مرسوم ملكي بتغيير مسمى “الادعاء” إلى النيابة العامة
أثار القرار الملكي السعودي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة في البلاد الكثير من الثناء، إذ أشاد به الكثير من القانونيين على اعتبار أنه يشكل مرحلة بالغة الأهمية في مشروع تطوير القضاء والفصل بين السلطات داخل المملكة.
ويعتبر تغيير المسمى قرارًا هامًا في خطوة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويوحد توجه المملكة نحو تطوير جميع القطاعات الحكومية، وهو معمول به في جميع الدول لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة في التقاضي.
وليس أدل على ذلك من ارتباطها مباشرة بالملك وحرصًا على توافق الإجراءات وتطويرها، فالنيابة العامة تعتبر جهة تحقيقية تهتم بتنفيذ الإجراءات الجزائية وتمثل الدولة أمام القضاء في الحق العام، وسيقضي هذا القرار على جميع التداخلات في الاختصاصات، والتي كانت موجودة في السابق.
ويمكن القول إن النيابة جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للقانون الواجب تطبيقه، وعن طريقه تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءاتها بتكملة التحقيق أو تتوقف بعد حفظ التحقيق والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة في الاستدلال والقبض.
ويعكس تعديل مسمى هيئة التحقيق إلى نيابة استقلالها التام ومنع التدخل في عملها وهو ما يعد قفزة تطويرية لمواكبة الدول العربية في مسمى النيابة، والتي ستتخذ الصفة القضائية ضمن المبادئ والأنظمة المتبعة في الكثير من دول العالم، وبما يتوافق مع القواعد والأحكام الشرعية، والفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد.
وتحويل الهيئة إلى نيابة وتعيين وزيرًا لها بدلاً من رئيس كان لهيئة التحقيق ومرتبة وزير تعطي سلطة أقوى للنيابة، التي سيعمل فيها عددٌ من المحققين الذين هم في مستوى قضاة، ويحق لكل منهم الإفراج عن أي متهم بريء دون الحاجة إلى المحاكم.
وتوقع محامون الاعتماد في عمل المحققين بالنيابة على مَنْ له صفة قضائية، لأنه في العالم القاضي يعتبر محاميًا والمحامي يعتبر قاضيًا في النيابة، التي يعمل بالتحقيق فيها قضاة ومحامون في الكثير من دول العالم.
و أشاد الكثير من القانونيين السعوديين بالخطوة الملكية الخاصة بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة في البلاد، مؤكدين أن القرار يشكل مرحلة بالغة الأهمية في مشروع تطوير القضاء والفصل بين السلطات.
ويأتي ذلك على اعتبار أن النيابة العامة بصفتها من أبرز الهيئات القضائية تؤدي دوراً أساسياً في المنظومة العدلية، فتتولى تمثيل الدولة والمجتمع أمام القضاء؛ للدفاع عن مصالحه العليا من خلال ممارستها سلطة الاتهام ومباشرتها الدعوى العامة في متابعتها للمجرمين ودورها في تهيئة المناخ السليم لإرساء العدالة في المجتمع، من خلال إشرافها على كل ما يمسّ حُسن سير العدالة في المنظومة العدلية.
بينما أكد عدد من المحامين أن تحويل هيئة التحقيق إلى النيابة العامة يوحد المسمى مع جميع البلدان العربية، لاسيما أنه في جميع بلدان العالم لا يوجد مسمى هيئة تحقيق وادعاء عام وإنما النيابة العامة، وتوقع الكثيرون أن العمل لن يختلف عن عمل الهيئة في السابق، بل ستمنح النيابة سلطة مطلقة في التحقيق والإفراج وتعطيها دفعة قوية بعكس السابق، ومَنْ يتولى رئاستها يصبح في مرتبة وزير وهنا يكون للنيابة هيبة كبيرة.
ويعكس هذا مدى العدالة داخل المملكة، التي بموجب نظام الإجراءات الجزائية تعطي النيابة الحق في الإفراج لمَنْ لا يوجد عليه إدانة من دون الحاجة إلى عرض المتهم على المحكمة.
ويعتبر تغيير المسمى قرارًا تاريخياً في الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويوحد توجه المملكة وعملية تطوير جميع القطاعات الحكومية، وهذا معمول به في جميع الدول وهو ما نصّ عليه الأمر الملكي، ويحقق العدالة الناجزة في التقاضي والتحقيق.
اترك تعليقاً