أشهر وأفضل محامي طلاق في البحرين
المحامي الأشهر في قضايا الطلاق في البحرين
The most famous lawyer in divorce cases in Bahrain
” الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ* فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ” .
إن الأسباب السخيقة ، ونقص الخبرة ، والتسرع أصبحت أهم الأسباب الرئيسية التي حدث بسببها العديد من حالات الطلاق مؤخراً ، في كثير من بلدننا العربية ومنها دولة البحرين ، فقد فاقت معدلات الطلاق الحد المتوقع في المحاكم البحرينية ، وقد ترتب العديد من المشاكل الأسرية بسبب تعدد حالات الطلاق ، لذا قد ناقش قانون الأسرة البحريني احكام الطلاق بالنسبة للمذهبين السني والشيعي على السواء .
وبالنسبة لقانون الأسرة المقنن الوحيد المطبق حاليًا في مملكة البحرين هو المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2009 (“قانون الأسرة”) الذي ينطبق فقط على المسلمين الذين يتم تنفيذ عقود الزواج بموجب المذهب السني ، تحدد هذه الأحكام القانونية الأسس والإجراءات للمسلمين السنة في الطلاق و الانفصال في البحرين ، بما في ذلك المغتربين .
ولأن الطلاق يترتب عليه العديد من المسائل ، كالنفقة والمؤخر والحضانة وغيرها ، ولأن المجتمع البحريني مقسم إلى قسمين قسم شيعي وقسم سني ، لذا قد تتعدد القوانين ويصعب على الكثيرين فهمها ، والتماشي مع إجراءات المحاكم ، لذا فإن وجود محامي طلاق خبير بقضايا الطلاق وبقوانين الأسرة البحرينية ، لهو أمر غاية من الاهمية ، فبغض النظر عن مقدار المعرفة القانونية التي قد تكون لديك ، ليس هناك أي سبب على الإطلاق للتعامل مع قضية الطلاق الخاصة بك . لن تكون لديك الخبرة المناسبة فحسب ، بل قد ترتكب خطأً حاسمًا إذا لم تكن على دراية بالأوراق القانونية أو إجراءات المحكمة .
فأمور الطلاق ليست بالأمور الهينة والبسيطة ، فإن حوالي 80٪ من الحالات ، يكون قرار الطلاق من جانب واحد . وهذا يعني أنه في حين أن طرفًا واحدًا قد قرر للطلاق ، فإن الطرف الآخر ضده ، وهذا النوع من الحالات يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى نزاعات مالية خارج المحكمة ، بل يمكن أن يعقد القضايا في قضية الطلاق ، فإذا كنت ترغب في التأكد من التعامل مع الموقف بالخبرة والبراعة ، فإن توظيف محامٍ من مكتب محامٍ ذي سمعة جيدة هو أفضل رهان لك .
لذا فإن منصة محاماة نت الدولية ، تقدم لكم أفضل خدمة استشارات قانونية في قضايا الطلاق وقضايا الأسرة في البحرين من خلال محامي طلاق بحريني متخصص في قضايا الأسرة وبالأخص قضايا الطلاق ، وعلى دراية كاملة بقوانين الطلاق في قانون الأسرة البحريني سواء بالنسبة للسنة أو الشيعة أو حتى الأجانب المقيمين في دولة البحرين . حيث يستطيع أن يقدم المحامي البحريني الخدمات القانونية الآتية :
– تقديم كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بالطلاق وقضايا الأسرة في البحرين .
– على دراية كاملة بإجراءات التقاضي في المحاكم البحرينية .
– الترافع والتمثيل الجيد في قضايا الطلاق .
– لديه قدرة على الوساطة بين الطرفين .
– حل النزاعات المالية بين الطرفين ، من نفقة ومؤخر ونفقة أولاد .
– نزاعات الحضانة التي تترتب على الطلاق .
– إجراءات طلاق الأجانب في البحرين .
– كتابة العرائض القانونية في قضايا الطلاق .
ويختص بغيرها من قضايا الأسرة ، كزواج الأجانب والخلع وقضايا الحضانة والنفقة والتفريق ، وكافة قضايا ومسائل الأسرة في البحرين . لذا إذا كنت تواجه قضية طلاق في محاكم الأسرة في البحرين لا تتردد في التواصل معنا ، وستجد أفضل محامي خبير في قضايا الأسرة والطلاق في البحرين .
وتنقسم أحكام الطلاق في قانون الأسرة البحريني لمذهبين أساسيين ، المذهب السني والمذهب الجعفري .
– فيمكن تعريف الطلاق وفقاً للمذهب السني على أنه “ حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة والموضوعة له شرعاً أو عرفاً ” .
– أما في المذهب الجعفري “ حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة الموضوعة له شرعاً ” .
والفرق بين المذهبين واضح بأن المذهب الجعفري لا يعتد إلا بالشرع ولا يعترف بالأعراف .
ويقع الطلاق وفقاً لقانون الأسرة البحريني كالآتي : المادة 83
وفقاً للفقه السني :
أ) يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق إلغاء الوكالة .
ب) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن مَلَّكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج .
ج) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج، وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة .
ووفقاً للفقه الجعفري :
أ) يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق .
ب) يقع الطلاق من الزوجة إذا وكلها زوجها في طلاق نفسها .
أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يقع منه لفظة الطلاق الآتي :
– البلوغ والعقل والاختيار والتمييز ، ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره .
ولأن الطلاق في قانون الأسرة البحريني ينقسم لطلاق رجعي وبائن ، فهناك شروط حسب كل مذهب لكلا النوعين ،
فوفقاً للمذهب السني ، كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته .
أما بالنسبة للمذهب الجعفري :
يقع الطلاق بائناً ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين في الحالات الآتية :
أ) قبل الدخول بالزوجة
ب) أن تكون في سن اليأس
ج) أن تكون صغيرة غير بالغة
د) الخلع والمبارأة ما لم ترجع المطلقة في البذل
ه) الطلاق المكمل للثلاث المتواليات، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج دائم صحيح .
ولكن هناك شروط تجب على القاضي قبل الإيقاع بالطلاق وهي :
أ) على القاضي قبل إيقاع الطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين .
ب) يقع طلاق الزوج أمام القاضي .
ج) يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو بالبينة .
وإذا وافق الطرفين يجوز لهم تحديد النفقة ومن له حق الحضانة ونفقة الأولاد وزيارة المحضون وتدوينها في وثيقة الطلاق ، مع العلم أنها تكون مشمولة بالنفاذ المعجل .
الأحكام الخاصة بالمطلقة قبل الدخول بها :
حسب المذهب السني :
أ) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها .
ب) تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب منها وتقدر بنفقة سنة حسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق .
أما بالنسبة للمذهب الجعفري :
تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإن لم يُسمى فلها المتعة حسب يسر المطلق .
طلاق الأجانب او المقيمن في دولة البحرين :
– لا يجوز للمغتربين غير المسلمين المقيمين في البحرين سوى الموافقة على طلب الطلاق في المحاكم المدنية في البحرين ، وسيخضع اختصاص المحاكم البحرينية لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، عندما تنشئ المحاكم البحرينية الاختصاص القضائي ، تطبق المحكمة قوانين جنسية الأطراف (عادةً الزوج) .
ويترتب على ذلك أن يُطلب من المغتربين غير المسلمين تقديم نسخ مصدقة ومصدقة من جميع القوانين المعمول بها ، وترجمتها إلى العربية ، لاستخدامها في المحكمة ، هذا يمكن أن يكون عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا .
لذا فإن وجود محامي خبير بالإجراءات والقوانين الخاصة بالطلاق في دولة البحرين قد يوفر عليك الجهد والوقت والأموال ويجنبك نزاعات المحاكم التي لا طائل منها ، ولأن الثقة في المحامي هي الأساس ، فعليك أنه تختار الاختيار الأفضل والأكثر ثقة ، ولأننا منصة دولية قانونية لها اسمها في مجال القانون تستطيع أن تثق بنا ، وسوف نقدم لك أفضل محامي خبير في نزاعات الأسرة والطلاق في البحرين ، فكل ما عليك هو التواصل معنا ، ونحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم في كلما يخص القضايا والنزاعات الأسرية وقضايا الطلاق سواء للمواطنين أو الأجانب في دولة البحرين .
وسوم : ا أفضل محامي ا أشهر محامي ا محامي البحرين ا محامي طلاق ا استشارة قانونية حول قضايا الطلاق ا استشارات قانونية حول الطلاق ا قانون الأسرة البحريني ا قضايا الطلاق ا قضايا الاسرة ا طلاق المغتربين أو المقيمين ا المذهب السني ا المذهب الجعفري ا إجراءات الطلاق ا محاكم الأسرة ا الطلاق الرجعي ا الطلاق البائن ا كتابة عرائض الطلاق ا أرقام تليفونات مباشرة ا رقم محامي .
للاستشارة القانونية يرجى التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت ا محامي طلاق خبير بقوانين الطلاق والأسرة في البحرين – أرقام تليفونات مباشرة .
اترك تعليقاً