متى يسمح القضاء الكويتي للمرأة بتزويج نفسها؟

محامون لـ «الأنباء»: القانون أعطى الحق للفتاة في اختيار زوجها.. والبعض يعتبر اللجوء للمحاكم عقوقاً وخروجاً عن الطاعةالرفاعي: المشرّع أعطى للثيّب الرأي في زواجها دون مباشرة العقد بنفسها
متى يسمح القضاء للمرأة بتزويج نفسها؟
العادات والتقاليد الاجتماعية والمغالاة في المهور من أهم أسباب اللجوء إلى المحاكم.. وأغلب الحالات من فتيات تجاوزن الـ 25 عاماًالأربش: قضايا العضل أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة في الكويت
كريم طارق
كثيرا ما تعاني الأسر من مشكلات اجتماعية نتيجة «عضل» ولي الأمر في اختيارات المرأة المتعلقة بشريك حياتها، أي رفضه للمتقدم إليها لأسباب عدة، قد يحمل بعضها جانبا من الصواب من وجهة نظره بينما يكون الجزء الأكبر خطأ، مما ينتج العديد من المشكلات والتفكك الأسري، وما يترتب عليه من اللجوء إلى القضاء أملا من المرأة في الحصول على حريتها واختيار شريك حياتها دون ضغوط وذلك من خلال رفع الدعاوى لنقل الولاية من ولي الأمر إلى القاضي أو بما يعرف «قضايا العضل»، حيث يشترط القانون في تلك القضايا العديد من الشروط التي يحكم من خلالها القاضي على أهلية المتقدم ومدى ملاءمته وصلاحه لتلك الزوجة، إلا أن تلك القضايا تخلق الكثير من الصراعات الأسرية التي يعتبرها الآباء في بعض الأحيان عقوقا لهم، بينما تنظر إليها المرأة بأنها حقا لرفع المظلمة عنها وحصولها على أحد حقوقها الشرعية في الزواج.

«الأنباء» ارتأت تسليط الضوء على تلك القضية المهمة، والتقت عددا من القانونيين والمعنيين بحقوق المرأة للتعرف أكثر على أسباب تلك القضية ومدى انتشارها في المجتمع، حيث أكدوا أن السبب الأول لتلك القضايا هو الظلم الذي قد يقع على المرأة من ولي أمرها وحرمانها من حقها الشرعي والقانوني في اختيار الزوج المناسب لها، لافتين إلى ان القانون الكويتي كفل للمرأة الحق في اختيار زوجها وفقا لشروط أساسية تأتي في مقدمتها صلاح الدين والتناسب في العمر، وفيما يلي التفاصيل:في البداية، أكدت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية المحامين عذراء الرفاعي أن الشرع نص صراحة في قانون رقم 51 لسنة 1984 في المادة 31 على أنه «إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا، أو اختلفوا»، مؤكدة على أن الاشتراط في القبول إذا عضل الولي أي ضيق عليها بعدم قبول زواجها أو رفض تزويجها، ويتم ذلك من خلال شهادة الشهود.

أما فيما يتعلق بشروط كفاءة الزوج فأوضحت أن الكفاءة التي حددها المشرع ترجع إلى نص كل من المادة 34، 35، 36، لافتة إلى ان المشرع حدد الكفاءة في المادة 35 بالإسلام والصلاح في الدين، بينما حددها في المادة 36 بالتناسب في السن والذي اعتبره المشرع حقا للزوجة وحدها.

وتابعت الرفاعي: إن المشرع حدد للمرأة حريتها بالزواج وذلك وفق المادة 30 التي تنص على أن للثيب ولمن بلغت 25 عاما الرأي في زواجها، ولكن دون مباشرة العقد بنفسها بل ذلك لوليها، فإن لم تجد كانت الولاية للقاضي، أي إن المشرع أعطاها الحرية في اختيار الزوج عندما تصل لسن البلوغ والموافقة على ذلك الزواج ولكن قيدها بعدم مباشرتها العقد إلا بإذن وليها، مشددة على أن ذلك التقييد لمصلحتها في بعض الحالات، معلنة ان قضايا العضل ذات أبعاد اجتماعية تختلف باختلاف الأسرة، فأحيانا يكون الرفض لعادات وتقاليد لا تتناسب مع بعض العائلات، أو للتشدد القبلي في ذلك، بالإضافة إلى الخلافات والتفكك الأسري نتيجة أسباب دنيوية عندما يعتمد الولي على بناته في الأمور المادية فيرفض تزويجهن.

وبدورها، أشارت نائب رئيس لجنة المرأة وعضو لجنة الأسرة في جمعية المحامين منى الأربش إلى مفهوم عضل المرأة ومنعها من الزواج ظلما، لافتة إلى أن لولي الأمر الأحقية في رفض الزواج في حالة إن كان الزوج الذي تريده المرأة ليس كفئا لها، مؤكدة على أن الحق الطبيعي لكل إنسان أن يختار شريك حياته يسكن إليه في إطار من المودة والرحمة، خاصة أن الحرية الشخصية أصل يندرج تحته الحق في اختيار الزوج.

وأضافت أن «الاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة» انضمت إليها الكويت بموجب المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994، وبالتالي أصبحت هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من القانون الكويتي الداخلي، حيث تؤيد كذلك حق اختيار الزوج بملء حريتها ورضاها التام.

محكمة الأسرة

وأوضحت الأربش أن قضايا العضل أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة بموجب قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015، وأن المرأة يجوز لها أن تلجأ إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية قبل رفعها للدعوى على الرغم من أنها غير مجبورة على ذلك، مشيرة إلى أن تلك القضايا أصبحت في تزايد خلال الآونة الأخيرة لكن أغلب النساء يفضلن الرضوخ على أن يتم مواجهة ولي الأمر في مجتمعاتنا المحافظة، إذ أخذ على دعوى العضل أنها عصيان فادح وخروج عن الطاعة.

حضور لافت

ومن جانبه، قال عضو لجنة حقوق الأسرة بجمعية المحامين بدر الهاجري ان أروقة المحاكم وما تتداوله بشكل يومي أصبحت تشهد حضورا لافتا لقضايا العضل، مؤكدا أن أغلب القضايا المرفوعة من قبل الفتيات اللاتي تجاوزت أعمارهن الـ 25، حيث يلجأن إلى رفع قضايا العضل سعيا منهن إلى إدراك ما تبقى من الحياة والعمر.

وأرجع الهاجري ظهور تلك القضايا في المجتمعات إلى عدة عوامل مثل بحث ولي الأمر والأهل عن مجموعة من الصفات في زوج الابنة والتي يصعب إيجادها، عوضا عن المغالاة والطمع في الحصول على مبالغ كبيرة جدا كمهر للفتيات، مؤكدا أن غلاء المهور من أبرز الأسباب التي تدفع النساء إلى العنوسة.

من ناحيته، أكد عضو جمعية حقوق الإنسان الكويتية المحامي محمد العتيبي أن العضل هو وسيلة شرعية وفقا للقانون، الذي يتيح للمرأة ضمن نصوصه رفع دعوى العضل كرد فعل على امتناع الولي عن تزويجها دون وجه حق، وذلك تنفيذا لقوله تعالى: (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن)، لمنهج وسنة نبينا الشريف الذي أوصانا بالنساء خيرا، لافتا إلى أن قضايا العضل لا تنظر فيها وفقا للجنسية أو العرق وإنما مدى توافر الشروط المنصوص عليها شرعا وقانونا.

وأوضح العتيبي أن العادات والتقاليد هي العائق الأول الذي يحول بين المرأة ويمنعها من السير في تلك القضايا، وذلك خشية من عصيان الولي والأهل، مما يجعل تلك القضايا نادرة قليلة في مجتمعاتنا.

من جهتها، قالت مقرر لجنة الأسرة بجمعية المحامين دانة الرشيد ان حالة العضل تتحقق من خلال قيام من له ولاية بتزويج الفتاة بحرمانها من حقها في الزواج دون سبب، ولترفع هذا الظلم عن نفسها تلجأ الى القاضي فهو ولي من لا ولي له، مؤكدة على أن المرأة تحتاج الى وجود الولي كركن أساسي لإبرام عقد الزواج فلا بد لها أن تلجأ الى القضاء حتى تستطيع ممارسة هذا الحق بصفة شرعية وقانونية سليمة.

وأكدت الرشيد أن الجنسية والوضع المالي للزوج وإن تدنى لا يعتبر مانعا من الزواج كونها تلتزم بإمكانيات زوجها ما دامت ارتضت بذلك، ما دام دينهما هو الإسلام، موضحة أن الحكمة من انتقال الولاية بالتزويج ممن قام بالعضل إلى القاضي مباشرة هو تجنب اثارة المشاكل مع الولي التالي للفتاة، ليحسم القاضي المسألة بحيادية وموضوعية واستقلالية، لافتة إلى أن دعاوى العضل موجودة فعلا، ولكن تبقى بنسبة ضئيلة كوننا في مجتمع محافظ، على الرغم من انها مسألة شرعية وقانونية، إلا أن المجتمع لا يتقبلها وعادة ما تكون الفتاة بعد زواجها بهذه الطريقة منبوذة من عائلتها لعصيانها لرغباتهم.

وفي السياق ذاته، أشارت المحامية أريج حمادة الى أن قضية عضل ولي الأمر من القضايا الخاضعة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فمتى استبان للقاضي امتناع ولي الأمر بغير مبرر أو سبب مقنع عن زواج من هي في ولايته بمن هو كفء لها وبمهر مثيلاتها، كان له أن يأمر بتزويجها من ذلك الخاطب ليحل القاضي في هذه الحالة محل الولي في ولاية التزويج.

وأضافت حمادة أن الكفاءة وفقا لقانون الأحوال الشخصية الكويتي يتمثل في الدين والسن والعلم والمقدرة على الإنفاق والنواحي الاجتماعية والأسرية وهي مسألة مطاطة تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

نسبة العنوسة

وتابعت: «تشير الدراسات الى أن العضل يعد أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة العنوسة في الكويت، وهروب عدد من الفتيات من أسرهن، وهناك الكثير من الفتيات يتم عضلهن ولا يلجأن للقضاء لأسباب تخص العادات والتقاليد، فتضطر بعض الفتيات إلى الانتحار بسبب رفض والدها تزويجها من خاطبها، مشددة على ضرورة معاقبة ولي الأمر الذي يعضل وأن تصل الى السجن، لما فيه من مخالفة لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتاة من أهم وأبسط حقوقها بأن تكون زوجة وأما.

وذكر المحامي سعد الراشد أن دعوى العضل شرعت للمرأة حتى تكون لها حرية الاختيار، ولكن وفق ضوابط شرعية في حال رفض وليها الزوج الذي تختاره، معتبرا تلك القضايا لحريتها في اختيار شريك حياتها، خاصة أن قضايا العضل في الكويت لها نصوص قانونية في قانون الأحوال الشخصية، قد لجأت الكثير من السيدات اليها وهناك احصائيات فعلية في سجلات المحاكم.

وأوضح الراشد أن من ضمن الأسباب الاجتماعية التي تدفع المرأة إلى ذلك الاتجاه هو ارتفاع معدلات العنوسة وامتناع الكثير من الشباب عن الزواج لارتفاع تكاليف المعيشة والمبالغة في طلبات الزواج وشروطه المادية، لافتا إلى أن تلك المتطلبات ترهق الشباب عند الإقدام على الزواج، ليحل القاضي في تلك الحالات محل ولي الأمر في تقدير الزواج، وذلك بطلب اثباتات عن طبيعة عمله ودخله الشهري وسمعته التي تثبت بشهادة الشهود أو طلب أوراق رسمية بحسن سير وسلوك الزوج من جميع الجهات الرسمية.

أكد رئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي- فرع صباح الناصر الشيخ د. محمد النجدي أن زواج المرأة حق من حقوقها، التي لا يحل لوليها أن يمنعها منه، ولا أن يرد الخطاب الأكفاء عنها، وإلا كان عاضلا لها، وعضل المرأة ظلم نهى الله تعالى عنه في القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا إلى أن المقصود بعضلها هو حبسها عن الزواج من كفئها لأي سبب كان، وغالبا لا يعضل الرجل موليته من بنت أو أخت وغيرها، إلا لمصلحة خاصة به يرجوها من عضلها، ولو كان في ذلك ظلم لها.

وأضاف أن العضل يقع من ولي المرأة، أبا كان أو أخا أو عما أو غيرهم، والأصل أن الأب أرحم بابنته بالفطرة من سائر قرابتها الذكور كالأخ والعم وغيرهما، والواجب أن يسعى في مصلحتها، ولذا فإن الله تعالى لم يخاطب الآباء بالنهي عن العضل، وإنما خاطب من يكثر وقوع العضل منهم، وهم أولياء اليتيمات، لأن اليتيمة تكون أضعف من غيرها، ولا أب لها يحميها، فحذر الله تعالى الأولياء والأوصياء على اليتيمات، من استغلال هذا الضعف لصالحهم، فيحبسونهن لأنفسهم أو لأولادهم إن كن جميلات أو كن ذوات أموال، ولا يعطونهن حقهن من الصداق، فقال تعالى: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ـ النساء: 3.

من جانبه، قال الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الهاجري ان قضية العضل قضية يقع فيها كثير من الأشخاص، وهي ظلم وبغي تسقط عدالة الولي حينها وتنتقل للأقرب فالأقرب وقد تكون بوابة شر لفتياتنا وشبابنا، مشيرا إلى انه كم من حكاية تدمى لها القلوب بسبب العضل، الذي تسبب في التواصل عبر الطرق غير المشروعة والأساليب المحرمة الممنوعة.

وأكد الهاجري أن المولى- عز وجل- نهى عن ذلك في كتابه العزيز فقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) ـ البقرة: 232، كما روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض» (صحيح الترمذي).

كما شدد على أنه ينبغي على المرأة ألا تعرض نفسها ولا تتقدم للحاكم كي يزوجها، لما يترتب على ذلك من مفاسد وقطع لحبال الوصل بين الأهل، لكن إن ترتب على عدم زواجها ضرر في الدين أو الدنيا فعليها الرفع للحاكم كي يزوجها.

أشارت الإخصائية النفسية المختصة في العلاقات الزوجية ومرحلة المراهقة أنوار محمد إلى وجود العديد من الأسباب الاجتماعية والنفسية والمادية التي تدفع المرأة للجوء إلى قضايا العضل مثل سوء استخدام الولاية من قبل ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ، بالإضافة إلى رفضه التام لتزويجها خوفا من نظرة المجتمع الذي تحكمه بعض العادات والتقاليد، التي أصبحت تطبق أكثر من الدين، لتتيح له استخدام سلطته بطريقة تعسفية، لافتة إلى أن المرأة في بعض الأحيان تلجأ إلى التنازل على بعض مستحقاتها وخاصة المادية منها مقابل الحصول على حريتها وتوفير لحظات من الاستقرار.

وأرجعت أنوار الأسباب وراء رفض الولي تزويج ابنته إلى أسباب عدة تأتي في مقدمتها الطبقية والقبلية واختلاف المذاهب أو محاولة إيجاد المثالية التي يطمحون إليها في شريك حياة ابنتهم، مشيرة إلى أنه وبشكل عام يرى المجتمع أن العضل هو نوع من عقوق الوالدين ونكرانا لجميلهما، إلا أن الواقع يؤكد على أن العضل هو بمنزلة حماية لذات المرأة من الانحراف والمشكلات النفسية بدءا من الاكتئاب وصولا إلى الانتحار والانفصام، مشددة على ضرورة توعية المرأة والأهل بحقوقها وفقا لأسس تربوية دينية توضح أخلاقيات الولي والوسائل المتاحة له لاستخدام سلطته.

أكدوا ان الحوار مع الأهل ومحاولة إقناعهم بالاختيار أفضل من اللجوء إلى المحاكم

التقت «الأنباء» عددا من المواطنين الذين أكدوا على أحقية المرأة في اختيار الشريك دون أي ضغوط من قبل الأسرة، لافتين إلى أن تلك الضغوط والرفض التام لاختياراتها قد يؤدي في نهاية المطاف إلى العنوسة أو التفكك الأسري مما يسهم بشكل كبير في خلق فجوة أكبر بين أفراد البيت الواحد.

وفي البداية، اشار سامي حسن إلى ضرورة أن تكون المرأة هي صاحبة القرار الأول في تحديد الوقت المناسب من زواجها والرجل المناسب أيضا، وذلك حتى تتحمل تبعيات قرارها خاصة عندما تبلغ السن المناسبة وتصبح قادرة على اتخاذ القرار الصحيح، لافتا إلى الصفات التي يبحث عنها الآباء في أزواج بناتهم أصبحت لا تتناسب مع طموحات المرأة ورغبتها الدائمة في منافسة الرجل والحصول على حقوقها المساوية للرجل، وهو ما يدفعها إلى الاصرار والثبات على موقفها في اختيار شريكها بغض النظر عن المتطلبات الأخرى التي تبحث عنها الأسرة مثل الوضع الاقتصادي والوظيفة التي يعمل بها الزوج.

وأضاف حسن أنه على الآباء احترام رغبات بناتهم في ظل تلك المتغيرات التي يشهدها العالم خاصة في العصر الذي نعيشه «عصر الحريات»، مؤكدا على أن ذلك لا يمنعه من ممارسة دوره في نصحها وإرشادها إلى الطريق الصحيح والصواب.

ومن ناحيتها، أكدت مي خالد على حرية المرأة في اختيار زوجها، لافتة إلى أن قضايا العضل تعد بمنزلة الباب الأخير الذي تطرقه للحصول على حقها الشرعي في اختيار شريك حياتها، مشيرة إلى وجود العديد من البدائل والحلول لإقناع الأهل بصلاح الزوج خاصة اذا كان أهلا للثقة.

وأكدت أن التحاور مع الأهل ومحاولة إقناعهم هي خير وسيلة للموافقة على قرارها في الزواج، خاصة ان مثل تلك القضايا قد تؤدي في نهاية المطاف الى نشر العداوة والقطيعة بين الابنة وولي امرها.

من جهتها، أشارت سلوى جاسم إلى ضرورة تفهم الأهل لاختيارات المرأة ورغبتها في الحصول على أبسط حقوقها المتمثلة في العيش مع الشخص الذي تختاره، موضحة أن إرغام الزوجة على رجل بعينه هو أكبر جريمة من الممكن ان يرتكبها الوالد في حق ابنته، مؤكدة على أن تلك الحالات هي من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا العربية، مبينة أن فئة قليلة من النساء هم من يتخذن قرار خوض تلك المعركة القضائية التي قد تتسبب في دمار الأسرة بأكملها.