عقد البيع عبر شبكة الانترنت
التصميم المعتمد
مقدمة
المبحث الأول : ماهية التعاقد عبر الأنترنت
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
• الفقرة الأولى : تعريف عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
• الفقرة الثانية : خصائص عقد البيع عبر شبكة الأنترنت
المطلب الثاني : التعبير عن الإرادة في عقد البيع الالكتروني
• الفقرة الأولى : الإيجـــاب الالكتروني
• الفقرة الثانية : القبول الالكتروني
المبحث الثاني : تنفيذ عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
المطلب الأول : التزامات البائع المتعاقد إلكترونيا
• الفقرة الأولى : الإلتزام بالتسليم
• الفقرة الثانية : الإلتزام بالضمان
المطلب الثاني : التزامات المشتري المتعاقد إلكترونيا
• الفقرة الأولى : الإلتزام بدفع الثمن
• الفقرة الثانية : الإلتزام بالتسلم
خــاتمة
مقدمة
لم تعد البشرية قادرة في وقتنا الراهن على تحقيق جملة من رغباتها وتلبية كثير من حاجياتها بمعزل عن استعمال التقنية المعلوماتية وما توفره من إمكانيات هامة للتواصل والاتصال ذلك أن ظهور شبكة الأنترنت على وجه الخصوص وما ترتب عنه من اختزال المسافات والأزمنة من جهة وإتاحة التواصل بأناس متعددين في آن واحد من جهة أخرى جعل المتعاملين في مختلف مجالات الحياة العامة منها والخاصة على حد سواء يقبلون عليها ويعتمدونها بشكل مكثف في تعاملاتهم الروتينية.
وباعتبار أن إبرام العقود التجارية يبقى أحد أبرز مظاهر التعاملات السائدة في عصرنا الحاضر فإنه لابد من إقحام التجار من جهة والمستهلكين من جهة أخرى في هذا المجال واعتماد الشبكة كوسيط لإبرام تلك المعاملات مدفوعين في ذلك برغبة أكيدة تتملكهم لتحقيق الربح السريع وتوسيع دائرة التوزيع لتشمل أقصى نطاق ممكن من المستهلكين حتى لو اقتضى الأمر تخطي حدود الدولة التي يتخذونها موطنا لهم مادامت التقنية المعلوماتية لا تؤمن بفكرة الحدود السياسية وما تفرضه من قيود في وجه حرية التعامل والتنقل بكيفية تتيح للمتعاملين وسائل متطورة للإعلان عن السلع والخدمات ومن ثم التعاقد عليها للتواجد المادي أو الشخصي في موقع الحدث وبالفعل لما تتمتع به هذه الشبكة من سرعة وتوفير في فتح آفاق وأسواق دون عناء أو تكاليف فقد وجد التجار ضالتهم بل حلمهم الخيالي وبدأنا نسمع بالتسويق الإلكتروني وبالمعارض الافتراضية وبالعقود الإلكترونية.
ويعد عقد البيع عبر شبكة الأنترنت أهم هذه العقود لما يوفره من سرعة وسهولة في إبرام الصفقات التجارية وذلك عن طريق عرض المنتجات وأثمانها وسائر ما يتعلق بالمبيع الذي سرعان ما يجده الراغب في التعاقد باطلاعه على كل ما يتضمنه العقد من شروط للتعاقد وآليات للتنفيذ.
وأمام تزايد مزايا هذا النوع من البيوع، ارتأينا الخوض في البحث انطلاقا من الإشكالات التالية :
هل أصبح عقد البيع عبر شبكة الأنترنت ضرورة حتمية وبديلا للبيع التقليدي ؟
وما هي الفرص والفوائد التي يتيحها والتقنيات والمبادئ التي تحكمه ؟
وإلى أي مدى يمكن للترسانة القانونية الحالية مواكبة الاكراهات والإشكالات التي يطرحها البيع عبر شبكة الأنترنت ؟
لا شك أن الإجابة عن هذه الإشكالات والتساؤلات – أو على الأقل البعض منها – أمر لا يخلو من صعوبة ولا يدعي العرض الإلمام بها، وإنما حسبه أن يعمل على تعبيد الطرق لتناولها.
وسعيا منا للإجابة عنهـا، توخينا في دراستنا هذه البساطة والشمولية سالكين منهجا تحليليا وصفيا للنصوص القانونية المعنية بالموضوع، وذلك بالاعتماد على التصميم التالي:
المبحث الأول : ماهية التعاقد عبر الأنترنت
المبحث الثاني : تنفيذ عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
المبحث الأول :
ماهية التعاقد عبر الأنترنت
لقد أضفى استعمال الطرق الالكترونية في مجال التعاقد والتجارة عموما أبعادا جديدة على مفهوم التعاقد عن بعد، وشكل اللجوء إلى الأنترنت خاصة لإبرام العقد تغييرا جذريا في العلاقة التي تجمع بين أطرافه، ويعد عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت أحد أهم العقود الالكترونية، لهذا ارتأينا أن نقف على مفهــوم هذا الأخير في مطلب أول، ثم تكوينه في مطلب ثان.
المطلب الأول : مفهوم عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
سنتطرق في هذا المطلب لتعريف عقد البيع عبر شبكة الأنترنت في فقرة أولى، على أن نخصص الفقرة الثانية لسرد أهم خصائص هذا العقد.
· الفقرة الأولى : تعريف عقد البيع المبرم عبر شبكة الأنترنت
يرتبط عقد البيع عبر شبكة الأنترنت ارتباطا وثيقا بالتجارة الالكترونية، حيث يعتبر الأداة الأساسية لهذه التجارة، فهو لا يختلف في أساسياته عن عقد البيع التقليدي من حيث ضرورة توافر أركان انعقاده وشروط صحته والأثر المترتب عليه من حيث المسؤولية، وإنما يختلف عنه في الوسيلة التي يتم بها إبرامه، إذ يكتسب الطابع الالكتروني بالطريقة التي ينعقد بها فينعقد بتلاقي الإيجاب بالقبول بفضل التواصل بين المتعاقدين بوسيلة مرئية مسموعة عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات
القانونية[1] نجد أن المشرع لم يعرف عقد البيع عبر شبكة الأنترنت وذلك على غرار باقي التشريعات المقارنة[2] .
أما فيما يخص المواثيق الدولية المنظمة للتجارة الالكترونية، فإننا سنقتصر على ما جاء به القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونية (الأونيسترال UNCITRAL)[3] الذي اكتفى في البند (ب) من المادة الثانية بتعريف مصطلح ” تبادل البيانات الالكترونية l’échange de données informatisées حيث نصت على أنه : ” يراد بمصطلح تبادل البيانات الالكترونية نقل المعلومات إلكترونياً من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات “، ورأت اللجنة المعدة لهذا القانون[4] بأن هذا التعريف ينصرف إلى كل استعمالات المعلومات الالكترونية، ويشمل بذلك إبرام العقود والأعمال التجارية المختلفة، وعليه فإن العقد الالكتروني حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم التعبير عن الإرادة فيه بين المتعاقدين باستخدام الوسائل المحددة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية[5].
وهكذا يتضح %