حقوق المرأة في موريتانيا
الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي
تبدي الحكومة الموريتانية اهتماما بتحسين وضع المرأة من خلال إصدار الأمر القانوني رقم 2006/29 بتاريخ 22 آب/أغسطس 2006 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بتسهيل نفاذ النساء إلى المناصب والوظائف العامة. ونص القانون النظامي على ضرورة حصول النساء على نسبة دنيا لا تقل عن 20% من مقاعد المجالس البلدية ومن المقاعد في لوائح المترشحين للانتخابات التشريعية. وتم وضع نظام تحفيزي لتمويل الأحزاب السياسية التي تتمكن من إنجاح المزيد من النساء على لوائحها. وحصلت المرأة على 20% من مقاعد الجمعية الوطنية وفازت 1120 امرأة بعضوية المجالس البلدية في الانتخابات التشريعية والبلدية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر و 3 كانون الأول/ديسمبر 2006. بعد عشرين عاما من حظر الأحزاب الإسلامية في موريتانيا، حصل “التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية” الإسلامي على ترخيص بممارسة العمل السياسي في 9 آب/أغسطس 2007. وتشغل المرأة 30% من المقاعد التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التشريعية. وتقود كتلة الحزب البرلمانية سيدة هي الدكتورة زينب بنت داده التي انشقت عن حزب “البعث”. وجاء ترخيص حزب “التجمع” ضمن ترخيص السلطات الموريتانية لـ 18 حزبا سياسيا، تقود حزبين منها سيدتان.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
صدّقت موريتانيا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 20 أيار/مايو 2001، لكنها تحفظت على ما يتعارض من أحكام الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه التحفظات أربعة من أحكام قانون الأحوال الشخصية هي: حقوق الملكية والزواج والطلاق وحقوق الوالدين.
القوى الاجتماعية
وتعمل “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” على مكافحة التمييز ضد المرأة. كما تدافع جمعيتان غير حكوميتين عن قضايا وحقوق المرأة هما: “التجمع من أجل الدفاع عن حقوق المرأة” و “منظمة الأمل”.
اترك تعليقاً