غرامة 10 ألاف درهم لجريمة النصب والاحتيال
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
غرامة 10 ألاف درهم لجريمة النصب والاحتيال
حكمت محكمة العين الابتدائية بتغريم المتهمة “أ.أ” من الجنسية الخليجية بمبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسم القضائي، عن جريمة النصب والاحتيال مع إلزامها بالرسم المستحق.
التفاصيل
في شهر أبريل 2018 اتهم المجني ادعى المجني عليه “س.أ” على المتهمة بأنها استولت منه بطريقة النصب والاحتيال على مبلغ 35 ألف درهم لقاء بيع مركبة والتي لم يستلمها، بعد أن أدعت أنها تعمل في وظيفة مرموقة.
وبناءاً عليه قضت المحكمة غيابيا بمعاقبة المتهمة عن جريمة النصب والاحتيال بالحبس لمدة ستة أشهر مع إلزامها بالرسم المستحق.
الدفاع
قال المحامي محمد العوامي المنصوري وكيل المتهمة : “لما كان الحكم قد جاء في غيبة المتهمة، لم ترتضي بالحكم وطالبت بإلغائه، وبناء عليه حددت المحكمة جلسة علنية حضرتها المتهمة، وقامت بإنكار جميع التهم المنسوبة لها.”
وأوضح المحامي أن المتهمة لم تتخذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة وأنها كانت تمارس عملاً منوطاً وفي حدود صلاحياتها، لذلك فإن ركن الاحتيال باستخدام أسم أو صفة كاذبه ينتفي في حق المتهمة بما لا تقوم معه جريمة الاحتيال.
وبين أن المتهمة اتفقت مع المجني عليه بشأن بيع إحدى السيارات وقام بسداد مبلغ العربون، وعندما طالبته باستكمال ثمن السيارة لإتمام إجراءات البيع، تقاعس عن سداد باقي ثمن السيارة وطلب منها إعادة مبلغ العربون، بالرغم من أنه لا أحقية له باسترداد ثمن العربون طالما كان عدم إتمام البيع بسببه، وعليه فإن المعاملة هنا تخضع لأحكام البيع بالعربون وفقاً لقانون المعاملات المدنية الاتحادي.
وبناءاً عما سبق حكمت المحكمة بتغريم المتهمة بمبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامها بالرسم القضائي.
اترك تعليقاً