إجراءت تفتيشية لتوقيف مخالفي أحكام نظام مكافحة التستُر السعودي

شنت وزارة التجارة في المملكة حملة تفتيشية واسعة النطاق لتوقيف مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع الأثاث المنزلي والمفروشات في مختلف مناطق السعودية.

ومن نتائج الحملة التفتيش عن 2982 منشأة لتجارة المفروشات والأثاث، وتم توقيف 341 مخالفًا لنظام مكافحة التستر، كما تم استدعاء ملّاك المنشآت المخالفة إلى الوزارة لسماع أقوالهم؛ للاشتباه في وجود تستر تجاري لاسيما بعد اكتشاف عدد من الأدلة والمستندات، وستتم إحالة تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بمدى وجود تستر من عدمه.

ورصد مأموري الضبط القضائي خلال الحملة عددًا من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وأطلقت الوزارة في وقت سابق مبادرة “البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري” ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري والقضاء على ممارساته، والذي يعد أحد المسببات الرئيسية في انتشار الغشّ ورفع مستوى البطالة.

وتنطوي تلك الإجراءات على مراقبة مصادر الأموال عبر فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في مكافحة التستر، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري.

وتنصّ أنظمة أنظمة مكافحة التستر على عقاب المخالفين بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير المواطنين عن المملكة.

-والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري.

-ومنع ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.