أكثر الشروط الدارجة في عقد الزواج في السعودية
تحتوي وثيقة عقد الزواج في السعودية على ثلاثة شروط تسجل كشروط أساسية من قبل الزوجة ويتم على أساسها الإيجاب والقبول، ومن المتوقع في الفترة القادمة ظهور شرط رابع لينضم بذلك إلى هذه الشروط بعد صدور فتوى هيئة كبار العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة، وهذه الشروط والتي يتم فرضها من قبل الزوجة تحسبًا منها إلى أي ممانعة من الزوج لهذه الرغبات بعد الزواج وتسرى هذه الشروط على عقد الزواج بمجرد موافقة الزوج الذي تلزمه بمجرد التوقيع على الوثيقة.
أكثر الشروط الدارجة في عقد الزواج في السعودية
وهذه الشروط حسب وثائق الزواج السعودية هي : إكمال التعليم، ومنزل مستقل، وعدم منع الزوجة من العمل، أما الشرط الرابع الذي من المتوقع إضافته في الفترة القادمة هو امتلاك سيارة وقيادتها، وتأتي هذه الشروط من الزوجة قبل إتمام العقد تحسبًا منها لأي ممانعات قد يقوم بها الزوج تجاهها بعد الزواج وهو ما يقف حائلًا أمام رغباتها لذلك قامت الكثير من الفتيات في الفترة السابقة بإدراج هذه الشروط واحدًا تلو الآخر طمعًا في الحصول على صلاحيات أوسع وحرية أكبر.
فتوى العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة :
وعقب إصدار هيئة كبار العلماء فتوى جواز قيادة المرأة للسيارة فإنه من المتوقع أن تدرج المرأة السعودية شرط امتلاك وقيادة السيارة ضمن وثيقة الزواج الخاصة بها حيث أنه صار بمنزلة ضرورة من ضروريات الحياة مثل إكمال التعليم، والعمل والحصول على منزل مستقل فكل من هذه الشروط مع تداعيات العصر الجديد لا يمكن الاستغناء عنه.
تصريحات رئيس المحكمة العامة حول شروط عقد الزواج:
وقد صرح رئيس المحكمة العامة الشيخ إبراهيم حسنى في إحدى اللقاءات قائلًا: ما دام أنه افتت هيئة كبار العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة فشرط القيادة من قبل المرأة في العقد شرط صحيح لازم، فإن وافق عليه الزوج لزمه وإن لم يوافق لا يتم العقد، كما أوضح أن شرط قيادة المرأة للسيارة مثله مثل شرط المنزل أو إكمال الدراسة أو العمل فهو مثله وينطبق عليه ما ينطبق.
حصول المرأة السعودية على نسخة من عقد الزواج :
وقد جاءت فتوى هيئة كبار العلماء بجواز قيادة المرأة للسيارة في إطار أثبات حقوق المرأة وهو نتيجة سعي ومجهود متواصل من هيئة كبار العلماء بعدم إغفال حقوق المرأة وهدرها وإعطائها كامل حقوقها بما يتناسب مع تعاليم وقواعد الشريعة الإسلامية وقد جاء ذلك القرار بعد صدور قرار من وزير العدل وليد الصمعاني : بأحقية المرأة في الحصول على نسخة من عقد الزواج نظرًا لما فيه من حاجة الزوجة لمعرفة حقوقها وشروط العقد بعد ان كان قاصرًا على الزوج فقط وقد أوضح أن القرار جاء سعيًا لحفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات لها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً