الدروز و المجوس أمام القضاء الشرعي
يحتار قضاة الشرع في تصنيف الدروز فيترددون في قبول الدعوى المتعلقة بأحوالهم الشخصية فمن جهة فان بعض القضاة يطلب ما يثبت انهم ينتسبون للاسلام و من جهة اخرى فانه بعد فرض ثبوت انتسابهم للاسلام يجب حل مشكلة اخرى وهي اي الدائرتين الشرعيتين هي المختصة بنظر الدعوى فليسوا هم من الطائفة السنية و لا من الطائفة الجعفرية و على ذلك فان المنازعات المتعلقة باحوالهم الشخصية تدخل في متاهات لا تؤدي الا الى متاهات و براينا القانوني الشرعي فان احوالهم الشخصية متى ثبت انهم من ضمن المسلمين تدخل في اختصاص كلا الدائرتين الشرعين على نحو الاختصاص غير الحصري و يجب ان يقضى بينهم على حسب معتقداتهم ما لم تتعارض مع الشرع و النظام العام فان تعارضت فاما ان يتراضى الخصوم على الاحتكام للقانون البحريني او نكون بصدد تشريعات طاردة للاختصاص اما اذا ثبت انهم غير مسلمين فان المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعاواهم المتعلقة باحوالهم الشخصية و على حسب معتقداتهم ايضا مالم تتعارض مع النظام العام والا فاننا ايضا بصدد تشريعات طاردة للاختصاص القضائي و في كافة الاحوال يكلف الخصوم باثبات انتسابهم للاسلام و باثبات القانون الاجنبي الذي ينتمون اليه و يرغبون بالفصل في الخصومة طبقا له لان القانون الاجنبي يعتبر امام القضاء الوطني واقعة مادية يجب على الخصوم اثباتها .
أما المجوس مع ان الجهة المختصة قانونا بنظر دعاوى احوالهم الشخصية هي المحاكم المدنية وفقا للقانون البحريني الا اننا نناقش الموضوع نقاشا علمنيا مجردا بافتراض خضوعهم للقضاء الشرعي كنقاش دراسي قانوني فني بالدرجة الاولى فقد ورد في الشريعة احاكم تتعلق بتوارثهم و تنظم بعض احوالهم و من ثم فلا مانع ان ينظرها القضاء الشرعي على الرغم من انهم غير مسلمين
و لكن بشرط عدم تعارضها مع النظام العام فلو تقدم المجوسي بدعوى لاثبات انه زوج اخته او ابنته فانه يمتنع على القاضي الشرعي قبول الدعوى و انما يفصل في الميراث طبقا لذلك و عليه فان على المجوسي تحصيل وسائل الاثبات من جهات اخرى و بالجملة و كضابط عام فان تصدي القاضي للفصل في مسالة من الماسئل المتعارضة مع النظام العام ممنوع كدعوى اثبات زوجية بين البنت و ابوها دون الاثار المترتبة على ذلك كفرز النصيب من الميراث و هذا الموضوع من المواضيع الجديرة بالبحث للتوصل الى افضل الحلول .
الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً