عقوبة التأجير المخالف للوحدات السكنية من الباطن في السعودية .
ننتظر عقوبات رادعة لمؤجري الوحدات السكنية المخالفين لنظام «شموس الأمني»
التأجير من الباطن.. خلايا الشرّ تتخفّى داخل الأحياء!
برغم التنظيمات الخاصة بالعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وايجاد العقود التي تحفظ حقوق الطرفين إلا ان ملاك العقارات يقعون ضحايا لبعض المستاجرين الذين لا يلتزمون العقود الايجارية ويقومون باعادة تأجير الوحدات المستاجرة الى مستأجرين آخرين لا يعلم بهم مالك العقار.
وطالب مختصون في مجال العقار بتطبيق أقصى العقوبات على كل من لم يلتزم الأنظمة الخاصة بتأجير الوحدات السكنية حتى لا يتسلل الإرهابيون من الثغرات التى يحدثها التأجير بالباطن، واقترحوا ان تكون هناك برامج توعية للمجتمع توضح العقوبة للمخالفين ومخاطر التمادي في هذا الأمر.
المطلوبين أمنياً
بدايةً قال د. نواف الفغم – عضو مجلس الشورى: إن الإرهابي يبحث عن كل زاوية مظلمة أو منسية في المجتمع من اجل استغلالها لصالح افعاله الارهابية، ولكننا ولله الحمد قادرون على كشف مخططاتهم برجالنا المخلصين.
وأضاف هناك نقلة نوعية للسكن في خططهم النتنة، فقد كان الإرهابيون يسكنون في المناطق البعيدة كالاستراحات من اجل التواري عن الأنظار، ولكن اتجهوا للسكن في داخل الأحياء السكنية المكتظة بالسكان مع افكارهم الشريرة وأعمالهم الإجرامية وأصبحوا يراقبون المنطقة عن بعد والمساجد مستغلين طيبة ومحبة الشعب السعودي للجيران وعدم التدخل في خصوصياتهم.
العودة الى «العسس»
واقترح د. الفغم العودة لإحياء وجود «العسس» الذي هو جهاز وقائي ومهم في الأحياء السكنية حيث كان العسس في السابق كالمخبرين في المنطقة يعملون من بعد منتصف الليل الى الفجر لمعرفة السكان المستجدين بالحي والداخل والخارج منه واليه، ومعرفة اصحاب الفكر الهدام وتوجهاتهم والتبليغ عن الحركات المريبة من السكان وهو بمثابة الوقاية للمجتمع والأمن من حدوث أي خلل.
وأضاف انني اتمنى ان يتم استغلال العسكريين المتقاعدين وكل من لديه حس أمني عال في الالتحاق بهذا العمل وان تفعل الجهات الثلاث (العمد ومراكز الأحياء والعسس) فهذه الجهات الثلاث ستساهم في الوقاية والردع وتعزيز الأعمال البطولية التي تقوم بها وزارة الداخلية.
مخالفات التأجير من الباطن
بدوره اوضح عبدالرحمن الرحيل – رئيس طائفة العقار بتبوك – ابرز المخالفات التي تتم نتيجة خطأ التأجير من الباطن التى تتمثل في عدم التزام القوانين والضوابط المنظمة لعمليات التأجير لافتا الى ان المسؤولية تقع كاملة جراء هذه المخالفات على عاتق المؤجر او الوسيط؛ لأنه كان لابد من الزام الطرف المستأجر بالأنظمة المنوط بها، اما بالنسبة إلى كل من يؤجر العمالة الوافدة والهاربة فلابد من تطبيق أقصى العقوبات عليه؛ لأنه لم يلتزم توجيهات وقوانين الدولة لتنظيم العمالة الوافدة مقترحا ان تقوم الجهات المعنية بعمل برامج توعية مكثفة تحذر فيها من خطر التمادي في مثل هذه الأمور وتطبيق أقصى العقوبة على من يخالفها.
وأضاف على المواطن أن يساهم في تنظيم آلية التأجير وذلك من خلال مراجعة عقود الايجار بشكل جيد وتكليف محامي او مستشار قانوني ملم بكل القوانين والانظمة التي تنظم العملية الإيجارية، والتدقيق في البيانات والتأكد من صحة امتلاك الشخص المؤجر لهذه المنشأة او المحل، والا يقبل بأي أمور غير قانونية، وفيما يخص الأنظمة هناك عدة أنظمة تخص وتنظم العمل العقاري من عدة نواح، مستدركا ان الانظمة موجودة ولكن من يفعلها.
نظام «شموس» الأمني
وأوضح خالد بارشيد – رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية – أن هناك أنظمة من وزارات الداخلية والتجارة والعمل، كذلك تنظيم المكاتب العقارية ودورها في عملية التأجير، ولكن مع الاسف الشديد البعض من ملاك المكاتب العقارية لا يتقيد بتلك الانظمة ويتم مخالفتها والتأجير من الباطن من دون عقود رسمية موثقة من نظام «شموس» الأمني، وكذلك توظيف عمالة غير سعودية وغير نظامية في تلك المكاتب بحثا منهم عن الربح السريع مع العلم أن أنظمة وزارة العمل تمنع توظيف العمالة غير السعودية في المكاتب العقارية وقد تم رفع المخالفات للجهات المختصة وتقوم الجهات بحملات تفتيش وقتية ومن ثم يعاود الوضع مثل ما هو عليه لذلك اهيب بأصحاب المكاتب العقارية بالتزام النظام.
وشدد على انه لابد من منع التأجير من الباطن سواء للعقارات السكنية او السياحية، ولابد من التأكد من هوية المستأجر وتثبيته في نظام «شموس» الأمني التي تعد حماية لصاحب المكتب ولصاحب العقار لافتا الى ان الدور المأمول من المواطن سواء كان مالكا للعقار او للمكاتب العقارية ان يكون هو رجل الأمن الاول والعين الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وذلك برفضه التأجير من الباطن من دون توثيق للمستأجر وبذلك يتم التصدي لكل المحاولات الارهابية.
التنازل عن العقد
واشار مازن العوفي – محامي – إلى أن متابعة الوحدات السكنية إحدى المهام التي تقوم بها وزارة الداخلية وذلك من خلال شبكة المعلومات الوطنية السياحية (نظام شموس) وذلك بهدف التعرف إلى هوية المنتفعين من تلك الوحدات، وما إذا كان أحدهم مطلوبا من قبل الجهات الأمنية، وكذلك التحقق من أن التأجير لتلك الوحدات متفق مع تعليمات الوزارة ومن اهمها حصر سكن العزاب في الوحدات السكنية المخصصة للعوائل، وكذلك حظر التأجير للمخالفين لنظام الإقامة.
واضاف كما هو معلوم أن الوحدة السكنية (الشقة) يتم تأجيرها بموجب عقد إيجار يوقع بين المالك والمستأجر الذي يوضح جميع البنود والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، التي تضمن حقوقهما بعضهما لبعض، ومن حيث الاصل فان الانتفاع بالوحدة السكنية لا يكون إلا من قبل المستأجر الذي قام بالتوقيع على العقد، ومع ذلك فإنه من الممكن ان يقوم ذلك المستأجر بالتنازل عن العقد لغيره متى كان مصرحا له في ذلك من المالك، وهنا لابد من إبرام عقد جديد بين المالك والمتنازل إليه (المستأجر الجديد).
وأضاف أن نظام «شموس» يتم تطبيقه بشكل دقيق في مجال تأجير الوحدات الفندقية – سواء كانت الشقق المفروشة أو الفنادق – حيث يتم تسجيل أسماء جميع النزلاء في تلك الوحدات في ذلك النظام، أما الوحدات السكنية فإن كثيرا من أصحاب المكاتب العقارية تتجاهل إدراج أسماء المستأجرين في النظام بالنسبة للعقود التي تتولى إبرامها بين المالك والمستأجر، والسبب في ذلك أنهم يعتقدون أن التسجيل امر اختياري وليس إلزامياً، وحقيقة أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى تجاهل تعليمات وزارة الداخلية وما يترتب عليه من فتح المجال أمام المخالفين والمطلوبين أمنياً من استئجار الوحدات السكنية بأسمائهم الشخصية، ومن جانبنا فإننا نرى ضرورة تفعيل التسجيل في ذلك النظام في مجال الوحدات السكنية أسوة بالوحدات الفندقية حتى يحقق النظام أهدافه، ويكون ذلك من خلال الزام أن يكون إيجار الوحدات السكنية بموجب عقد إيجار موقع بين المالك والمستأجر، ويكون العقد من لدى احد المكاتب العقارية المعتمدة التي يجب عليها أن تتولى على الفور إدخال بيانات العقد في النظام، مشيرا الى منع المستأجر من التنازل عن الوحدة السكنية لغيره ما لم يكن يملك مثل هذا الحق وذلك بالنص عليه صراحة في العقد المبرم مع المالك، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التنازل بموجب عقد إيجار من لدى أحد المكاتب العقارية التي تتولى إدخال بيانات المستأجر الجديد (المتنازل إليه) في النظام، وإلزام جميع ملاك الاستراحات الذين يقومون بالتأجير اليومي، بالحصول على التراخيص اللازمة وأن يكون التأجير بموجب عقد إيجار يتم ادراجه في النظام وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تخفي المطلوبين أمنياً داخل الأحياء السكنية يستدعي اليقظة وتنمية الحس الأمني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً