بحث عن المصالح الحيوية للدول

المصالح هي عبارة عن حاجات ورغبات للدول ذات السيادة تتعلق بمجالها الخارجي ، تدركها وتحددها القيادات الحاكمة في تلك الدول. وتقسم هذه المصالح إلى: مصالح حيوية ومصالح مهمة ومصالح ثانوية ، وكلها تتعلق بالدول حصراً و لا تتعلق بالمنظمات ولا بالأفراد ، ولذلك يسمونها بالمصالح القومية ، وان كانت المصالح حيوية فتسمى بالمصالح العليا للمجتمع.

وتقسم المصالح الحيوية بحسب المفاهيم الغربية إلى أربعة أقسام هي:
1- المصلحة الدفاعية: و تتعلق بحماية الدولة من أي تهديد خارجي ، وتعتبر هذه المصلحة الأهم والأكثر تأثيرا من سائر المصالح الأخرى بل وتؤثر تأثيرا بيّنا عليها فلا تقوم تلك المصالح إلا بها وعادة ما يستخدم مصطلح الأمن القومي للدلالة عليها.
2- المصلحة الاقتصادية: و تتعلق بغنى الدولة وزيادة ثرائها ووفرة مواردها وعليها تعتمد المصلحة الدفاعية بالدرجة الأولى.
3- المصلحة العقائدية: وهي مجموعة القيم والأفكار التي تؤمن بها غالبية السكان في الدولة ، أو تؤمن بها المجموعة الأكثر تأثيرا ً فيها فيوجد لديهم إكبار لها بحيث يدافعون عنها لاعتقادهم بصلاحيتها.
4- المصلحة الدولية: وهي مصلحة تتعلق بالنظام الدولي التي تؤمن الدولة بضرورة الانضواء تحته ضمن إطار دولي معين أو تكتل دولي يساعد في حفظ أمنها.

إن هذه المصالح الحيوية التي تُعنى بما يسمونه بالأمن القومي والذي تتكفل المصلحة الدفاعية بتوفيره لا ينطبق إلا على الدول ذات السيادة ،وبالتالي فيخرج منها الأقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي، كما يخرج منها أي أقاليم ناقصة السيادة، ويخرج منها كذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية. وهذه المصالح الحيوية الأربع غالبا ما تكون ثابتة وغير قابلة للتغير والتبدل ، وتقوم الدول بصياغة الاستراتيجيات لتحديدها و لتثبيتها وللحفاظ عليها.

والإستراتيجية في الأصل كلمة يونانية تعني القائد أو فن القيادة العسكرية، ويمكن تعريف الإستراتيجية كاصطلاح بأنها تعني استخدام القوة العسكرية بالفعل أو بالتهديد لتحقيق الأهداف السياسية وإذا أردنا توسيع التعريف فنقول بأنها تعني استخدام القوى العسكرية وكل أنواع القوى الأخرى المتوفرة لدى الدولة لتحقيق الأهداف السياسية المرجوة.

وتوضع الاستراتيجيات عادة لتطبق على مراحل ، أو لتطبق على التراخي لتصل في النهاية إلى الأهداف المحددة المرسومة، وبمعنى آخر فهي خطط بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق الأهداف العليا للدولة التي وضعت لحفظ تلك المصالح.

ولو أخذنا مثالين لإستراتيجيات الدول ولمصالحها بحيث يتعلق أحدهما بأميركا ويتعلق الآخر بالإسلام ودرسنا الأهداف الإستراتيجية لكليهما، ولاحظنا من خلال هذه المقاربة كيفية نصرف الدول الكبرى وكيفية تحديد الدول لمصالحها وكيفية وضعها للإستراتيجيات لوجدنا أن المبدأ وبغض النظر عن صحته أو فساده هو فقط الذي يتحكم بتلك الكيفيات.

أما بالنسبة لأميركا فإن أهدافها الإستراتيجية في الستين سنة الماضية والتي حدّدتها قياداتها المتعاقبة يمكن حصرها في خمسة أهداف هي:
1. حماية أرضها وحدودها وفضائها.
2. فرض حرية التجارة على العالم للوصول إلى المواد الخام العالمية وعلى رأسها البترول.
3. نشر القيم الرأسمالية كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق.
4- إضعاف خصومها والهيمنة على حلفائها وشركائها.
5- احتكار تكنولوجيا المعلومات بقدر الإمكان لاستمرار التفوق على جميع دول العالم في المجال العسكري وفي الصناعات المتطورة جداً.

وفي سعيها لتحقيق تلك الأهداف استخدمت أمريكا وسائل سياسية كصناعة شعارات الإرهاب والأصولية والتطرف وانتهاك حقوق الإنسان وما شاكلها، واستخدمت وسائل اقتصادية كالمعونات والمساعدات أو كالعقوبات والحصار، واستخدمت وسائل عسكرية كالحروب المباشرة أو كالحروب بالوكالة.

ولو استعرضنا أهم الاستراتيجيات الأمريكية الفعلية التي صيغت بعد الحرب العالمية لثانية لوجدناها عبارة عن خطط متوسطة أو بعيدة المدى، وغالبا ًما اقترنت بأسماء الرؤساء الأميركيين لأهميتها وسميت بالمبادئ وهي:

1- مبدأ ترومان عام1947
ويُعتبر أول خطة احتواء استخدمتها أمريكا ضد أوروبا حيث تدخلت اقتصاديا من خلال خطة مارشال فسيطرت بها على اقتصاديات الدول الأوروبية المنهارة ، وتدخلت عسكريا من خلال تأسيس قواعد عسكرية ضخمة لها في معظم الدول الأوروبية بزعم حمايتها من الشيوعية. ثم كانت النقطة الرابعة في العام1949 امتدادا لخطة مارشال في اليونان وتركيا وإيران ، ثم تبعها في العام1950 تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري للدولة اليهودية من أجل ربطها بها وإبعادها عن بريطانيا وفرنسا بشكل تدريجي.

2- مبدأ إيزنهاور عام1957
تضمن هذا المبدأ نفس معاني الاحتواء التي جاءت في مبدأ ترومان من حيث تقديم المساعدات المختلفة إلى دول كثيرة في القارات الخمس لربطها بها، وأضيف إليه التمهيد والاستعداد للتدخل الأميركي المباشر في حروب إقليمية كحرب فيتنام ، بحيث يتجاوب هذا المبدأ مع واقع توازن القوى بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة السائد في ذلك الوقت.
3- مبدأ نيكسون عام1969
ظهر هذا المبدأ بعد استنفاذ حرب فيتنام لأهدافها وبعد حالة الوفاق التي سادت العلاقات بين العملاقين وتململ الرأي العام الأمريكي ومن ثم رفضه لفكرة التدخل الأميركي المباشر ، فطرأ تعديل على مبدأ إيزنهاور بحيث تم إعطاء دور اكبر للدول الإقليمية في خوض الحروب ، ومن أبرز التطبيقات على مبدأ نيكسون حرب1973وقد استمرت بالمشاركة الإقليمية الفاعلة محاولة تحقيق الردع والسيطرة من دون إرسال قوات.

4- مبدأ كارتر عام1980
وهو من أهم المبادئ المتعلقة بالشرق الأوسط والخليج ، ويركز على السيطرة التدريجية على نفط المنطقة وردع السوفيت وإنهاك قواهم. وقد استمر السير على هذا المبدأ طيلة حكم ريغان وأوائل حكم جورج بوش الأب.

5- قاعدة التعددية الدولية مع التفوق الأميركي والتمهيد للقطبية الأحادية وهي التي سار عليها الرئيس بيل كلينتون ، حيث كان عهده مرحلة تحول من التعددية إلى الأحادية للوصول إلى التفرد والهيمنة.

6- سياسة القطبية الأحادية التي تبناها الرئيس الحالي جورج بوش وفريقه من جناح المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري ، وهي السياسة التي كرّست مفاهيم الهيمنة والتفرد، متخذة من محاربة الإسلام تحت مسمى محاربة الإرهاب حجر الزاوية في تطبيقاتها ، كما كرّست سياسة القطبية الأحادية مفاهيم تهميش دور الأمم المتحدة واستخدامها فقط في حالات تأييد السياسات الأمريكية ، وصاحبها في الجانب الاقتصادي التوسع في مفاهيم العولمة والخصخصة وتوظيف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية(الجات) وصولا ً إلى اقتصاد السوق ودمج الاقتصاديات المحلية في الاقتصاد العالمي ، وقد نتج عن هذه السياسة غزو أفغانستان تحت شعار مواجهة الإرهاب ، وغزو العراق بهدف السيطرة على آخر قطرة من النفط في العالم.

ولقد رضخت أوروبا لهذه الإستراتيجية الأميركية ، فقد وقّع رومانو برودي في26/6/2003 بوصفه رئيسا للمفوضية الأوروبية ومعه رئيس وزراء اليونان التي كانت ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي وقّع على وثيقة أملاها الأمريكان على الأوروبيين بحيث تجعل من السياسة الأوروبية لصيقة بالسياسة الأمريكية ،وتضمنت هذه الوثيقة أربعة بنود وهي:
1. مكافحة الإرهاب.
2. موافقة السياسات الأوروبية للسياسات الأمريكية بكل ما له علاقة بالأزمات الإقليمية.
3. مكافحة الانتشار النووي.
4. مكافحة الجريمة المنظمة.

وبشكل عام يمكن تلخيص الأسس التي بنيت عليها الاستراتيجة الأمريكية الحالية بسبعة أمور هي:
1. الحفاظ على القوة والتفوق العسكري باعتبارهما المعيار الوحيد عندها لاستمرار التفوق والهيمنة.
2. حمل فكرة الليبرالية الرأسمالية إلى العالم كثقافة.
3. الاستمرار في محاربة الإسلام تحت شعار مكافحة الإرهاب لأنه البديل الحضاري الأخطر الذي يهدد أمريكا.
4. نشر الديمقراطية والتعددية السياسية بالمقاييس الأمريكية.
5. استخدام حلف الناتو في حروب أمريكا الاستباقية الحاضرة والمستقبلية.
6. ترويج العولمة والخصخصة وتعميمهما على كل دول العالم.
7. السطو عل البترول ومصادر الطاقة المتجددة.
هذه هي الإستراتيجية الأميركية النابعة من المبدأ الرأسمالي وهذا هو فهمها لمصالحها الحيوية وهي مثال للدولة الأولى في عالم اليوم الذي ُيحكم بالرأسمالية.

وأما المصالح الحيوية للمسلمين فإن وجودها يستوجب أولاً وجود دولة إسلامية تحددها وتحفظها ، والله سبحانه وتعالى يقول” يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم” فالاستجابة للإسلام فيها حياة لمن يستجيب له ، والمصالح التي يجب تلبيتها بهذه الاستجابة لا شك بأنها مصالح حيوية لان فيها إحياء وحياة ، ولو حاولنا من هذا المنطلق السياسي تحديد مصالح الأمة الإسلامية الحيوية في هذه الأيام لوجدناها تتمثل في المصالح الآتية:
1- وجود قاعدة مجتمعية إسلامية راسخة يُعبر عنها من خلال إيجاد منظومة”جماعة المسلمين” والحرص الشديد إبراز حقيقتها الشرعية من حيث جوهرها ومظهرها، والمحافظة على دوام استمرارها،وبذل أقصى ما في الوسع لعدم فقدانها، والأدلة عليها كثيرة منها:
1. ” من مات مفارقا للجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من نفسه” البخاري.
2. ” … فان من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية” مسلم.
3. ” من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ، مات ميتة جاهلية” مسلم.
4. في حديث الدعاة على أبواب جهنم ورد” تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك” مسلم.

وإيجاد مفهوم جماعة المسلمين يعني في الحقيقة إيجاد الخليفة المبايع مبايعة شرعية من المسلمين في دار العدل، أي أنها تتضمن ثلاثة عناصر هي: الخليفة والمسلمون المبايعون والبيعة ، و الجماعة بهذا المفهوم هي من أهم المصالح الحيوية للأمة الإسلامية على الإطلاق، لان بوجودها توجد الدولة التي تحدد ا لمصالح ، وبانتفائها لا قيمة لتحديد المصالح.

2. تحكيم الإسلام في العلاقات داخل دار الإسلام وأدلتها كثيرة منها:
1. قوله تعالى” وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله إليك”المائدة49
2. قوله تعالى” يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فان تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر” النساء59

3. أحاديث الصحيفة ومنها:
1. ” وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شيئ يُخاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل والى محمد رسول الله” .
2. ” وانه لا يخرج منهم احد إلا بإذن محمد” .

3. وحدة المسلمين” وحدة الدار والدولة والجماعة”، وحمايتها، ومن أدلتها:
1. قوله تعالى” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا” آل عمران3
2. قوله عليه الصلاة والسلام” ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين” .
3. حديث” إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما”.
4. حديث عرفجة” من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه” مسلم.
5. إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

4. حماية كل من يعيش داخل دار الاسلام ، والادلةعلى ذلك:
1. قوله تعالى” المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض” .
2. حديث” ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناها ، فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا” البخاري.
3. حديث” المدينة حرم فمن احدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة… ” مسلم.ولفظ”المدينة الحرم” إنما تُعبر عن الدولة والدار.
4. فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بسبب نقض قبيلة بنو بكر المتحالفة مع قريش الذمة.
5. وما أورده الماوردي في الأحكام السلطانية وما ورد في الحاوي عن الرسولrأنه قال: “منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها”.
6. حماية أهل الذمة كما جاء في الوثيقة: ” وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة” بمعنى أن من تبعنا وهو الذي يملك التابعية للدولة فعلى الدولة حمايته، ومعاملته بالأسوة، كما يعامل المسلم سواء بسواء ، ويطبق عليه الإسلام، ويُنصر، ويُمنح الامان.

5. حمل الدعوة الإسلامية إلى العالم عن طريق الجهاد وأدلتها كثيرة منها:
1. قوله تعالى” قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”
2. ما ورد في الصحيفة” بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم امة واحده من دون الناس”.
3. وأيضا ما جاء في الصحيفة” وان سلم المؤمنين واحدة” وهذا معناه أن حربهم واحدة.
4. القول المأثور” ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا”.

6. إحسان تطبيق الإسلام من قبل الحاكم على الرعية:
ومن أدلة الإحسان:
1. ” ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل الجنة” مسلم.
2. ” ما من وال يلي رعيته من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا ّحرّم عليه الجنة” البخاري.
وبإحسان تطبيق أحكام الإسلام يشعر الناس بالعدل فيدافعون عن دار الإسلام ودولة المسلمين ويطيلون من عمرها، وأما إساءة تطبيق أحكام الإسلام فتؤدي إلى الثورات والتمرد والانشقاق وهدم الدولة ، وهذا ما حصل مع الدول الأموية والعباسية والعثمانية التي كان من أهم أسباب انهيارها إساءة تطبيق الإسلام.

7. العمل على هدم القوانين الدولية والمنظمات الدولية ومن أدلتها:
1. استخدام الرسول للأعراف الدولية في علاقاته مع الفرس والروم وغيرهم من الدول التي كانت قائمة في زمانه كحصانة السفراء المستنبطة من قوله: ” لو كنت قاتلا رسلا لقتلتكما” ويقصد رسولي مسيلمة.
2. حلف الفضول وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لمعانيه مع أنه حدث قبل البعثة فقال: “لو دعيت إليه لأجبت”.
هذه هي أهم سبعة مصالح حيوية في الإسلام ، وعلى السياسيين والأحزاب والعلماء والمفكرين تحديدها وإدراكها وشرحها للناس من اجل تحويلها إلى رأي عام كاسح في الأمة يتحول إلى وعي عام يساعد في بناء الدولة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية وتطبيق الإسلام تطبيقاً انقلابياً شاملاً ومواجهة الكفار وعملائهم من أعداء الأمة.
وتُصاغ الاستراتيجيات للدولة الإسلامية للحفاظ على هذه المصالح وتّستخدم كل قوى الأمة من اجل تحقيق الأهداف التي تحفظها

إعادة نشر بواسطة محاماة نت