“الشيكات بدون رصيد”.. أحدث أزمات الاقتصاد السعودي

الشيكات بدون رصيد، قضية تقض مضجع قطاع الأعمال في المملكة السعودية، وتحكم عليه بالتوتر، جراء انتشار التعامل بها بشكل قياسي مؤخراً، نظراً لاعتبار الشيكات إحدى وسائل قطاع الأعمال الرئيسية في التسويات المالية بين الأطراف المعنية.

ولم تقتصر مشكلة “الشيكات بدون رصيد” على قطاع الأعمال فقط، بل امتدت لتشمل دوائر أوسع وأكبر في الاقتصاد، وتبعاتها تنعكس سلباً على أداء النظام المصرفي والنقدي وتسبب فقدان الثقة في الأوراق التجارية.

أرقام وإحصائيات

شهدت قضايا “الشيكات بدون رصيد” ارتفاعاً ملحوظاً في المحاكم التنفيذية في جميع مناطق السعودية، منذ بداية العام الجاري حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان، مسجلة نحو 21 ألفاً و684 طلباً، بحسب إحصائية رسمية نشرتها صحيفة “الوطن” السعودية.

أوضحت الصحيفة في الإحصائية أن العاصمة الرياض كانت أعلى منطقة من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكا، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكا، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكا، ثم منطقة عسير 2317 شيكا، ثم منطقة القصيم 1585 شيكا، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكا، فمنطقة تبوك 424 شيكا، ثم منطقة نجران 386 شيكا، ثم منطقة جازان 368 شيكا، فمنطقة الجوف 79 شيكا، وأخيرا الباحة بــ63 شيكا.

خلال العام الحالي زاد نشاط بعض الأشخاص الذين يقومون بتحرير شيكات بدون رصيد إلى أصحاب مؤسسات تمويلية بشكل كبير، بحسب ما نقلته “الوطن” عن مصدر عدلي لم تذكر اسمه.

إذ يستغل مندوبو تلك المؤسسات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ مالية لتسديدها على فترات بشرط توقيع المستفيد على شيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وتصل إلى 8% في أغلب المؤسسات التمويلية.

وعلى الرغم من منع التعامل بالشيكات بدون رصيد، واعتبارها من الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في حالة ارتكابها، إلا أن العديد من المؤسسات التمويلية ما تزال تخدع المستفيدين منها بكتابة تلك الشيكات.

كيفية التعامل بها

يكون العمل بالشيكات بدون رصيد من خلال قيام العملاء بكتابتها لبعض المؤسسات والشركات ومعارض السيارات التي تتعامل بالبيع بالتقسيط وإيهام العملاء لطلب ضمان بكتابة تلك الشيكات بالقيمة التي تم منحها للعميل سواء بتمويل قرض شخصي أو شراء أثاث أو أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط من قبل هذه الجهات التي تشترط من العميل كتابة شيكات..

عقوبة مرتكبها

هذا التصرف، بحسب المحامي السعودي عبدالرحمن الفالح، يوقع المستفيد بجرم يكون عواقبه السجن، حيث حدد نظام الأوراق التجارية الصادر في المرسوم الملكي رقم 37 العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير به في إحدى الصحف المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك.

كما تقوم وزارة العدل – بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات – بمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.

ورغم كل تلك العقوبات إلا أن قضايا “الشيكات بدون رصيد” لاتزال في تزايد مستمر، مهددة بذلك الاقتصاد السعودي.

يذكر أن دعاوى “الشيكات بدون رصيد” المقدمة ضد مؤسسات تجارية صغيرة ومتوسطة، شكلت 45% من إجمالي الدعاوى التي تستقبلها محاكم التنفيذ السعودية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت