كيف يستطيع من يتعرض للترحيل العودة إلى الإمارات؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

يتعرض العديد من المقيمين في الإمارات إلى الترحيل جراء ارتكابهم مخالفات قانونية متعددة ينص عليها القانون الإماراتي، مثل التخفي بعد انتهاء الإقامة الرسمية الممنوحة للشخص في البلاد، ليجد نفسه ممنوع من الدخول بعد أن يتعرض لعملية الترحيل من البلاد.

أحد الموظفين الأجانب في الإمارات وبعد العمل لمدة 17 عاماً متتالية في إحدى الشركات قرر تقديم استقالته في شهر أبريل من عام 2016 للحصول على فترة الإقامة المؤقتة التي تستمر لشهر بعد انتهاء إقامة العمل، لكنه فوجئ بأن شركته قد مددت خدماته حتى شهر نوفمبر من نفس العام، لحين إيجاد بديل له.

هذا الوضع جعل الموظف في وضع حرج مع اقتراب انتهاء إقامته وإمكانية تعرضه للترحيل، حيث يعتبر ذلك مخالفة للقانون الإماراتي المتعلق بالعمل الذي ينص في الفقرات 113 حتى 141 من القانون 80 لعام 1980 أنه عندما يقدم موظف استقالته يجب على الشركة الموظفة له الموافقة عليها وتحديد أجوره المتبقية أو المكافآت التي يمكن أن يكون منصوصاً عليها في العقد، وكل مخالفة لذلك القانون تستوجب تواصل الموظف مع وزارة الموارد البشرية للادعاء على شركته.

كيف يستطيع من يتعرض للترحيل العودة إلى الإمارات؟
بحسب القانون في الإمارات فإن الفقرة 73 من القانون رقم 6 لعام 1973 المتعلق بالمهاجرين والإقامة في الإمارات، فإن أي شخص يتم ترحيله من الإمارات لا يمكنه دخول البلاد مرة أخرى سوى بإذن خاص من وزارة الداخلية الإماراتية.

بالطبع فإن عمليات الترحيل ليست واحدة وتختلف أسبابها وظروفها، فهناك الترحيل للعمالة والموظفين وهناك الترحيل للمهاجرين بحسب الجواز وتوجد عمليات الترحيل لمن يرتكبون جرائم ضمن القانون في الإمارات، ويمكن لكل شخص ممنوع من الدخول إلى الإمارات أن يتواصل مع المسؤول في وزارة الداخلية ليعرف سبب الترحيل.

إن أقصر الطرق لكي يتمكن شخص ممنوع من الدخول العودة إلى الإمارات هي عن طريق التواصل مع المسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية، حيث يمكن بوضوح معرفة أسباب الترحيل وربما التوصل بالنقاش إلى حل للقضية يرفع الحظر عن الشخص الممنوع من الدخول ليتمكن من العودة إلى الإمارات.

أيضاً يمكن لأي شخص ممنوع من الدخول التواصل مع وزارة العمل في الإمارات، حيث يستطيع معرفة ما عليه من غرامات في حال وجودها وذلك لدفعها، وكذلك التواصل مع الوزارة قد يساعده بشكل كبير على استصدار إذن عمل جديد يمكنه من دخول الإمارات والعمل من جديد.

كذلك يمكن العمل على التواصل والحديث مع القاضي أو المدعي العام في الإمارة التي تمت فيها عملية الترحيل وذلك للتوصل إلى حل للتمكن من دخول البلاد من جديد، ففي حال تم ترحيل شخص ممنوع من الدخول من إمارة دبي، التي تعتبر مدينة تكنولوجية ذكية، فعليه التواصل مع المدعي العام في دبي.

فيما يلجأ الكثيرون إلى التواصل بشكل مباشر مع وزارة الداخلية في أبو ظبي بشأن العودة للبلاد، ولكن في حال تم رفض الالتماس الذي يقدمه شخص ممنوع من الدخول بعد علمية الترحيل، فإنه غالباً لا توجد طريقة أخرى لدخول الإمارات مرة أخرى.

حالات مختلفة

عمليات الترحيل للمخالفين لقوانين الإقامة في الإمارات لا تتبعها دائماً عقوبات قاسية مثل المنع من الدخول إلى الإمارات بشكل دائم، وطبيعة العقوبة غالباً ما ترتبط بنوع المخالفة التي يرتكبها شخص ممنوع من الدخول بعد الترحيل.

مثلاً الحالات المتكررة كثيراً في الإمارات هي الحالات التي يتجاهل فيها المقيم انتهاء أقامته الرسمية في البلاد والاختفاء بطرق مختلفة، سواء كانت إقامة سياحية أو الإقامة المؤقتة لمدة شهر والتي ينالها الشخص بعد إنهاء عقد عمله في الإمارات.

مثل هذه الحالات غالباً ما تواجه الترحيل ويصبح الشخص ممنوع من دخول البلاد لمدة عام واحد فقط، ويتم رفض كل أشكال الإقامة أو الأذون لدخول البلاد التي يتم تقديمها في تلك الفترة، ويتم تغريم الشخص بحسب المدة التي تجاوز فيها إقامته في البلاد.

معظم حالات المنع الدائم من دخول الإمارات يتم فرضها على أشخاص قاموا بمخالفات قانونية كبيرة في الإمارات أو ارتكبوا جرائم مختلفة ينص القانون الإماراتي على جرميتها، في حين توجد حالات نادرة لأشخاص تم منعهم من الدخول بشكل دائم بسبب تجاوزهم إقاماتهم لفترات طويلة بعد الاختفاء ومحاولة تضليل السلطات الإماراتية.

كذلك يواجه بعض العمال والموظفون في الإمارات حالات يتم فيها إلغاء عقود عملهم ومنعهم من العمل في الإمارات دون إنذار سابق بسبب العديد من المخالفات التي تشمل انتحال العامل لشخصية وهوية مزيفة أو قيامه بتزوير جنسيته أو تقديم أوراق وشهادات وخبرات مزيفة، كما يمكن إلغاء عقد عمله في حال أدانته محكمة إماراتية بأي تصرف أو عمل يخل بالقانون أو الشرف أو نزاهة العمل، أو في حال قيامه بشرب الكحول أو تعاطي المخدرات في أوقات العمل.