المخالفات القانونية في سوق الأسهم
التضليل والإيهام والكذب .. مخالفات قانونية يغفل عنها المستثمرون في سوق الأسهم
المتاجرة في سوق الأسهم يمارسها عديد من الأفراد في المجتمع، ولكن يغفل الكثير عن المخالفات القانونية التي قد لا يعرفون مدى مخالفة تصرفاتهم للقانون، وربما يرتكبون أخطاء ومخالفات عديدة يغفلون عنها لعدم علمهم بالأنظمة التي تخضع لها سوق الأسهم السعودية وأهمها نظام هيئة سوق المال ولوائحها كلائحة سلوكيات السوق، وقواعد التسجيل والأدراج، ولائحة حوكمة الشركات وغيرها.
لائحة سلوكيات السوق جاء في اللائحة عديد من المواد الصريحة التي تؤكد على ضرورة عدم مخالفة اللوائح للمستثمرين في سوق الأسهم، وتنص المادة الثانية على منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل للمساهمين، ويحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل للمساهمين الآخرين فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة.
كما تحظر المادة على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي: سواء من انطباع كاذب أو مضلل لدى الآخرين بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة أو تضليلا للمساهمين.
وجاءت المادة الثالثة لتشرح بعض التصرفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبا في السوق، كالتدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل في تصرفات إجراء صفقة تداول وهمي، وتنفيذ صفقة تداول على ورقة مالية لا تنطوي على تغيير في الملكية الحقيقية لها، وتدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سيتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة و مقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لبيع تلك الورقة المالية،أو إدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية مع العلم المسبق بأنه تم أو سيتم إدخال أمر أو أوامر مشابهة ومقاربة من حيث الحجم والتوقيت والسعر لشراء تلك الورقة المالية، أو شراء أو تقديم عروض لشراء ورقة مالية بأسعار تتزايد بشكل متتابع، أو بنمط من الأسعار متتابعة التزايد، أو بيع أو تقديم عروض لبيع ورقة مالية بأسعار تتناقص بشكل متتابع، أو بنمط أسعار متتابعة التناقص، أو إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب، وبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، وإدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها.
التداول بناء على معلومات داخلية ومن المخالفات التي يقع فيها بعض المستثمرين؛ التداول بناء على معلومات داخلية في الشركة المستهدفة.
كما نصت عليها المادة الرابعة من مفاهيم الإفصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، ويعتبر التداول تداولا بناء على معلومات داخلية إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، ويعني أن الشخص المطلع على وجه التحديد أيا ممن يأتي بيانه عضو مجلس إدارة، أو مسؤول تنفيذي، أو موظف لدى مصدر ورقة مالية ذات عالقة بالمعلومات الداخلية، أو شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عائلية، بما في ذلك من خلال أي شخص له علاقة بالشخص الذي يحصل على المعلومات، أو شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة عمل.
وبما في ذلك الحصول على المعلومات من خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة عمل مع الشخص الذي يحصل على المعلومات، أو من خلال أي شخص يكون شريك عمل للشخص الذي يحصل على المعلومات، أو شخص يحصل على معلومات داخلية من خلال علاقة تعاقدية، أومن خلال مصدر ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية، أو من خلال أي شخص له علاقة تعاقدية بالشخص الذي يحصل على المعلومات.
وتعني المعلومات الداخلية على وجه التحديد أن تتعلق بورقة مالية، وألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور، ولم تكن متوافرة لهم بأي شكل آخر، وأن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها، أن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها في السوق. البيانات غير الصحيحة ومن المخالفات التي تقع من بعض ذوي العلاقة بالشركات المساهمة؛ هو التصريح بالبيانات غير الصحيحة.
كما جاء في المادة السابعة حظر التصريح ببيانات غير صحيحة، ويحظر على أي شخص التصريح شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو إغفال التصريح ببيان ملزم بالتصريح عنه بمقتضى النظام أو اللوائح التنفيذية، أو إغفال الشخص التصريح بالبيان المطلوب، بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية، أو حث شخص آخر على شراء أو بيع ورقة مالية، أو حثه على ممارسة حقوق تمنحها ورقة مالية، أو الإحجام عن ممارستها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً