فوراً.. احذر تلك الأخطاء تجنباً للنصب الإلكتروني
تشير الإحصائيات إلى وقوع أكثر من ٢٠٪ من المجتمع السعودي ضحية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. النسبة هذه قد لا تعكس الواقع بشكل دقيق؛ إذ إن بعض التقارير تشير إلى معدلات أكبر بكثير.
قبل أشهر قليلة كشفت شركة أرامكو السعودية عن إحباطها عملية احتيال إلكترونية مالية استهدفتها. الكشف هذا لم يشكل صدمة كبيرة في ظل عمليات الاحتيال على نطاق عالمي واسع بشكل عام وعلى السعودية بشكل خاص. كما أنها تؤكد في الوقت عينه ما حذرت وتحدز منه الجهات المعنية من تركيز المحتالين هؤلاء على أهل الخليج بشكل والسعودية بشكل خاص.
كشف تقرير صدر مؤخراً كشف أن ٣٢٪ من مستخدمي الإنترنت سبق لهم، وقاموا بعمليات شراء إلكترونية، ويشكل هؤلاء ١٢٪ من مجموع السكان أي حوالى ٣.٧ مليون سعودي. وقد بلغت قيمة المشتريات بشكل عام ١٦ بليون ريال، ٧٠٪ منها تعود إلى تسديد الفواتير والخدمات الحكومية، والنسبة الباقية لمنتجات أخرى تم شراؤها وتتنوع بين خدمات حجر الطيران والفنادق والمنتجات الفردية.
ضحايا التطبيقات
الاحتيال هذا يتم من قبل شركات أجنبية بشكل عام ومحلية بشكل خاص، تستخدم خلالها التطبيقات للترويج لمنتجاتهم من دون تراخيص مسبقة. تقوم هذه الشركات إما ببيع منتجات لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع المواصفات التي جذبت الزبون. فيجد نفسه أمام سلعة أشبه بالخردة لا تستحق ريالاً واحداً في الوقت الذي يكون قد دفع مبلغاً لا بأس به. وأحياناً تكون الشركات التي تقف خلف هذه السلع هي شركات وهمية لا وجود لها. تغري المستخدم بسلعها، تحصل على الثمن، ولا يحصل الضحية في نهاية المطاف سوى على خيبة أمل وشعور بالإحباط والغضب؛ لكونه تعرض للخداع.
الاحتيال السياحي
مع ارتفاع عدد السعوديين الذين تعرضوا للاحتيال وجدت الجهات الحكومية المعنية نفسها ملزمة بالتدخل وتحذير المواطنين من هكذا عمليات. ولعل أكثر دولة يتعرض فيها السياح السعوديون للاحتيال هي الفلبين، فقد وصل عدد الضحايا في عام واحد إلى أكثر من ٤٠٠ سعودي. عملية النصب تتم من خلال الحجوزات الإلكترونية واستئجار السائقين، وحتى استصدار تأشيرات الدخول عن طريق سماسرة. وما إن يدفع الزبون حتى يختفي السمسار وشركة تأجير السيارات وحتى مكتب الحجوزات. وقد وصل مبلغ الاحتيال في إحدى الحالات إلى ٤٠٠ ألف ريال، ورغم أن السفارة تتمكن أحياناً من استعادة الأموال في بعض الحالات إلا أنها تفشل في حالات أخرى.
شراء المركبات عن طريق المواقع الإلكترونية
وفي هذه الحالة أيضاً حذرت الجهات المعنية في الحكومة السعودية من شراء أي مركبات من خارج المملكة عن طريق المواقع الإلكترونية بعد تسجيل تعرض عدد كبير من السعوديين لعمليات احتيال. المواقع هذه تغري الزبون بسيارات فاخرة بأسعار مغرية جداً مستدرجة بذلك الباحثين عن هكذا سيارات. تحاول هذه المواقع خداع الزبون السعودي بالإيحاء بأن من يقف خلف هذا الموقع هم مواطنون أو مبتعثون من خلال استخدام عبارات ومصطلحات محلية. التواصل يكون دائماً إما عن طريق البريد الإلكتروني أو الواتس أب، ولا يتم إطلاقاً عبر المكالمات الهاتفية. وما إن يقع الزبون بالفخ ويدفع ما عليه دفعه؛ حتى يختفي هؤلاء ويتوقفوا عن الرد على رسائله.
الحماية من الاحتيال
البديهيات هي عدم نشر جميع المعلومات الخاصة بك على أي موقع كان، سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المحادثات. الاحتيال لا يقتصر فقط على سرقة الأموال كما ذكرنا أعلاه بل يشمل سرقة الهوية واستخدامها في جرائم إلكترونية. وأحياناً ولأن البعض يكشف أكثر مما ينبغي قد يجد نفسه عرضة للابتزاز.
أما فيما يتعلق بعمليات الشراء فإن الخطوة الأولى تكون بالتأكد من المواقع التي تتعامل معها. يمكن البحث عنها عبر غوغل، أو الاتصال بالجهات المعنية والاستفسار عنها.
تالياً يجب عدم إفشاء البيانات المصرفية إلا بطريقة سليمة؛ لأنها ستحميك من أي تلاعب قد يحصل مستقبلاً. لذلك التثبت من الموقع الذي تشتري منه هي الخطوة الأهم كما ذكرنا، الخطوة الثانية تكون بمراجعة شروط التوصيل والاسترجاع فإن لم تجد هكذا شروط فهذه شركة لا يمكن الوثوق بها. كما يجب الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تقوم فيها بشراء سلعة ما.
لا يجب بأي شكل من الأشكال إعطاء تفاصيل وبيانات بطاقاتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو غرف المحادثة أو حتى عبر الهاتف. فهذه دعوة مفتوحة لكل من يريد سرقتك. يمكن تخصيص بطاقة واحدة للشراء عبر الإنترنت، ويفضل أن تكون قيمتها محددة أو يمكنك الحصول على بطاقة فيزا خاصة بعمليات الشراء عبر الإنترنت.
وأخيراً فإن المواقع الموثوق بها والآمنة لعمليات الشراء تحمل علامة SSL. صحيح أن المواقع المشهورة والموثوق بها لا تقدم الأسعار الزهيدة التي تغري بها المواقع الأخرى الزبائن لكنها على الأقل تسلمه ما طلبه تحديداً، ولا تسرق ماله. لذلك في كل مرة تجد نفسك أمام منتج من المفترض أنه بنوعية ممتازة، وإنما بسعر زهيد جداً، فكر مرتين قبل طلبه؛ لأنه قد يكون فخاً لسرقة أموالك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً