التغييــرات الجديدة في قانــون الهجرة باسبانيـــا

– لقد تم التصويت على التغييرات في اواخر السنة الماضية , و شرعوا في تطبيقها في بداية 2010 , ساحاول من خلال هذا الموضوع سرد اهم التغييرات, هناك تعديلات في بنود قديمة و هناك تغييرات جذرية في البعض :
التجمع العائلي : المهاجرين الذين يعيشون في اسبانيا بالاقامة الثانية(أكثر من سنة من الإقامة القانونية في إسبانيا) يمكنهم جمع شمل أفراد عائلاتهم (الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة او البالغين المعوقين, و الزوج او الزوجة). من أجل جمع شمل الاباء و الاجداد, يجب أن يكون لدى المهاجر تصريح الإقامة الطويلة الأجل Residencia de Larga duracion او الاقامة المستمرة Residenia permanente, اي بعد اقامة قانونية لمدة خمس سنوات, يتطلب ان يكون عمر الاباء او الاجداد يتجاوز 65 عاما ,عليك ان تبين التبعية الاقتصادية ، وتوفير الإقامة والأموال كافية لتغطية تكاليف معيشتهم.
الابناء اكبر من 16 سنة و الزوجة(او الزوج) , الحاصلين على قبول التجمع, سيحصلون مباشرة على اقامة عمل Residencia de trabajo عوض اقامة بدون عمل Residencia sin trabajo و التي كانت تعطى من قبل .
تجديد الاقامات : في طلبات تجديد تصاريح الإقامة المؤقتة سوف يتم النظر في سوابق المهاجر مثل العقوبات المفروضة على ارتكاب جناية أو جنحة, يجب تقييم أداء الالتزامات المنصوص عليها في الضرائب والضمان الاجتماعي, يقصدون بالضرائب الديون الضريبية (عدم دفع الضرائب والغرامات ، الخ.) قد يطلبون من المهاجر وثائق تثبت اندماجه مع المجتمع (مثل دروس Cursos و حظور انشطة تكوين و تدريب ) .

فترة الاحتجاز : المهاجرين في وضعية غير قانونية يمكن ان يخضع لفترة احتجاز في مركز مختص لمدة 60 يوما عوض 40 يوما, في انتظار اصدار امر الطرد la orden de expulsión .

استغلال العمال : بالإضافة إلى دفع غرامة ، على أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين يجب أن يتحمل تكلفة اعادتهم لبلادهم , كما يعاقب بالغرامة من بين 10،001 و 100،000 يورو.
الزواج من اجل الاقامة : زواج المهاجرين من اجل الحصول على الاقامة يعاقب عليها بغرامات تتراوح ما بين 10،001 و 100،000 يورو . وحتى الآن فإن هذه الممارسة لم يعاقب عليها مباشرة لانه كان من الصعب جدا المتابعة .
الطرد من البلاد : الطرد خارج اسبانيا لا يسمح لك بالدخول لبلاد لمدة 5 سنوات , و ان كان المطرود يشكل خطرا على النظام العام والأمن الوطني ، يجوز تمديد الفترة لعشر سنوات.
تعزيز سياسة الهجرة : مراقبة الهجرة التي تربط وصول مهاجرين جدد مع احتياجات سوق العمل المحلى و التي ستنظم على نحو أكثر تحديدا في الوضعية الوطنية للشغل .
ضحايا العنف : لاول مرة يمكن لنساء تعرضوا للعنف من طرف ازواجهم ان يحصلوا على تصريح لظروف استثنائية لتسهيل الإبلاغ بالعنف , ان كان هناك حكم و ربحت القضية فستحصل على اقامة عمل, ان كان العكس فستتعرض لعقوبات .
إنشاء سجل لرصد و تعقب دخول و خروج الاجانب .
حق المظاهرة و تكوين الجمعيات والنقابات و الاضراب.
الحق في التعليم حتى سن 18 عاما ، والمساعدة القانونية المجانية .