موقف القانون من نشر أسماء ومكاتب المحامين ضمن موسوعة قطر العامة

– مدى شرعية نشر أسماء ومكاتب المحامين للتعريف بها ضمن موسوعة قطر العامة.

– لا يجوز نشر أسماء ومكاتب المحامين لأنه عمل دعائي مخالف للقانون.

من حيث أن المستفاد من نص المادة (41) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، أن المشرع حظر على المحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء،

وقرر المشرع أنه لا يعتبر من قبيل ذلك وضع لوحة بمكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية، أو وضع إعلان أمام مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.

ومن حيث أن نشر أسماء ومكاتب المحامين، بقصد التعريف بها، في موسوعة قطر العامة يعد في حد ذاته وسيلة من وسائل إعلان المحامي عن نفسه باستخدام وسيط يتمثل في مؤسسة أبناء قطر للتجارة والخدمات، وهو الأمر الذي حظره المشرع على المحامي.

فضلا عن أنه بمطالعة النماذج المرفقة بالطلب المقدم من المؤسسة المذكورة للتعريف بأسماء ومكاتب بعض المحامين، يبين أنها تضمنت ما يعد من أساليب الدعاية والترغيب باستخدام الوسيط المذكور وهو الأمر الذي حظره المشرع كذلك على المحامي، ومن ثم فإن نشر أسماء ومكاتب المحامين في الموسوعة المذكورة يعد عملا غير قانوني.
—

فتوى ف.ع 3/11- 5823 / 2005

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .