مضمون الإلتزام بالإعلام

يتلخص موضوع الالتزام بالإعلام في تقديم المرخص للمرخص له مجموعة من المعلومات منها ما يرتبط بعقد الترخيص التجاري وكذا حقوق والتزامات أطرافه – أ- ومنها ما هو خاص بالمرخص وشبكته – ب-.

أ- المعلومات المرتبطة بعقد الترخيص التجاري
هذه المعلومات تخص محل العقد ومختلف الالتزامات الواقعة على أطرافه، وتتمثل أساسا في:
– معلومات حول نوعية ومجال عقد الترخيص، وما يتطلبه من تحديد السلع والبضائع، ونوعية الخدمات محل العقد.
– شروط التموين والمخزون.

– كيفية تحديد أسعار إعادة البيع.
– الشروط المتعلقة بتحديد المجال الجغرافي.
– الشروط المتعلقة بنقل المعرفة الفنية والعلامات الفارقة.
– معلومات حول طبيعة المساعدات التقنية والفنية ودورات التكوين والتدريب.
– معلومات خاصة بحجم الاستثمار ومبلغه الإجمالي.
– طرق أداء الأتاوات وأنواعها.
– المعلومات الخاصة بتطبيق سياسة الإشهار.
– حالات إنهاء العقد وآثار فسخه.

– حالات التعويض، وشروط تحويل العقد إلى الغير.
– المعلومات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق وطرق حل النزاعات.
هذه إذن أهم المعلومات التي يتضمنها عقد الترخيص التجاري والتي يمكن الاستغناء تقديمها ذلك في وثيقة منفصلة إذا ما تم تقديم مقترح العقد أو العقد النموذجي إلى المرخص له، مع تضمينه بالمعلومات السابقة[1].
كما تنقل هذه المعلومات في شكل كتيب أو وثيقة أو دليل بكيفية مفصلة ودقيقة.

ب- معلومات خاصة بالمرخص وشبكته
نظرا لكون هذه المعلومات لا يتم تضمينها في محتوى العقد، فإننا سنقتصر على إيراد بعض هذه المعلومات التي اتفقت مختلف القوانين على التنصيص عليها ضمن مقتضياتها، وتتعلق أساسا بـ:
– الشكل القانوني لمؤسسة أو مقاولة المرخص، رقم قيد في جدول المهن، تاريخ تسجيل العلامة ورقم القيد في السجل الوطني للعلامات، رأسمال المؤسسة، حالة الترخيص ومدته إذا تعلق الأمر بالترخيص الرئيسي.

– هوية رئيس المقاولة وهوية المسيرين ووظائفهم وتجاربهم المهنية.
– مختلف الأنشطة التي يقوم بها المرخص والتي لها علاقة بالترخيص التجاري.
– معلومات خاصة بالمرخص لهم، عدد الأسماء والعناوين أرقام الهاتف، العدد الإجمالي لمختلف الفروع والوحدات التابعة للشبكة.
– معلومات عن المرخص لهم الذين توقفوا عن الاستغلال مع تبيان أسباب التوقف[2].

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تفيد المرخص له في التعرف على حجم شبكة الترخيص التجاري وكفاءتها، والتي تساعده في التعرف على الوضعية العامة للشبكة ومختلف أعضائها ووحدات الاستغلال القريبة منه، حيث يستطيع القيام بزيارتها من أجل البحث والتقصي عن معلومات أخرى تسمح له بالتعاقد عن وعي وعلم كاف بالمرخص وأسلوبه التجاري.

[1] – م. 1، من قانون دوبان والمادة 3 من القانون النموذجي لتوحيد القانون الخاص.
[2] – هذه المعلومات لا تشمل جميع حالات التوقف، بل يمكن حصرها في مدة زمنية محددة، مثلا في القانون النموذجي للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص حصرها في 3 سنوات الأخيرة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت