سياسات الحكومة في الكويت تجاة القطاع الخاص
الدعم الحكومي :
حظيت مؤسسات القطاع الحاص بحماية المنتج الوطني وحماية الصناعات المحلية من خلال عده قرارات ابرزها:
تقديم القسائم الصناعية باسعار رمزية
– تقديم خدمات الماء والكهرباء للقطاع الصناعي باسعار زهيده
– قيام البنك الصناعي بتقديم قروض بسعر فائده اقل من السائد في السوق المحلية
– نص قانون الصناعة على اعطاء الافضلية في مشتروات الحكومة للمنتجات المحلية حتى لو زاد سعرها في حدود 10% عن الوارد من الخارح
لجنة المناقصات المركزية
– تقدم الحكومة دعما غير مباشر للقطاع الخاص يتمثل في التكاليف التي تتحملها الحكومة لخدمات الصحة والتعليم والماء والكهربا والسلع الغذائية التي يستفيد منها الجميع من المواطنين ووافدين
تشغيل العمالة الوطنية :-
اصدرت الحكومة عددا من القوانين والقرارات التي تعطي الاولوية في العمل للعمالة الوطنية اهمها
قانون العمل في القطاع الاهلي 83\1964 والذي ينص على اعطاء الاولية في الاستخدام وقفا للاتي
1- الكويتي 2- العربي 3- الاجنبي
(ب) قانون الصناعة 6\1965 والذي يلزم المنشات الصناعية بتشغيل ما لا يقل عن 20% من اجمالي
العاملين من المواطنين
(ج) القرار الوزراي 87\ 1989 والذي يقضي بعدم تشغيل العامل الوافد في القطاع الاهلي طالما توفر
العامل الكويتي الذي يقوم مقامة
(ء) القرار الوزراي 106\1994 الذي ينص على قيام ادرارت العمل بوزاره الشئون الاجتماعية والعمل باصدار
تصاريح العمل لتشغيل عمال غير كويتين وفقا لضوابط منها عدم وجود كويتي يستطيع القيام بنفس العمل ونظرا لعدم تطبيق
ايا من احكام ونصوص هذه القوانين والقرارات الحكومية واستمرا غلبة العمالة الوافده في القطاع الاهلي حتى نهايىة
2004 بنسبة كبيره (98و6%) صدر قانون جديد نامل ا ن يكون حظه افضل في مجال التطبيق
(ه) قانون دعم العمالة الوطنية 19\2000 الذي يهدف الي تشجيع المؤسسات غير الحكومية عل
تشغيل القوى الوطنية وفرض رسوم وعقوبات على المؤسسات التي لا تلتزم بحداول النسب التي يصدرها مجلس الوزراه
على القطاعات المختلفه وحرمانها من المزايا التي تقدمها الحكومة مثل ارساء المناقصات العامة وغيرها من الحوافز
اترك تعليقاً