تطور مؤسسات القانون الجنائي

جرى الفقه عند التعرض لتاريخ القانون الجنائي على ان يقتصر على سرد مراحل تطور العقوبة من مرحلة الانتقام الفردي والماعي الى مراحل القصاص والدية تم انسحاب الافراد من الميدان تاركين للدولة وحدها حق العقاب الدي تمارسه باسم المجتمع .

يعلل هدا الاتجاه من جانب الفقه بكون العقوبة هي جوهر دراسات القانون الجنائي وان تاريخها يعبر بصدق عن تاريخ تطور هدا القانون ونلاحظ ان العقوبة احد موضوعات القانون الجنائي ومهما تكن اهميتها فانه ل ينبغي ان تهمل معها المؤسسات الاخرى فلا يؤرخ متلا للقانون المدني بمراحل العقود ولو ان العقد هو اهم عناصر القانون المدني وجوهر دراساته والقانون الجنائي باعتباره علما اجتماعيا تحكم قواعده ظاهرة اجتماعيا الجريمة ناشئة عن نشاط الانسان وان كان هدا النشاط شادا ندرك بداهة ان عناصر الهامة الجريمة والمجرم والعقوبة قديمة

قدم الانسان على هده الارض وان تطور هده العناصر مرتبط بالتطور الدي خضع له الانسان في مظاهر حياته كلها من ملبسة ومكنسة الى تنظيماته السياسية ومؤسساته الاقتصادية والاجتماعية الى معتقداته الدينية ومثله الاخلاقية .

وادا استعرضنا التاريخ العام للقانون الجنائي نجده مر بمراحل رئيسية تلاتة مرحلة الاسرة والعشيرة قبل تكون الجماعة السياسية التي تطلق عليها اليوم اسم الدولة تم مرحلة قيام الدولة المكونة من مجتمع تجاوزت روابطه علاقة النسب والصلات القبيلة واخيرا مرحلة البحت العلمي والدراسة الفلسفية التي تناولها به الفق لتاصيل مبادئه وتاسيس قواعد علم الاجرام ونعرض فيما يلي هده المراحل التلات

اولا مرحلة ماقبل تكون الجماعة

ونقصد بالجماعة المجموعة من الناس التي وصلت قدرا من التنظيم يشبه الى حد كبير شكل الدولة التي نعرفها في هدا العصر اما مجرد العشيرة والقبيلة الصغييرة التي تجمعها لحمة النسب اكتر من اي شئ اخر فلا نعتبرها جماعة بالمعنى الدي قصدناه .

في هده المرحلة الاولى كان القانون الجنائي يتميزبالبساطة في جميع عناصره .