مقال يوضح عقوبة جريمة التحرش في النظام السعودي .
نعرض لكم في هذا المقال اليوم عقوبة التحرش في السعودية بالتفصيل، على الرغم من أن المجتمع السعودي من المجتمعات المحافظة، إلا أن ذلك لم يمنع من ازدياد جرائم التحرش في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يصدر أمرًا ملكيًا بإصدار قانون لمكافحة تلك الجريمة والتصدي لها، مما جعل مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة التحرش مكون من 8 مواد وذلك للتصدي لتلك الحوادث والتي تتنافي مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتؤثر على المجني عليهم نفسيًا وتشكل خطورة كبيرة على الفرد والأسرة والمجتمع السعودي ككل، ومن خلال السطور التالية على موقع موسوعة سنستعرض مواد قانون التحرش وعقوبات مرتكبي تلك الجرائم.
عقوبة التحرش في السعودية
في 28 مايو عام 2018 عقد مجلس الشورى السعودي جلسته الأربعين لمناقشة مشروع قانون مكافحة التحرش والذي رفعته وزارة الداخلية السعودية بناءً على أمر الملك سلمان بن عبد العزيز.
تم إقرار القانون المكون من 8 مواد لمكافحة جرائم التحرش وتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليهم والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم الشخصية والتي نصت عليها أحكام الشريعة الإسلامية.
عرف القانون التحرش بأنه كل ما يصدره الشخص من إشارة أو فعل أو قول له مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر بما يخدش حياءه أو يمس عرضه أو جسده، ويكون ذلك التحرش بمختلف الوسائل ومنها أحدث الوسائل التقنية.
تم بدأ العمل بالقانون يوم 8 يونيو 2018، ويتضمن هذا القانون 8 مواد نستعرضها لكم في الفقرة التالية.
قانون التحرش في السعودية
ينص قانون مكافحة التحرش السعودي على توقيع عقوبات على المتحرش تصل إلى الحبس سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي.
يتم تغليظ تلك العقوبات إلى الحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي، وذلك في حالة تكرار الجريمة أو كانت موجهة من الجاني ضد أيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، أو على من له سُلطة عليهم، أو في حالة فقدان المجني عليه للوعي وقت ارتكاب الجريمة أو عند وقوع الجريمة في أوقات الحوادث أو الكوارث أو الأزمات، أو إذا كان مكان وقوع الجريمة دار رعاية أو إيواء أو مكان دراسة أو عمل أو إن كان المجني عليه والجاني من نفس الجنس.
كل من شرع في ارتكاب جريمة التحرش يُعاقب بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلى للعقوبة الأولى.
من يقدم بلاغًا كيديًا بتعرضه للتحرش يوقع عليه العقوبة التي تم إقرارها لتلك الجريمة.
لا يجوز للمجني عليه أن يتنازل أو لا يتقدم بشكوى دون حق الجهات المختصة نظاما في اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تحقق المصلحة العامة، وذلك لما يضعه نظام الإجراءات الجزائية من أحكام.
على كل من كان شاهدًا على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يجب على الموظفين المطلعين على معلومات خاصة بحالات تحرش أن يحافظوا على سرية تلك المعلومات وعدم الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا إذا استدعى ذلك وجود محاكمة أو تحقيق.
على الجهات المختصة في القطاع الحكومي والأهلي اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة التحرش، وأن يتم نقل الشكوى داخل كل جهة بشكل آلي واتخاذ ما يلزم من أجل التحقق من جدية تلك الشكوى وصحتها وإعلام منسوبي تلك الجهات بتلك الشكوى، وذلك حتى تقوم الجهات المختصة في القطاع الحكومي والأهلي بمساءلة المخالفين تأديبيًا، تلك المساءلة التي لا تغني المجني عليه عن التقدم بشكوى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجريمة ومرتكبها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً