ما هو المقصود بقضاء التنفيذ في المغرب؟

محمد الشمري

الآن اكتمل عقد قضاء التنفيذ بالمملكة من حيث البناء التنظيمي بصدور نظامه ولائحته التنفيذية كواحد من إنجازات وزارة العدل بعد الدعم غير المحدود الذي قدمه لها خادم الحرمين الشريفين ضمن مشروعه يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وإنشاء وكالة جديدة في وزارة العدل تحت مسمى (وكالة الوزارة لقضاء التنفيذ)، وكل فرد يتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع المفصلي في مسار التنمية
بعد المعاناة السابقة جراء عدم وجود نظام وقضاء تنفيذ، والاعتماد على أقسام الشرطة لتنفيذ الأحكام، ومعاناة من صدرت لصالحهم أحكام قضائية بالخارج مطلوب تنفيذها بالمملكة، الأمر الذي عكس انطباعاً سلبياً عن مرفق القضاء في الداخل والخارج.
كل تلك العقبات أصبحت من الماضي الآن، وتبقى المشكلة الرئيسة في قلة قضاة التنفيذ حيث أن المتوفر منهم في الوقت الحاضر على مستوى المملكة لا يتجاوز عددهم عشرين قاضياً، وهؤلاء مطلوب منهم تنفيذ ما لدى وزارة الداخلية من أحكام قضائية جاهزة للتنفيذ قبل صدور النظام، وما يرد إليهم بعد صدوره من أحكام.

ولسد العجز الكبير في قضاء التنفيذ، مطلوب من وزير العدل إصدار توجيه عاجل لجذب عناصر من خريجي كليات الأنظمة بالمملكة لهذا القطاع، بالإضافة إلى خريجي الكليات الشرعية بعد إعطائهم دورات تأهيلية في الأنظمة ذات العلاقة، ومتطلبات تنفيذ الأحكام الاجنبية، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية التي صادقت عليها المملكة، ونقل خدمات المناسبين من منسوبي وزارة الداخلية من المدنيين المكلفين بتنفيذ الأحكام قبل صدور النظام إلى كادر قضاء التنفيذ، لكي يكون الأداء على مستوى التطلعات، لا سيما وأن المهام ليست صعبة متى توفرت الكوادر البشرية بالنظر لطبيعة عمل قاضي التنفيذ، التي تتركز في الأساس على مسائل إجرائية تعتمد على سرعة اتخاذ الإجراءات التحفظية على الممتلكات وإجراءات منع سفر المدين المماطل في تنفيذ الحكم.

فاستقطاب عناصر جيدة من خريجي كليات الأنظمة من شأنه تسريع تفعيل هذا الفرع الجديد من القضاء، وفتح مجالات واسعة للوظائف لفئة من شباب الوطن، وتحقيق مطالب المواطنين بجني ثمار العدالة بعد مرافعات بالمحاكم طويلة وشاقة.