جرائم التزوير في المحررات وإجراءات الطعن فيها

إن الجریمة ظاھرة اجتماعیة شغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع و النفس وفقھاء القانون الجنائي على حد السواء على مر العصور فأولو دراستھا اھتماما متزایدا لاستخلاص القوانین و النظم التي تحقق العدالة وتنشر الأمن و الاطمئنان.
ولھذا تعتبر جریمة التزویر في المحررات من أھم الموضوعات في قانون العقوبات لأنھا من أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرھا في ھذه المحررات ومن ناحیة أخرى فإن جریمة التزویر تعتبر من الجرائم الحدیثة إذا ما قورنت مع جریمة السرقة و القتل لأنھا نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة ونظام التوثیق وبروز المحررات بنوعیھا الرسمیة و العرفیة ، الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونیة رادعة من أجل حمایة ھذه الوثائق من العبث في مضمونھا و المحافظة على مصداقیتھا وسلامة تداولھا وبعث الثقة في محتواھا ومضمونھا.

وما تجدر الإشارة إلیھا ھو أن من أسباب انتشار ھذه الجریمة ھي الجھل بالقانون وتعمد الجناة التعدي على حقوق الأفراد و المجتمع ، فلم یعد كل الذین یرتكبون جرائم التزویر من الجناة المدركین بكون أفعالھم تمثل جرائم ، إضافة إلى التساھل في تحریر الأوراق و المستندات ثم الإھمال في مراعاة شروط تحریر المحررات بنوعیھا العرفیة و الرسمیة سواء من جانب المجني علیھم أو من جانب الجناة.

إن السبب الذي دفعني لاختیار ھذا الموضوع وتناولھ بالدراسة و البحث یكمن في أن أغلب المؤلفین لم یتناولوا ھذه الجریمة بالدراسة و البحث من أجل تبیان كل ما یتعلق بھا لاسیما فقھاء القانون الجزائري بعكس فقھاء القانون المصري الذین تناولوا ھذه الجریمة بالدراسة من مختلف جوانبھا، ولھذا بذلت ما في وسعي من أجل أن أقوم بدراسة ھذه الظاھرة دراسة معمقة تحتوي على جمیع جوانب وصور ھذه الجریمة حتى تتم مكافحتھا ومعالجتھا ، ھذا من جھة ومن جھة أخرى فإن الفصل في دعوى التزویر لھا أھمیة خاصة في إعطاء الثقة للمحررات بنوعیھا وزجر الناس عن استغلالھا لقربھا من أیدیھم أو التلاعب بھا و القیام بأعمال تضعف من قیمتھا وتؤدي إلى إضعاف الثقة الواجب توافرھا في المعاملات.

وللاطلاع على البحث كاملا بعنوان جرائم التزوير في المحررات

دراسة وبحث قانوني مفصل حول جرائم التزوير في المحررات وإجراءات الطعن فيها