القانون ثوبنا الذي يحمينا وعلينا الاعتناء بهذا الثوب
القانون هوذاك الثوب الذي يرتديه المجتمع كي يحمي افراده من التغيرات ويحافظ على مقدرات نشاطهم ، وينظم علاقتهم مع بعضهم البعض وبقدر محافظتهم والاعتناء بهذا الثوب بقدر ما يحميهم من التقلبات لذلك علينا أن نضع لمساتنا المستمرة عليه كي يبدو أكثر ديناميكية ويلبي حاجة وجودنا ونشاطنا وعلينا أن لا ننسى أن مظهره يعكس صورتنا ، ويعكس تقدمنا وتطورنا ….
والاهم هو الانسان الذي عليه ان يحترم القانون كقانون …وان يحافظ عليه ويمتثل لاوامره ونواهيه بعيدا عن رادع الجزاء فيه
وهذا لايكون الا عندما يحافظ عليه ويسهر على تطبيقه وتطويره تلك النخبة من المجتمع التي يقع عليها عبء المحافظة على القانون…وهذا ليس طعنا بهذه النخبة …ولكن مطلوب منها عملا اكثر واصرارا اكثر لتطوير الثقافة القانونية بالمجتمع … لان بذلك يكون حافزا لدى الجميع لان يكون كل فردا بالمجتمع معني بتطبيق القانون …وان خرق ابسط قواعده هو خرق لاخلاق وقيم وعلى الجميع التصدي لهذا الخرق..
فعلى نقابة المحامين عبء كبير ومهمة أخلاقية في عملية اقتراح تطوير القوانين بما يلبي حاجات الناس واحتياجاتهم لان المحامون هم الشريحة الاكثر احتكاكا بحاجيات الناس وبحاجيات القوانين للتطوير بما يلبي التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع .
علينا ان نطرح اسئلة على انفسنا كمحامين .
هل المحامي يستطيع أن يريح موكله ( المريض ) من آلام ضياع حقه ؟
وهل القوانين السارية هي بحجم التطور السريع للحياة الاجتماعية والاقتصادية ؟
وهل القوانين الجديدة تلبي حاجات هذا التطور ؟
وعلى وزارة العدل أن تسال نفسها بكل شفافية هل مؤسسة العدل في وطننا تلك المؤسسة التي يحتمي بها مسلوب الحق فعلا ؟
وهل تقوم هذه المؤسسة بدورها كما هو مرسوم لها بكل أمانة ؟
وعلى وزارة التربية أن تسال نفسها هل آخذت وزارة التربية دورها بإنشاء جيل يؤمن بان القانون ذروة الأخلاق وان خرق القانون يعتبر خرقا لكل القيم والأخلاق ؟
هل أدت هذه الوزارة رسالتها الإنسانية على تنشئة الاجيال وغرزت بذهنهم بان القانون ثوبنا وبيتنا وساتر كل عوراتنا فإذا ما خرقنا جداره كشف حالنا وأصبحنا بلا مأوى ؟
اخيرا الى كل رب أسرة هل سال نفسه يوما ما يعني لطفله أن يراه متعديا على شبكة الكهرباء أو الماء أو تجاوز إشارة المرور أو التهرب من التزاماته تجاه الناس ؟
صورة قاتمة تلك التي ترسم في حياة وشخصية الصغير وهو يرى تجاوزاتنا … لينشا نشأة أنانية لا يهمها من الناس ولا المحيط ولا الوطن سوى ما يعود بالمنفعة لهذه الشخصية.
لا اخفي ولا يخفى عن احد ذاك التردي الذي وصلنا إليه في تجاوز القانون بدءا من لحظة خروجنا من المنزل إلى صف السيارة إلى تجاوز الإشارة إلى الوقوف الممنوع إلى تجاهل حقوق الآخرين المالية تجاهنا إلى تجاوز التزاماتنا الأخلاقية لعملنا تجاه الناس سواء المادية أو المعنوية وحتى عودتنا ثانية إلى المنزل…… ليعمل كل منا جرد حساب ماهي تجاوزاته للقانون التي مر بها في يومه ؟
وندرس هذه الظواهر بكل شفافية عندها فقط عندها نستطيع أن نضع اللمسات الأولى لوضع برنامج ثقافي وإعلامي وأخلاقي ورياضي لنتعلم منها كيف نحافظ على القانون وكيف علينا واجب احترامه وباحترامه نتعلم كيف نحترم التزاماتنا الأخلاقية تجاه الآخرين فالقانون أولا لأنه ذروة الأخلاق……. والأخلاق السامية ثانية لأنها الداعم للقانون دائما .
حقيقة قد شارف مزمار الخطر على ارتفاع صوته ليدوي بنا وقد يحطم ذاتنا بوقت نحن غير مستعدين لسماعه ، وعلينا وضع البرامج والدراسات كي ننشر الثقافة القانونية لان تعداد الدعاوى التي تمس النزاهة قد وصل إلى رقم يجب أن لا نقرؤه مجرد رقم بل علينا أن ندرسه وندرس العوامل الاجتماعية التي يخلفها وراءه وندرس أيضا ما يؤثر و تتأثر به العوامل الاقتصادية هذا نداء إلى كل من يعنيهم الأمر كي نبدأ والبداية مهما كانت متأخرة تبقى بداية علينا أن نبدأها …..وعلينا أن نبدأها بكل جدية وإخلاص والمهمة برسم كل من وزارة العدل نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ووزارة التربية والتعليم .
* بقلم: د/ المحامي بهاء الدين بارة *
اترك تعليقاً