العمالة المخالفة تعود !!
هل مازالت العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة في المملكة بعد حملة تصحيح الأوضاع، موجودة في أوكارها تعيش وترتع على حساب الوطن والمواطن من خلال سوق سوداء تديرها عصابات محترفة أو حتى أفراد ؟!. أثناء حملات التفتيش وتصحيح الأوضاع، كنت أقول أن حملات التنظيف التي شهدتها البلاد في جميع مناطقها قبل عدة أشهر شيء يفرح القلب ويثلج الصدر، حيث أسهمت بالقضاء على تفشي الظاهرة بشكل كبير، وصححت أوضاع الكثير من المخالفين لأنظمة الإقامة في البلد.

وجميعنا ربما يعلم أن انتشار تلك العمالة بأعداد هائلة في البلد، كان أحد مسبباتها في السابق الحاجة الماسة لهم في مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية وسعي مقاولي الباطن الذين يعملون هم أنفسهم بطرق غير نظامية لتشغيل عمالة رخيصة، وربما لأن هذه العمالة كانت تقوم بتنفيذ أعمال لم يكن يقبل بها الكثير من المواطنين الشباب أبناء الوطن لقلة أجورها وطبيعتها غير المناسبة لهم في أغلب الأحيان، والتي يرضى بها الوافد فقط؛ لأنه يبحث عن جمع المال بأي طريقة كانت. ورغم أهمية هذه العمالة الوافدة والحاجة لهم، إلا أنه نتج عن وجودهم غير النظامي الكثير من المشكلات والجرائم غير الأخلاقية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

ومما ساهم في تفشي الظاهرة، ضعف الرقابة الفعلية من خلال الحملات الميدانية، وعدم تطبيق الأنظمة بحقهم بصرامة، وأيضا مخالفة الكثير من الشركات لأنظمة الحج والعمرة. ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، بدأت تظهر سوقهم السوداء، خاصة في العمالة المنزلية التي تجاوزت الرواتب التي يطلبونها (4000) ريال، وفي أبشع صور استغلال هذه الشريحة للمواطن، ومع ذلك تقدم عملا رديئا بمنتهى السوء والعجرفة والبلادة. ومع قرب الشهر الفضيل وإقبال الناس على شراء المنتجات الورقية من الخضراوات، كشف تقرير صحفي مصور في إحدى الصحف المحلية عن انعدام الضمير لدى تلك الفئة المخالفة؛ التي ضبطت وهي تروي إحدى المزارع بمياه الصرف الصحي الملوثة دون أن تهتز ضمائرهم مثقال ذره!!.. «أليس الله برقيب» ؟!. وللأسف الشديد إن ذلك يعود إلى ضعف أداء الجهات الرقابية.

شيء محزن، كل هذا العبث ببلدنا وخيراته من قبل هذه العمالة المخالفة، لكن المحزن أكثر، أن يتواطأ معهم مواطنون ومواطنات من أبناء البلد، والموجع أكثر عندما نقف أمام كل هذا كالعاجز. فهل من حل جذري لهذه الظاهرة، لنحمي الوطن من العابثين بخيراته وأمنه، ونكون في مصاف الدول التي تحترم أنظمتها من الجميع ولا يجرؤ مخالف على العبث بها، أتمنى ذلك .. والله الموفق.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت