معلومات قانونية حول التعاقد بالوكالة عن الشخص العام

أ/ عبد الله كامل محادين

الأصل : لا يتصور وجود عقد إدارى إذا كان جميع أطرافه من أشخاص القانون الخاص حتى ولو تحمل أحدهما مهمة خدمة مرفق عام أو القيام بخدمة عامة إلا أنه يستثنى من ذلك التعاقد بالوكالة عن أحد أشخاص القانون العام سواء أكانت الوكاة صريحة أو ضمنية .

وتطبيقا لذلك نجد مجلس الدولة الفرنسى اعتبر العقد المبرم بين أحد النقابات باسم المدينه وأحد أشخاص القانون الخاص عقدا إداريا استنادا لنظرية الوكالة ورفض اعتبار العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص عقد إداريا بسبب عدم وجود وكالة .