1800شكوى تتعلق بالجريمة الإلكترونية في الأردن
الأردن من أكثر الدول العربية طلبا للمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي
الجريمة الإلكترونية بإزدياد في الأردن و 95%من الذين تعرضوا للإبتزاز لا يبلغون
(38-18 عاماً) متوسط أعمار المتورطين بالجرائم الإلكترونية
وحدة الجرائم مستأمنة على أي شكوى ولا تتنصت على المواطنين
تطبيقات التواصل الاجتماعي، تعتبر بيوتاً من زجاج في الفضاء
هلا اخبار –إياد الفضولي- كشف قائد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام العقيد سهم الجمل أن الوحدة تلقت منذ بداية العام الحالي 1800 شكوى تتعلق بجرائم وانتهاكات إلكترونية.
وقال الجمل في حوار مع “هلا أخبار” إن الجرائم الإلكترونية في الأردن بازدياد، مرجحاً السبب وراء ذلك إلى التطور الكبير الذي طرأ على قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه يوجد في الأردن أكثر من 12 مليون مشتركاً بخدمات الاتصالات الخلوية من خلال الهواتف الذكية وهو ما يعادل 10 ملايين خلوي مستخدم بالأردن، يتم عليها تحميل العديد من التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي من مثل “الفيسبوك الواتساب وتانجو انستغرام فايبر” بالاضافة إلى امكانية الدخول إلى الشبكة العنكبوتية.
وأضاف الجمل أن السبب في انتشار الانترنت بالأردن بشكل واسع يعود لكلفته القليلة نسبيا وسهولة تعلّم التصفح والتعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن الجريمة الإلكترونية من الجرائم المستحدثة التي دخلت على المجتمعات منذ نحو 10 سنوات نتيجة التقدم التكنولوجي، وبدأت دخول الأردن مع نهاية عام 1995.
* سرية التعامل
وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية تصنف عالميا ضمن فئتين، هما الجريمة الإلكترونية التي تتعلق بالبرمجيات الخبيثة وهي “انكار الخدمة” وتتم إلكترونيا وتسحوذ على 25 % من الجرائم الالكترونية، أما الفئة الثانية فهي الجريمة التقليدية والتي تتم من خلال الوسائل التكنولوجية للتواصل، مثل جرائم التجريح (السب والشتم) والابتزاز والتهديد وتشكل نسبتها من الجريمة الالكترونية قرابة 75 %.
وتابع: “وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحقق في جميع الجرائم الالكترونية المرتكبة داخل وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للبحث الجنائي ولا يمكن اغفال اي جريمة”.
وبين الجمل أن هناك صعوبة تواجه المواطنين في المحافظات للوصول إلى الوحدة في مركزها الرئيسي لتقديم شكوى ويكون ضحية غير معلنة لجريمة إلكترونية، مؤكدا أن الوحدة تتعامل بمنتهى السرية مع قضايا الجرائم الالكترونية التي تتعلق بالمواطنين والعاملين بالأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن وحدة الجرائم الالكترونية مستأمنه على أي شكوى تقدم من قبل المواطنين في التعامل معها من ناحية المشتكي وحيثيات الشكوى، مؤكداً أنه لم يتم تسريب أو إعلان أي معلومة تتعلق بقضية لأي شخص كان.
وكشف أن مدير المن العام أصدر قرار استحداث فروع لوحدة الجرائم الالكترونية تابعة لها في المحافظات على مستوى الأقاليم لتسهيل التبليغ عن الجريمة الالكترونية من قبل سكان المحافظات.
* متوسط أعمار المتورطين
وأشار إلى أن متوسط أعمار المتورطين في الجرائم الالكترونية في المملكة يتراوح ما بين 18-38 عاما ونسبتها 75%، وباقي الأعمار 25%.
ولفت إلى أن الوحدة تعاملت مع قضايا ابتزاز لعمر 65 سنة، وقضايا استغلال جنسي لعمر 6 سنوات، مشيراً إلى أن كل من يستخدم الانترنت يمكن أن يكون ضحية جريمة إلكترونية في حال سوء الاستخدام أو الاستخفاف بأي تطور تكنولوجي جديد.
* السند القانوني والإجراءات الوقائية
وأكد أن الوحدة تمارس عملها بموجب القانون، نافيا تنصتها على المواطنين.
ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر في التعمل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتأكد من طلبات الصداقة التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر من خطورة الهواتف الذكية خاصة تلك التي تحتوي على نوعين من الكاميرات الأمامية والخلفية.
ودعا المواطنين الذين يقعون ضحايا للابتزاز الإلكتروني من قبل مجهولين “سرقة صور” لعدم دفع مبالغ مالية والتبليغ فورا عن تعرضهم للابتزاز، مشيرا إلى أن (90% إلى 95%) من الأشخاص الذين يتعرضون للإبتزاز الإلكتروني لا يبلغون الجهات المختصة.
وأوضح أن هناك أشخاص لا يقومون بتبليغ الوحدة بالجرم الالكتروني خوفا من الفضحية أو الاستخفاف بالموضوع، مشيراً إلى أن هناك أشخاص يقومون بتوزيع برامج لسرقة المعلومات وتوجيه التلفون لأغراض أخرى، وصاحب الشأن لا يعلم بأنه وقع في جريمة الكترونية..
* الاحتيال المالي الإلكتروني
وقال الجمل أن هناك العديد من حالات الاحتيال الإلكتروني في التحويلات المالية وتم رصدها بحيث وصلت خسائرها قرابة 720 الف دينار ، مشيرا إلى أن هناك آلية معتمدة للشركات في حال عمل تبليغ حسابات وخاصة منتحلي الشخصية.
وقال الجمل إن من الحالات الشائعة بالأردن للاحتيال المالي والحوالات، ما يتعلق بالشركات التي تستورد البضائع من خارج المملكة، عبر البريد الالكتروني، بحيث تقع ضحية لشركات وهمية أو مقلدة، دون علم الشركة، داعيا أصحاب الشركات التي تتعامل عن طريق الايميل التواصل مع الشركة قبل اتخاذ قرارات وإرسال المطلوب في حال وصول إيميل متغير.
وأكد أن هناك العديد من الحالات التي وقع بها أشخاص وشركات نتيجة عدم التأكد من الايميل المرسل، ومنها الايميلات التي تتعلق بالدراسة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الضحايا داخل الجروبات على الفيسبوك.
* مواقع التواصل الاجتماعي
وبين الجمل أنه في حال إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وخاصة “الفيسبوك” يجب وضع اسم وبيانات صحيحة للتواصل مع إدارة الموقع في حال الاختراق الالكتروني.
وأشار إلى أنه في حال انتحال شخصية لأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لهم حساب، تقوم الوحدة بالتواصل مع مواقع التواصل العالمية والشركات التي تقدم خدمات الانترنت عبر قنوات التواصل الخاصة عند وقوع الجريمة الالكترونية للوصول للمجرم، وهذا يتطلب وقت.
وكشف أن الأردن من أكثر الدول العربية طلبا للمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن هناك قضايا لا يتم الرد عليها مثل “الشتم” والأسباب تعود للإتفاقيات العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من المواطنين يشتكون بعدم متابعة القضايا، ويعتقدون أن هناك تقصيراً من الوحدة، مؤكدا أن جميع القضايا التي ترد للوحدة تتابع جميعاً دون تمييز في الشكاوى المقدمة، وفي بعض الأحيان يكون التأخير من قبل الشركات العالمية الناظمة لعمل مواقع التواصل الاجتماعي.
* طرق تقديم الشكاوى بالجرائم الالكترونية
وقال الجمل إنه يمكن التبليغ عن الإساءة الإلكترونية أو أي جرم الكتروني من خلال صفحات الوحدة على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، مؤكداً أنه يتم متابعة جميع الشكاوى التي ترد واستقبالها عبر البريد الإلكتروني الخاص.
وتابع أن الوحدة تعمل على برمجة موقع إلكتروني خاص بها لنشر إرشادات وملاحظات للجميع من أجل الوقاية وتوخي الحيطة والحذر والتوعية من مخاطر الإنترنت.
وتابع أيضاً أنه يتم استقبال الشكاوى عن طريق المراكز الأمنية أو المدعي العام ومن ثم تحويلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية لمتابعتها، أو من خلال إرسال الشكوى والقضية عبر الايميل الخاص التابع للوحدة.
* الدوريات الإلكترونية
وأكد أن التنصت على الغير ممنوع في الأردن وذلك استنادا للنصوص والقوانيين والتشريعات الأردنية، مشيراً إلى أن الوحدة مسؤولة عن الجرائم التي تقع على أرض المملكة، أو عُكِست آثارها على الأردن بشكل مباشر أو غير مباشر وتصبح حينها الوحدة مسؤول قانوني لمتابعة الجريمة.
* قضايا الابتزاز من المغرب العربي
وقال الجمل إن قضايا الابتزاز المتعلقة بالفتيات من المغرب العربي لم تنخفض، بل ترتفع بشكل مستمر، مبينا أن معظم عمليات الابتزاز تكون ليلا وفي أوقات محددة، ويتم الاستدراج عن طريق الكاميرات وما يكتب عبر البروفايل.
* صور الخلويات
وقال الجمل إن هناك برامج تعيد الصور عن الخلوي في حال شطبها بعد تصويرها مؤكدا أن الطريقة الوحيدة لحذف البيانات والصور ومقاطع الفيديو تكون عبر اتلاف الجهاز نفسه.
ودعا مستخدمي الأجهزة وضع صورهم على الخلوي الخاص أو مواقع الانترنت بشكل يرتضونه ولا يؤثر عليهم في حال فقدان الهاتف.
وختم الجمل حديثه، بأن المواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تعتبر بيوتا من زجاج في الفضاء، وهي متاحة للجميع ويجب أخذ الحيطة والحذر مما يتم وضعه عليها حفاظا على سرية البيانات وخصوصيتها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً