نظام صحي بمعايير عالمية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تتطلع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية . حيث ستعمل الدولة، وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية على اعتماد كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي.
كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدل وأمراض السرطان، والأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب، لتحقيق حياة صحية وعمر مديد.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الأجندة الوطنية إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتكون دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول 2021.
ولتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية، وضعت حكومة الإمارات مؤشرات أداء رئيسية (( KPIs) لقياس أدائها مقابل الأهداف المنشودة في عام 2021، وهي:
عدد وفيات أمراض القلب والشرايين لكل 100 ألف من السكان
نسبة السكان المصابين بداء السكري
نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة
متوسط العمر الصحي المتوقع
مستوى انتشار تدخين أي من منتجات التبغ
عدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان
نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد
مؤشر جودة الرعاية الصحية
عدد الأطباء الممارسين لكل 1000 من السكان
عدد الممرضين والممرضات الممارسين لكل 1000 من السكان.
الميزانية الاتحادية للصحة
في سبتمبر 2018، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم. وقد تم تخصيص 4.40 مليار درهم للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية.
الابتكار في القطاع الصحي
صندوق محمد بن راشد لتمويل الابتكار
في نوفمبر 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوقا للابتكار بقيمة 2 مليار درهم ويهدف لتمويل الأفكار الابتكارية في كافة القطاعات. وتقوم وزارة المالية بإدارة هذا الصندوق والإشراف عليه بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المالية والتمويلية في الدولة، من خلال برنامج شامل يعمل على توفير الحلول التمويلية للمبتكرين في الإمارات ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار بشكل خاص وهي الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
الاستراتيجية الوطنية للابتكار
في أكتوبر 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة.
وتدعم الاستراتيجية تحفيز الابتكار في سبع قطاعات وطنية رئيسية وهي:
الطاقة المتجددة
النقل
الصحة
التعليم
التكنولوجيا
المياه
الفضاء
وتتضمن المرحلة الأولى 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة، وتشمل:
مجموعة من التشريعات الجديدة
دعم حاضنات الابتكار
بناء القدرات الوطنية المتخصصة
مجموعة محفزات للقطاع الخاص
بناء الشراكات العالمية البحثية
تغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار
وتشجع الاستراتيجية الابتكار في مجالات تقديم خدمات صحية وعلاجية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتشجع تطوير الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية، إضافة للعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة.
اترك تعليقاً