المستحقة على التسهيلاتالمالية المقدمة بموجب هذا البروتوكول للضرائب الاردنية
تقييم المشاريع يمكن لحكومة الجمهورية الفرنسية ان تقوم وعلى نفقتها الخاصة باجراءتقييم للمشاريع التي ستم تمويلهامن ضمن هذا البروتوكول بهذ تقييم اثرها علىالتنمية الاقتصادية في الاردن ويمكن لحومة الملمكة الاردنية الهاشمية اذاما رغبت المشاركة فيهذا التقييم للاستفاجدة من النتائج وتوافق حكومة المملكة الاردنية الهاشمية على استقبال البعثةالتيييمية التي ترسلها حكومة الجمهورية الفرنسية وتسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بهذه المشاريع
تاريخ النفاذ يعتبر هذا البروتوكول ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيعه وشهادة على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضونمن قبل حكوماتهم لهذه لاالغاية حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية ووضع اختامهم عليها وقع في 24-10-1996 على اربع نسخاصلية اثنتين باللغة الانجليزية واثنتين باللغة الفرنسية ويعتبر النصان معتمدين بنفس المقدار وقع عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وقع عن حومة الجمهورية الفرنسية