قانون العمالة المنزلية
أصبحت العمالة المنزلية من أهم الأزمات التي يعاني منها المواطن وباتت عبء كبير على المجتمع , فالبعض يرى أن المشكلة تكمن بمكاتب الإستقدام من حيث التكلفة وعدم دقه ومصداقية البيانات , والبعض الآخر يرى أن المشكلة أنه لم يكن هناك تشريع ينظم عقوبات والتزامات على المكاتب للحد من استغلال المواطن .

فجاء في المشرع الكويتي بقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنه 2015
ليورد القانون إلتزامات بين أطراف العلاقة وهم :-
مكاتب الإستقدام
صاحب العمل
العامل المنزلي
الشروط التي تطلبها القانون لإصدار الرخص للمكاتب:-
أن يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد اعتباره .
أن لا يقل عمره عن 30 عام ولا يزيد عن 70 عام .
أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة ولائق صحيا .
أن يقدم خطاب (ضمان) من أحد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر من وزير الداخلية .
الالتزامات
( أولا ) الالتزامات بالنسبة لمكاتب الإستقدام
حظر القانون في المواد (4),(5),(6) على مكاتب الإستقدام تقاضي مبالغ من العمالة المنزلية مقابل تشغيلهم , أو الترويج لهم بطريقة مهينة لآدمية الانسان مثل التمييز العرقي والديني أو على أساس التكلفة.
وألزم المكاتب بمراجعة إدارة العمالة المنزلية متى طلب منها ذلك , ومنع تشغيل العمالة المنزلية التي يقل عمرها عن 21 عام وتزيد عن 60 عام إلا باستثناء من الوزير.
(الضمان)
أورد القانون بالمادة (17) الضمان وألزم المكتب ضمان العامل لمدة 6 أشهر , ويجب رد المبالغ التي تقاضاها المكتب الى صاحب العمل ورد العامل الى بلده في هذه الحالات :-
وجود عائق لا يد لصاحب العمل فيه .
إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أي إعاقة.
قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة .
إبعاد العامل إداريا.
تقديم بيانات خاطئة عن العامل .
رفض العامل الاستمرار بالعمل .

س : ماذا لو إمتنع المكتب عن إسترجاع المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وعدم رد العامل الى بلده؟
ج : يقوم صاحب العمل باللجوء الى إداره العمل المنزلية وهي تخصم المبلغ المستحق له من الضمان الذي قدمه صاحب المكتب (المرخص له ) عند طلب الترخيص.

(ثانيا) الالتزامات بالنسبة لصاحب العمل
ألزم القانون صاحب العمل بدفع الأجر في ميعادة ويكون من التاريخ الفعلي لإستلامة , ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب .
كذلك يجب على صاحب العمل إطعام وإيواء وعلاج وكسوة العامل ولا يجوز على صاحب العمل تكليف العامل بأي أعمال خطرة أو مهينة له , ومن حق العامل الإحتفاظ بالمستندات ووثائق اثبات شخصيته مثل جواز السفر والبطاقة المدنية ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بها بدون موافقة العامل .
(ثالثا) الإلتزامات بالنسبة للعامل المنزلي
أوجب القانون على العامل الإلتزام بشروط الواردة بالعقد وأداء العمل المكلف بع والالتزام بالتعليمات الموجهة من صاحب العمل , كذلك الالتزام بحفظ أسرار العمل والمحافظة علة أموال صاحب العمل .
الاجازات / ساعات العمل
حدد المشرع الحد الاقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد ساعات عمل العامل عن 12 ساعة خلال اليوم يتخللها ساعات راحة .
للعامل الحق في الحصول على راحة اسبوعيه وأخرى سنوية.
كما أوجب تخصيص مكافأة نهاية الخدمة للعامل المنزلي بعد تمام مدة العقد، تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة.
مثال
مدة العقد عامين والراتب الشهري 100 د.ك
2×100 = 200 د.ك ( نهاية الخدمة )
الجزاءات
المكتب
نص قانون العمالة المنزلية على العديد من الجزاءات على مكاتب الاستقدام ففي حالة امتناع المكتب عن مراجعة ادارة العمالة المنزلية أو في حال امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل خلال 24 ساعة , كذلك لو تم وصول العمالة المنزلية وأمتنع عن المكتب عن استقبالها فورًا أو تعامل المكتب مع العمالة المسترجعة التي منعها القانون وفي حال أبرم عقود مخالفة .
يوقع على المكتب إحدى هذه العقوبات .. بالتدرج والتناسب مع المخالفة :
الغاء الترخيص لمدة 3 أشهر.
وقف الترخيص.
الغاءه نهائيا في حالة التكرار.
قد تصل إلى الحبس.
صاحب العمل
هذا ولا يجوز على صاحب العمل التأخر بإعطاء العامل المنزلي راتبه الشهري وفي حال التأخير يستحق العامل مبلغ 10 د.ك عن كل شهر تأخير وفي حالة ثبوت أن صاحب العمل لم يعوض العامل عن أي عمل إضافي يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر .
كما يعاقب صاحب العمل بالحبس في حالة جلبه لعامل يقل سنة عن 21 عام .

وأخيرا في حالة حدوث أي منازعة بين أطراف العقد تختص فيها إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية.
وعليه يكون المشرع قد قدم ضمانات عبر قانون العمالة بما يحفظ معه حق المواطن مثل الضمان على العامل لمدة 6 اشهر واسترجاع المواطن ماله في حالة امتناع العامل عن العمل او هربه , كما حدد التزامات على المكاتب بعدم تقاضي اموال من العامل وعدم التعامل مع العمالة المسترجعة , وجعل القانون ادارة العمالة المنزلية رقيب على تصرفات مكاتب الاستقدام , أما بالنسبة لحقوق العامل فقد أقر للعامل اجازة اسبوعية ونهاية خدمة وحد أقصى لساعات العمل اليومية.

ويعيب قانون العمالة المنزلية هو أن جاء خالياً من تنظيم تكلفة استقدام العمالة حيث أنه لم يحدد مبالغ معينة أو حد اقصى للاستقدام.