ماذا يعني قانون فاتكا “FATCA”

في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 29 أبريل 2015 لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)، فقد أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 بتاريخ 3 سبتمبر 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.

بموجب هذا القرار، يتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أمريكيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية – الكويت والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الامريكية (Internal Revenue Service – IRS).

ما هو قانون ؟“FATCA”

قانون الإلتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المت/pحدة(FATCA) والذي تم سنه عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي “HIRE Act” يعد خطوة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي الذي يتم من جانب أشخاص أمريكيين يحتفظون باستثمارات في حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية, وقد صدر بشكل نهائي في 17 يناير 2013

ما الهدف من تطبيق قانون ؟ “FATCA”

تبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا حثيثة لتحديد الأشخاص الأمريكيين أو الكيانات الأمريكية المحتفظين بأصول مالية تخصهم بالخارج، أو الكيانات التي يمتلك فيها أمريكي أو أكثر حصة جوهرية (حصص تزيد عن 10 %) وذلك بهدف التعرف على القائمين بالتهرب الضريبي من خلال الإحتفاظ بأصول مالية في حسابات مصرفية أجنبية أو كيانات خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف أحكام قانون FATCA إلى تفعيل دور المؤسسات المالية الأجنبية في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة عمليات التهرب الضريبي.

تبدأ مصلحة الضرائب الأمريكية اعتبارا من يناير الجاري بتعقب الأمريكيين الذين لم يلتزموا بقانون الامتثال الضريبي “فاتكا”، الذي يفرض على البنوك في العالم إرسال البيانات عن حسابات المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية لوزارة الخزانة الأمريكية، إذا زادت تعاملاتهم في البورصة أو حساباتهم في البنوك عن مبلغ 50 ألف دولار.

وفقًا للقانون الجديد:

فإن جميع البنوك والمؤسسات المالية عامة حول العالم، بلا استثناء، ملتزمة بالإفصاح سنويًا للسلطات الضريبية الأمريكية عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا، ومن بينهم آلاف المصريين، وكذلك عن عملائها الذين يشتبه بحملهم لأي من تلك الوثائق وفق مؤشرات محددة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .