عقوبة الجمع بين وظيفتين حكوميتين في القانون العراقي .

ما هي عقوبة الجمع بين وظيفتين حكوميتين؟…
يطلب جهاز المخابرات الوطني العراقي بكتابه المرقم بـ(خ/118/5815) في 23/10/2011 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاكتفاء بمعاقبة الموظف الذي تقاضى راتبين من الدولة في آن واحد بعقوبة انضباطية وإلزامه بإعادة تلك المبالغ الى الجهة التي تسلم الراتب منها ام يمكن معاقبته جزائيا.

ترى الدائرة القانونية في جهاز المخابرات الوطني العراقي بكتابها المرقم بـ(خ/118/6841) في 5/12/2011 توجيه عقوبات انضباطية بحق الموظفين المستفسر عنهم استناداً الى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وذلك لارجاعهم المبالغ المالية التي بذمتهم استناداً الى براءة الذمة المقدمة من وزاراتهم السابقة.

وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(‪802/66/76876) في 30/11/2011 ان القانون يقضي بعدم جواز تقاضي راتبين او اكثر من الخزينة العامة للدولة في آن واحد استناداً الى احكام المادة (الثالثة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960, وكذلك الفقرة (اولا) من المادة (11) من قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 التي قضت بعدم جواز الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة الشهرية للمتقاعد الذي يتم التعاقد معه للعمل في دوائر الدولة، كما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت بأعمامها المرقم (م.ت/8/1/1/‬اعمام/1715) في 17/1/2010 علـــى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الجزائية والادارية بحقهم.

ويرى ديوان الرقابة المالية بكتابه المرقم بـ(3/6/2/2205) في 29/1/2012 ان مسؤولية المتجاوز لا تنتهي بتسديد المبالغ المترتب بذمته وتقديمه وصولات تسديد بالمبالغ المتسلمة منه وانما الامر يتوقف على ما توصي به اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، كما ان معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية لا يمنع من احالته الى المحاكم الجزائية متى ما كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وترى هيأة النزاهة بكتابها المرقم بـ(ق ش/4/518/1049) في 22/2/2012 ان الازدواج الوظيفي لا يعد جريمة اذ لا يوجد نص صريح يقضي بذلك في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وان الدستور نص في المادة (19) منه على ان (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) وان الجمــــــع بين وظيفتين يعد مخالفة ادارية اشير اليها صراحة بالمادة (5/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وعليه هي مخالفة ادارية تستوجب توجيه عقوبة انضباطية فقط مع مراعاة تنفيذ قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 في شأن المبالغ المتسلمة خلافاً للقانون.

وترى هيأة التقاعد الوطنية بكتابها المرقم بـ(قانونية/61) في 15/1/2012 ان المادتين (10) و(11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 اوجبت عند اعادة تعيين المتقاعد سواء بعقد ام على الملاك الدائم او المؤقت او الجمع بين راتبين ان تقوم دائرته باشعار هيأة التقاعد الوطنية بقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته.

حيث ان المادة (الثانية) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 عرفت الموظف بانه (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين).

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسون) من القانون المذكور انفا نصت على ان (لا يحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين في وقت واحد…..).

وحيث ان البند (اولا) من المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نص على ان يحظر على الموظف (اولا: الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون).

وحيث ان المادة (7) من القانون المذكور انفا نصت على (اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين).

وحيث ان المادة (8) من القانون المذكور آنفاً حددت العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الموظف عند مخالفته لأحكامه.

وحيث ان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر لم ينص على تجريم فعل الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر.

وحيث ان المادة (19) من الدستور نصت على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص).
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب، يرى المجلس:ـ
ان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة انضباطية وتفرض عنها عقوبة انضباطية فقط مع استرداد المبالغ التي تم تسلمها من الجهة التي عمل فيها.
—————-
ــ المبدأ القانوني ــ
ان الجمع بين وظيفتين يعد مخالفة انضباطية وتفرض عنها عقوبة انضباطية فقط مع استرداد المبالغ التي تم تسلمها من الجهة التي عمل

إعادة نشر بواسطة محاماة نت