مقال عن قوانين تملك الأجنبي للعقارات في تركيا

لم يكن البرلمان التركي على دراية بعواقب اتخاذه قرار يخص تملك الأجانب للعقارات في تركيا في شهر ديسمبر من عام 2005، والذي ينص بالسماح للأجانب حق تملك العقارات على الأراضي التركية وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل، أي منح حق تملك العقارات لمواطنين الدول الأجنبية -التي تمنح حق تملك العقارات للمواطنين الأتراك على أرضها -بالتملك في تركيا.

ان هذا القرار خلق أزمة اقتصادية عانت منها العديد من الشركات العقارية الكبيرة والرائدة في تركيا وانخفاض الاستثمار العقاري في تركيا لحد كبير.

ولكن في شهر سبتمبر من عام 2012 اتخذ البرلمان قراره بإعادة إنعاش السوق العقاري ضمن الأراضي التركية، وأصدر قرار تعديل للمادة القانونية نفسها من قبل البرلمان التركي، وتنص على منح حق تملك العقارات لجميع مواطنين دول العالم، لا غيا مبدأ التعامل بالمثل باستثناء حاملي جوازات سفر بعض الدول مثل أرمينيا، كوبا، كوريا الشمالية ونيجيريا الخ… لتعود تركيا تتصدر المنافسة في السوق العقاري العالمي ضمن أهم وأكبر الدول التي تستقطب الباحثين عن استثمارات عقارية. حيث يعتبر القطاع العقاري في تركيا المحرك الرئيسي الذي أوصل الاقتصاد التركي إلى قمة المنافسة العالمية لتبوء المرتبة 17 بين أكبر اقتصادات العالم، والمركز السادس في قائمة أكبر اقتصادات أوروبا بناتج محلي يتجاوز الـ 785 مليار دولار، يمثل القطاع العقاري فيه حوالي 19.5%،

والآن يتمتع الأجنبي بتملك العقارات على كافة أراضي الجمهورية التركية مستثنياً منها الأحياء السكنية القريبة من جميع الثكنات العسكرية التابعة للجيش التركي، المواقع الاستراتيجية والأمنية مثل المطارات والمرافئ البحرية، محطات النفط والطاقة وغيرها من المراكز الثقافية والدينية التابعة للدولة التركية. ويحق للأجنبي أيضاً تملك أكثر من عقار في تركيا وعلى مساحة تصل أقصاها إلى 30 هكتار.

حددت الدولة التركية طريقتين لتملك الأجنبي للعقار التركي :
التملك الفردي :
حسب قانون التملك والاستثمار التركي الجديد؛ فإنه يحق للشخص العادي الأجنبي امتلاك جميع العقارات أرض، سكن، محلات تجارية ولكن بشرط اتباعه للحدود الخاصة بالتملك حسب القانون التركي.
· يشترط أخذ إذن الجيش لتملك أي عقار لأجنبي أو لشركة أجنبية في تركيا.
· لا يحق للفرد الواحد استملاك مساحة تزيد عن 30 الف مربع.
· في حال كان العقار أرض زراعية يجب على المستثمر انشاء أي استثمار او منشأ على هذه الأرض خلال سنتين وفي حال لم يتم استثمارها من قبل المالك الاجنبي خلال هذه السنتين يتم سحب رخصة التملك , ولكن في حالة تسجيل العقار باسم شركة كما سنذكر لاحقا يعفى الاجنبي من هذا الشرط
· لايحق للمستثمر انشاء أي منشأ قبل اخذ موافقة الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة

التملك باسم شركة :
تعتبر الدولة التركية اسم الشركة المسجلة رسميا على اراضيها على انها شخصية اعتبارية يحق لمالك الشركة تسجيل العقار باسم الشركة , حيث يشترط ان يتناسب راس المال الشركة المسجل لدا الدولة التركية مع ثمن العقار, والجدير بالذكر ان تاسيس الشركة في الدوائر الحكومية التركية لايستغرق سوا يومين ومن ثم تبدا اجراءات تسجيل العقار باسم الشركة , كما لاداعي لوجود شريك تركي عند تسجيل الشركة .
لماذا العرب يتصدرون قائمة الأكثر استثمارا في تركيا ؟

المملكة الأردنية الهاشمية :
1.2 مليار دولار هذا الرقم يضع الأردنيين في مراحل متقدمة ضمنة قائمة المستثمرين العرب في تركيا وهذا يعود لانخفاض سعر العقار التركي مقارنة للعقار الأردني وبميزات اكثر وعائد استثماري اكبر , كما ان شراء العقارات التركية من قبل الأردنيين لم يكن مقتصرا في السنوات الأخيرة على طبقة الأثرياء ، بل كان للطبقة المتوسطة حصة كبيرة من نسبة الأردنيين الذين تملكوا العقارات ضمن الأراضي التركية, فاسعار الشقق والشاليهات التي تبدأ بـ50 الف دينار جذبت عددا كبيرا من الاردنيين، فلم يعد امتلاك شقة او شاليه على سواحل تركيا مصبوغا بالاحلام والامنيات.

الخليج العربي :
وصلت نسبة الاستثمار الخليجي في تركيا ضمن القطاع العقاري 4.3 مليار دولار فقد زاد الاستثمار من منطقة الخليج خمسة أضعاف منذ التغيير الجذري في القانون التركي عام 2012. وقد تصدرت السعودية دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة استثمار 48.1%. كما احتل الكويتيون المرتبة الثالثة بإجمالي ملكيات بلغت 522.942 مترا مربعا في العام 2014، فيما جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بإجمالي 219.086 مترا مربعا. المستثمر القطري أصبح مستهدفاً بشكل كبير من قبل شركات التطوير والتسويق العقاري في المنطقة، نظراً للقوة الشرائية التي يتمتع بها.

المستثمرون العراقيون:
يدخل العراق ضمن قائمة البلدان التي يحق لمواطنيها شراء عقار في تركيا وذلك بموجب القانون الصادر عام 2012. يشكل العراقيون النسبة الأكبر من الأجانب الذين تملكوا العقارات في السنوات الأخيرة، حيث تصدر العراقيون قائمة أكثر الأجانب تملكاً للعقارات في تركيا للأعوام 2015 و2016 و2017، ووصل عدد العقارات التي تملكها العراقيون للعام 2017 إلى 3 آلاف و805 عقارات، بزيادة لا تقل عن 20 بالمئة عن السنة السابقة 2016. وهذا يعود للتسهيلات التي قدمتها الدولة التركية لاستملاك العقاري من قبل المواطن العراقي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت