إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مفهومها: تعرف محكمة النقض السورية الخلوة الشرعية بالقول: “أن يختلي الزوج بزوجته في مكان له باب مغلق من الداخل ولا يفتح إلا بإرادة الزوجين أو أحدهما، ولا يكون ثمة مانع حسي أو شرعي يمنع الوطء وأن يستغرق اللقاء وقتاً كافياً”.
ويعرّفها الفقه: بأنها اجتماع الزوجين بعد عقد النكاح في مكان ما منفردين يأمنان دخول الغير عليهما ولا يوجد بالزوجة مانع حسي أو شرعي أو طبيعي يمنع مقاربة الزوج لها، وإلا كانت الخلوة فاسدة. والمانع الحسي هو وجود شخص ثالث في مكان اجتماعهما ولو كان هذا الشخص أعمى أو نائم، أما الصغير الذي لا يعقل فلا يفسد الخلوة. والمانع الشرعي كما لو كانت الزوجة صائمة صيام رمضان أو كانت أثناء الإحرام بالحج لأن جماع المرأة في هاتين الحالتين محرم، أو كانت الزوجة حائضاً. والمانع الطبيعي إذا كانت الزوجة مريضة مرضاً يمنعها المقاربة أو كان أحد الزوجين صغيراً. فإذا وجد مانع من هذه الموانع فلا تعتبر خلوة صحيحة بل تسمى خلوة فاسدة.
أحكام الخلوة الصحيحة:
تشارك الخلوة الصحيحة الدخول الحقيقي في أحكام وتخالفه في أحكام أخرى حيث أن الخلوة الصحيحة في عرف محكمة النقض السورية تقوم مقام الدخول الحقيقي ولو لم يقع الدخول فعلاً. أما الأحكام التي تشترك فيها الخلوة مع الدخول الحقيقي فهي:
1ـ وجوب المهر بتمامه المعجل منه والمؤجل سواء المسمى أو كان مهر المثل إذا لم يكن هناك تسمية للمهر وإن كان اجتهاد محكمة النقض السورية قد استقر على اعتبار أن معجل المهر يستحق بمجرد العقد الصحيح ولا يرتبط ذلك بالدخول أو قيام الخلوة.
2ـ وجوب العدة بعد الفرقة كعدة الطلاق بعد الدخول الحقيقي.
3ـ نفقة العدة على الزوج المطلق لزوجته بعد الخلوة.
4ـ حرمة الجمع بينها وبين أختها ومن في حكمها من المحرمات بالقرابة ما دامت في العدة.
5ـ ثبوت نسب الولد من زوجها.
وتخالف الخلوة الصحيحة أحكام الدخول الحقيقي في الأمور التالية:
1ـ إن دخول الزوج على زوجته دخولاً حقيقياً يحرم عليه الزواج بأحد فروعها أما الخلوة بها فلا تحرم, لأن الخلوة بالأمهات لا تحرم البنات.
2ـ الدخول بالمطلقة رجعياً ما دامت في العدة يعتبر مراجعة بالفعل أما الخلوة بها فلا تعد رجعة.
3ـ إن الطلاق بعد الدخول الحقيقي قد يكون طلاقاً رجعياً يجوز للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد يكون طلاقاً بائناً لا رجعة للزوج إلا بعقد جديد إن كان طلاقاً بائناً بينونة صغرى، أما الطلاق بعد الخلوة فلا يكون رجعياً بل هو طلاق بائن دائم لا رجعة فيه.
4ـ المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً غير موقوف وبدون تواطؤ ثم يطلقها، فتقضي عدتها، فتحل للأول إذا أراد أن يعقد عليها عقداً جديداً, أما خلوة الزوج الثاني بها فلا تحلها للأول.
5ـ من طلق زوجته بعد الخلوة بها فلا ميراث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، لأنه طلاق بائن بينما لو طلاقها بعد الدخول الحقيقي طلاقاً رجعياً فإنهما يتوارثان ما دامت العدة قائمة.
أما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فلا أثر لها إلا في أمر واحد وهو وجوب العدة، فمن اختلى بزوجته قبل الدخول خلوة كان فيها مانع من الموانع كانت خلوة فاسدة فلا تشارك الدخول الحقيقي في أحكامه إلا في العدة لأن العدة حق الشارع والولد؛ فاحتراماً لإرادة الشارع وصوناً للولد من الضياع فيما لو تم بينهما دخول أثناء الخلوة، أخذت حكم الدخول.
أما الخلوة في النكاح الفاسد سواء أكانت صحيحة أم فاسدة فلا أثر لها ولا تشارك الدخول بأي حكم من الأحكام. وجاء في القانون السوري المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية أنه: “إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب نصف المهر”.
فالقانون السوري يعتبر الخلوة الصحيحة كالدخول أخذاً من مذهب الحنفية. واستدل الحنفية لمذهبهم بقوله تعالى: “وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً”، وهم يفسرون معنى الإفضاء بالخلوة، كما يستدلون بما رواه الدارقطني عن رسول الله (ص) أنه قال: “من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل”.
اترك تعليقاً