الطابع العالمي لحقوق الإنسان

عبد الرسول عبد الرضا جابر شوكة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الإنسان محور الكون خصه الله تعالى بحماية ورعاية كريمة عبر جميع الشرائع السماوية ونستدل على ذلك من خلال وصاية عيسى ع في الانجيل ومنها تحريم القتل ، وكذلك ما اورده القران الكريم من ايات نذكر منها قوله تعالى ( وكرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر ) كما اكد النبي الكريم محمد (ص) على احترام حقوق الانسان نذكر منها تأكيده على نبذ التمييز بين الناس وتحقيق المساواة اذا قال (ص) ( لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى ) ويتكرر المشهد في موقف الامام علي (ع) اذ قال ( الناس صنفان اما اخا لك في الدين او نظيرا لك في الخلق ) ان ما ورد من مبادئ في اعلاه ما هو الا تاكيد الطابع العالمي لحقوق الانسان التي تسعى القوانين الوضعية الى ادراكها في الوقت الحاضر من خلال المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية والقوانين المحلية .

يمكن ان نعرف حقوق الإنسان بعد ان نقف على المقومات الأساسية لها والتي يمكن ان نقول ان حقوق الإنسان هي :-
1- حقوق عالمية لانها مقره في كل زمان ومكان فلا تتأثر حقوق الانسان بتغيير مكان اقامته او جنسيته كما لا يؤثر تغيير القوانين عبر الزمن في هذه الحقوق .
2- حقوق طبيعيه فهي تثبت للإنسان بالميلاد لما له من شخصية قانونية ويتولى القانون حمايتها قبل ميلاده وبعده .
3- حقوق غير قابله للتجزئة يقتضي الاعتراف بها جملة واحدة ولا يجوز تبعيضها لان ذلك يعني عدم الاعتراف بها لان كل حق يكمل الآخر وتشكل بمجموعها وحدة متكاملة .
4- حقوق تقع خارج دائرة التعامل فلا يجوز التصرف بها بيعا او ايجارا او التنازل عنها .
5- حقوق تتفوق فيها الطبيعة الإنسانية على الاعتبارات الوطنية والقومية والمكانية والزمنية .
6- حقوق ليس لها اجل وغير معلقة على شرط .

وعليه تعرف حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق الموزعة بين جميع البشر بغض النظر عن المكان والزمان وبدون ادنى اعتبار لجنسية الإنسان او قوميته او ديانته او معتقده مما يمنحها ذلك طبيعة إنسانية عالمية .

الأساس القانوني لحماية حقوق الإنسان
لقد كانت بداية الاهتمام بحقوق الإنسان على مستوى القوانين الوضعية مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الامريكي والتي انعكست بشكل وبأخر على ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 وكذلك تكررت حماية حقوق الإنسان في الاتفاقيات النوعية الخاصة بشريحة من الناس ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1950 واتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 المعنية بحقوق جراح واسرى وقتلى الحرب و اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 وكذلك الحال في العهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والثاني الخاصة بالحقوق الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية لعام 1966 كما عقدت العديد من الاتفاقيات الأممية لرفع مستوى أداء الدول لاحترام حقوق الإنسان كما وضع المجتمع الدولي آليات لتوقيع الجزاء على من يخرق هذه الحقوق منها المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت الاتفاقية المنبثقة عنها عام 2002 كما أنشاء الاتحاد الأوربي محكمة العدل الأوربية .