رأس المال العيني والنقدي في تأسيس الشركة بالمملكة العربية السعودية
حين نقوم بتأسيس الشركة من المعروف أن رأس المال هو أحد أركان عقد التأسيس للشركة وهو إما أن يكون عيني أو نقدي وهي كالتالي:
رأس المال العيني : هو قيمة الأصول العينية ويقصد بها كافة الأصول سواء كانت مادية أو فكرية او غيرها مثل براءات الإختراع أو الشهرة أو العلامة التجارية ويقتضي النظام حاليا بتقديم شهادة التقييم للأصول من مكاتب معتمدة ( الأصول العقارية من مثمن عقاري معتمد ، الأصول الأخرى إما تقرير تقييم من محاسب قانوني أو مكتب دراسات إقتصادية مرخص له ) وتضاف في عقد التأسيس.
رأس المال النقدي : هو رأس المال الذي إتفق الشركاء على تحديده ولا بد من إيداعه لدى أحد البنوك في المملكة وحاليا لا يتطلب إصدار السجل تقديم شهادة إيداع رأس المال إلا بعد إستلام السجل وأعطت وزارة التجارة والإستثمار مهلة ثلاثون يوما لإيداع رأس المال.
وهنا لا بد أن نوضح مسألة مهمة جدا وقد تطرقنا لها في هذه المدونة وهي الميزانيات أو رأس المال ونقول :
معظم الشركات تذكر رأس مال رمزي في عقد التأسيس كرأس مال للشركة والواقع أن رأس المال الفعلي هو اكبر بكثير من ذلك وهنا يضطر المحاسب القانوني بتحويل أي موجودات أو فائض عن رأس المال إلى جاري الشركاء وبالتالي قد تخلق هذه الحالة إشكالات مستقبلية لدى الشركاء خاصة في حال الخسارة حتى ولو كانت الشركة عائلية
وهنا نفضل وننصح بدفع رأس المال بالكامل أو ضخه على دفعات حسب المشاريع أو النمو أو اهداف الشركة على أن يكون رأس المال الذي لم يتم دفعه واجب السداد للشركة وليس إختياريا لأي شريك
وبالتالي فإن القوائم المالية أو الميزانيات ستكون موحدة ولن توجد ( حالة من تضارب الميزانيات) والتي عانت منها العديد من الشركات والتي قد تكون أدت إلى تصفية بعض الشركات وإلحاق الضرر بالملاك.
ومن هذا المنطلق ونكرر ما نقوله دائما أن التنظيم المالي لأي شركة هو العمود الفقري وفي ظل التحولات الإدارية بالمملكة من خلال برنامج التحول 2020 والرؤية 2030 فإن أجهزة الدولة المعنية بالإدارة المالية ستفرض هذا الإلتزام والتنظيم والذي ستعاني منه الشركات الغير منظمة ماليا.
رأس المال العيني والنقدي 2
تطرقنا سابقا لتعريف رأس المال العيني والنقدي ونظرا لوجود تحديث على الإجراءات فإننا نتشرف بتقديمها:
رأس المال النقدي
كما هو معروف فإن وزارة التجارة والإستثمار قدمت تسهيلات إجرائية لشهادة إيداع رأس المال حيث يتم تسليم السجل للشركة وعلى الشركاء إيداع رأس المال خلال مدة لا تتجاوز شهر وتزويد الوزارة بالشهادة.
أما رأس المال النقدي
فضمن الإجراءات الجديدة على الشركاء تقديم تقييم معتمد حسب طبيعة الأصول العينية معتمدة من الجهات ذات العلاقة ( العقار مكاتب التثمين العقاري ، الأصول الأخرى من محاسب قانوني أو ما هو في حكمه.
مع خالص تمنياتي لكم بالتوفيق
عبدالعزيز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً