حقيقة التكيف القانوني للتعاقد لحساب الإدارة مما لا شك فيه إننا لا يمكن أن نسلم بافتراض وجود وكالة ضمنية في تلك الحالة التي لا تظهر فيها النيابة بشكل واضح وجلي وقد سبق وان قررنا انه لا خلاف على قيام الصفة الإدارية لذلك العقد الذي يبرم بين أشخاص القانون الخاص أحدهم يعد نائبا عن الشخص العام […]

الإدارة المتشابكة و قوانين المنافسة د. ملحم بن حمد الملحم أدرك أو يدرك عدد من الدول الاقتصادية القوية أن اقتصادها لكي يكون اقتصادا قويا متينا محفزا هو أن توجد له سوقا حرة بحيث تكون هذه السوق هي الميدان للمشاركين فيه، بحيث تكون هذه الحرية سببا لخلق بيئة تنافسية ينتج عنها ابتكار وتطور في السوق ما […]

قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته اعادة نشر بواسطة محاماة نت مرسوم تشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 قانون الإدارة المحلية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي : مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق. مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي […]

بقلم ذ عبد الناصر ابراهمي إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث في المساطر القضائية يقصد بمصطلح الإدارة القضائية هنا جميع أطر وموظفي وزارة العدل والحريات سواء داخل المحاكم أو بالإدارة المركزية والمصالح التابعة لها، وكذا الأعمال التي يقومون بها، و كل الوسائل التي رصدت لتحقيق هذه الغاية؛ وبذلك يكون في تقديرنا مصطلح الإدارة القضائية أعم […]

معلومات قانونية حول مبدأ المشروعية في سحب قرارات الإدارة المعيبة أ/ عبد الله مجادين نظريه احترام مبدأ المشروعية في سحب قرارات الإدارة المعيبةيتزعم هذا الاتجاه العميد ديجي فيذهب سيادته إلي أن الأساس القانوني لحق الاداره في سحب قراراتها المعيبة هـــو مبدأ المشروعية . وعلي هـذا المبدأ يجب علي الاداره أن تلتزم فـــي إصدار قراراتها باحترام […]

قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . الفصل الثانى المركز 3ـ تحويل المركز الى هيئة ومقره الرئيسى . 4ـ أغراض المركز . 5ـ السلطات . الفصل الثالث الادارة 6ـ تكوين المجلس واختصاصاته . 7ـ سلطة الوزير فى الاشراف على المركز . […]

مقال هام عن الأسباب القانونية وراء تحديد ميعاد رفع دعوى الإلغاء أ/ عبد الله كامل محادين حرصاً من المشرع على استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية حدد مدداً معينة يتوجب على الطاعن الالتزام بها، وهذه المدد من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها و ولا يجوز بعد فواتها أن يقبل القضاء الطعن الموجه ضد القرارات […]