نظام الحجج والمنح أهم من نظام الرهن
يوسف الفراج
ليس سرا القول إنه لا يوجد نظام متكامل ينظم أحكام وإجراءات توثيق التملكات الأساسية في المملكة, والمقصود بها: “حجج الاستحكام” المستندة إلى فقه إحياء الموات, و”المنح” المستندة إلى فقه الإقطاع في الفقه الإسلامي, ومع أن هناك عددا من المواد في بعض الأنظمة إلا أنها غير كافية في تنظيم هذه التوثيقات بالدرجة الكافية مع أهميتها وخطورة آثارها, فكل التصرفات فرع عن ثبوت التملك وصحته وحجية الوثيقة المضمنة فيه, فالرهن والإجارة وغيرهما من التصرفات لا يكون لها أثر ما لم يكن التملك ووثيقته صالحين للاعتماد عليهما.
كانت هناك مادتان في تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر في عام 1372هـ, وهما المادتان المشهورتان (85) و(86) معنيتان بتنظيم جانب من أحكام الحجج إلا أنهما لم تكونا كافيتين, ثم تلا ذلك كم هائل من التعليمات المبنية على أوامر سامية أو قرارات من مجلس القضاء الأعلى أو قرارات وزارية تبين بعض أحكام الحجج والمنح. وفي عام 1421هـ صدر نظام المرافعات الشرعية الذي اشتمل على فصل مخصص لحجج الاستحكام “الفصل الثاني من الباب الرابع عشر” ولكنه لم يشتمل على جميع الأحكام, وبالذات المسائل المعضلة في الموضوع مثل: تحديد تاريخ الإحياء واشتراطه, وتملك المساحات الكبيرة, والأراضي الفضاء, كما تضمنت لائحته الكثير من المواد المستقاة من التعليمات المشار إليها أعلاه ومع ذلك لم تعالج مواطن الإشكال – لطبيعتها.
صدر العديد من الأنظمة العقارية في المملكة في السنوات الأخيرة, وهي تعكس الحرص على تنظيم هذا القطاع, وهو توجه محمود, ومن آخرها ما صدر التأكيد على المسارعة في إصداره وهو منظومة التمويل العقاري – واشتهرت بنظام الرهن العقاري كونه أبرزها, وتشتمل على: نظام مراقبة شركات التمويل, ونظام التمويل العقاري, ونظام التأجير التمويلي, ونظام الرهن العقاري, ونظام التنفيذ, ومع أهمية هذه الأنظمة, وضرورة المسارعة في إصدارها إلا أن وجود نظام متكامل للحجج والمنح ” أبو الأنظمة العقارية” يفوقها أهمية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً