حقوق المرأة في مصر

أوضاع المرأة

قامت جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة بإصلاحات قانونية جوهرية تخص وضع المرأة، ولكن عدم المساواة بين الجنسين ما يزال سائدا في المجتمع المصري. وقام البرلمان في كانون الثاني/يناير 2000 بتنقيح قانون الأحوال الشخصية لكي يوفر للنساء إمكانية طلب الطلاق من أزواجهن من غير إثبات إساءة معاملتهن من الأزواج. وألغت المحاكم المصرية في خريف عام 2000 القوانين التي تمنع النساء من الحصول على جوازات سفر أو السفر خارج البلاد بدون إذن آبائهن أو أزواجهن. وعلى الرغم من ذلك، فان النساء اللواتي شكلن 28 بالمئة من قوة العمل المهنية والفنية، لم يشكلن إلا 16 بالمئة من الإداريين والمديرين في مصـر و 5 بالمئة من كبار المسؤولين الحكوميين سنة 1998.

العنف المنزلي مشكلة رئيسية في مصر. وقد فتحت “وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات” 150 مكتب إرشاد وعلاج نفسي لمساعد ة ضحايا العنف المنزلي. وبحسب تقرير صدر عن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة سنة 2002 فإن 35 بالمئة من نساء مصر تعرضن للضرب على أيدي أزواجهن. وأظهرت دراسة أعدتها “المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب” حول السكان والتنمية سنة 2002 أن 47 بالمئة من جميع حالات القتل التي كانت ضحاياها من النساء كانت “جرائم شرف” حيث يقوم أقرباء المرأة بقتلها لاشتباههم بسلوكها الجنسي غير اللائق أو غير المقبول، بما في ذلك تعرضها للاغتصاب، حفاظا على اسم العائلة من اللطخة ومن وصمة العار.

قانون الأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية للنساء في مصر مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحدد قواعد الزواج والطلاق والميراث والعمل. ويختلف هذا الهيكل القانوني عن بقية النظام القانوني المصري الذي يستند إلى القانون المدني الفرنسي. ومع أن الحكومة عدلت بعض أكثر المواد سوءا لناحية عدم إنصاف النساء في قانون الأحوال الشخصية، فما تزال النساء تواجهن التمييز ضدهن. فالنساء يمكنهن الحصول على الطلاق فقط في حال تنازلهن عن جميع مستحقاتهن وحقوقهن الزوجية وعن مؤخر الصداق. ويحرم على النساء المسلمات الزواج من رجال مسيحيين، بينما يفرض على النساء غير المسلمات اللواتي يتزوجن رجالا مسلمين الخضوع للشريعة الإسلامية.وأصدر مجلس النواب المصري قانونا جديدا للأحوال الشخصية في سنة 2000 يمنح المرأة المزيد من الحقوق والامتيازات. ويسمح القانون الآن للمرأة بالحصول على طلاق في مقابل إرجاع المهر الذي دفعه الزوج وإعفائه من أي التزامات مالية إضافية في المستقبل. وفي السابق لم يكن للنساء حق طلب الطلاق. ويحتفظ الرجال بحقهم في إيقاع الطلاق بسهولة. لكن القانون الجديد تضمن أيضا نكسة للنساء إذ لم يعد في استطاعتهن السفر إلى الخارج من دون موافقة الزوج.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

تلتزم مصر زيادة فرص التعليم للنساء. ففي سنة 2001 بلغت نسبة الأمية بين النساء اللواتي تزيد أعمارهن على 15 سنة 52.2 بالمئة في مقابل 32.8 بالمئة للرجال من الفئة العمرية نفسها.

توجد في المناطق الريفية فجوة واضحة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالمدارس. والسبب الرئيسي لهذه الفجوة يتمثل في الضغوط الاقتصادية التي تجبر العائلات على إخراج أولادها من المدارس لتوفير دخل إضافي للأسرة، وعادة ما يتم إخراج البنات من المدارس. وشددت الحكومة المصرية سنة 1996 في تقريرها عن “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” إلى زيادة فرص التعليم للبنات، وخصوصا في المناطق الريفية. وتشكل النساء حاليا غالبية الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي. ولعبت النساء دورا هاما في المجال الاقتصادي منذ الستينات. وشكلن 30 بالمئة من مجموع العاملين في الاقتصاد الرسمي سنة 1998. وهناك جزء صغير من هؤلاء العاملات يمارسن المهن الحرة في مجالات الطب والمحاماة وفي قطاع الأعمال التجارية. وشكلت النساء 22.1 بالمئة من قوة العمل المصرية في عامي 1998 و 1999. وكانت 35 بالمئة من النساء يعملن في قطاع الزراعة و 9 بالمئة في قطاع الصناعة و 56 بالمئة في قطاع الخدمات. أما من حيث المهن فكانت 16 بالمئة من النساء يشغلن وظائف إدارية عادية ورفيعة، بينما كانت 31 بالمئة منهن من أصحاب المهن العلمية والفنيّة العالية.

أظهر المسح الديموغرافي والصحي لمصر سنة 1997 أن 97 بالمئة من النساء المتزوجات قد أخضعن لعملية الختان. واعتبر الجهل والتزمت الاجتماعي والأمية والفقر من بين أمور أخرى عوامل مؤاتية لاستمرار هذه الممارسة أو العادة. وسمح وزير الصحة سنة 1994 بإجراء هذه العملية في المستشفيات الحكومية، لكنه ما لبث أن أصدر سنة 1997 حظرا على ختان الإناث. وتستمر ممارسة الختان على الرغم من مبادرات الحكومة لمنعه.

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، اختار مجلس القضاء الأعلى 31 قاضية من بين 124 مرشحة في آذار/مارس 2007. وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية في 10 نيسان/إبريل 2007، في حين اعتذرت قاضية عن قبول وظيفتها الجديدة. وستمارس القاضيات الجدد عملهن في المحاكم الابتدائية. ولقي هذا التعيين ترحيب جمعيات حقوقية ونسائية، بينما اعترض عليه قضاة ذكور وناشطون إسلاميون بحجة أن الإسلام لا يبيح تولي المرأة ولاية القضاء. ولا يمنع الدستور والقانون المصري المرأة من تولي القضاء.

انتخبت 4 نساء فقط في مجلس الشعب عام 2005، لكن الرئيس مبارك عيّن لاحقا 5 نساء أعضاء في المجلس كجزء من حصته الدستورية. ويضم مجلس الشورى 13 امرأة بين أعضائه الـ 264. وفازت في انتخابات عام 2002 المحلية 774 امرأة بمقاعد بلدية ومحلية من بينهن 750 امرأة من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. أصدر الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني / يناير 2003 قراراً بتعيين سيدة في منصب قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا للمرة الأولى في مصر. وكان مجلس القضاء الأعلى قد رشح المحامية تهاني الجبالي لهذا المنصب. كما تمَّ اختيار امرأتين آخرتين لعضوية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وهي الهيئة التي تعد التقارير لهيئة المحكمة في شأن دستورية القوانين المرفوع في شأنها دعاوى. ورحب “المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” بهذه التعيينات لأنها تسهم في تحسين المساواة بين المرأة والرجل في مصر في مجال تولي الوظائف العامة، كما أنها تمثل وفاء بتعهدات مصر الدولية تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أجاز مفتي مصر الدكتور علي جمعة في 4 شباط/فبراير 2007 تولي المرأة رئاسة الدولة معتبرا أن ما لا يجوز للمرأة توليه هو منصب “خليفة المسلمين”. وقال المفتي إن منصب خليفة المسلمين من التراث الإسلامي القديم ولم يعد له وجود منذ سقوط الدولة العثمانية. وأكد أن الإسلام لا يمنع تولي المرأة رئاسة الدولة.

كان معدل الخصوبة الاجمالي في مصر 3.4 ولادات للمرأة الواحدة في سنة 2001. ومصر هي أول دولة عربية تبنت سياسة سكانية وطنية سنة 1962 كان هدفها خفض معدل الخصوبة. وأظهرت الدراسات أن عدد الأطفال في الأسرة وجنسهم يؤثر في موقف الوالدين من استعمال وسائل منع الحمل. ويزداد احتمال استعمال النساء وسائل منع الحمل بعد ولادة أول ثلاثة أطفال، لكن هذا الاحتمال يقل إذا كان أطفالهن من الإناث.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدقت مصر “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” سنة 1981 مع تحفظها على المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. ومنذ ذلك التاريخ، حققت مصر تقدما في مجال تحقيق أهداف الاتفاقية المتعلقة بعدم المساواة القانونية والاجتماعية. وشكل الرئيس مبارك لجنة قومية للمرأة من 30 عضوا تتولى العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين. ويشير بعض المنتقدين إلى أن الحكومة المصرية تؤيد حقوق المرأة كوسيلة لكسب رضاء الدول الغربية المانحة للمساعدات. وضمت لائحة مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس مبارك 11 امرأة فقط من مجموع 444 مرشحا عن الحزب في الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2000. ويضم مجلس الشعب المنتخب سنة 2000 (11) امرأة فقط أي 2.4 بالمئة من مجموع أعضائه، مع العلم بأن الرئيس مبارك هو الذي عيّن معظم هؤلاء النساء. وفي الانتخابات البلدية لسنة 2002 فازت 774 امرأة بعضوية المجالس البلدية، وكان عدد مرشحات الحزب الوطني الديمقراطي بينهن 750.

القوى الاجتماعية

تناصر سيدة مصر الأولى، سوزان مبارك، حقوق النساء والأطفال. وهي المستشار الفنّي للمجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر. أما أهداف هذا المجلس فتشمل: تعزيز دور المرأة في المجتمع، ودراسة المشاكل التي تواجه النساء وإيجاد الحلول لها، وتحسين أداء المرأة في المجتمع، والإشراف على تعليم الأطفال، وخلق بيئة صحية للأطفال.