الشروط القانونية لتقديم التظلمات و الشكايات إلى ديوان المظالم المغربي

يعتبر اللجوء إلى والي المظالم أو مندوبه بغرض التظلم أو التشكي أو طلب التسوية مجانيا وبدون صوائر.توجه التظلمات والشكايات وطلبات التسوية إلى والي المظالم أو مندوبه سواء بالبريد العادي أو المضمون أو بأي وسيلة أخرى للاتصال، كما يجوز إيداعها لديه مباشرة .

تقديم التظلمات والشكايات :

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، يتمسك بمصلحة مشروعة أن يتقدم بصفة مباشرة لدى والي المظالم أو مندوبه بتظلم أو شكاية.

تطبيقا للمـادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المحدث لديوان المظالم، يشترط لقبول تظلم أو شكاية ما يلي :

– أن تكون مكتوبة ؛
– أن تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بهوية المشتكي: اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه، وإن كان شخصية اعتبارية تعين عليها بيان اسمها وطبيعتها ومقرها وممثلها القانوني، ولا تقبل الشكايات والتظلمات المجهولة المصدر؛
– أن تتضمن بيان الإدارة أو المؤسسة المرفوع التظلم أو الشكاية بشأن قرار أو تصرف صادر عنها.
لا تقبل الشكايات المتعلقة بالخلافات القائمة بين الإدارات بعضها مع بعض ؛
– أن تتضمن بيانا موجزا بالأسباب المبررة لها ؛
– أن توضح جميع المساعي التي يخولها القانون، والتي قام بها المتظلم أو المشتكي لاسترجاع حقوقه لدى الإدارة أو المؤسسة المعنية ؛
– أن تتضمن تصريحا للمشتكي يفيد أن قضيته موضوع الشكاية غير معروضة على القضاء أو أنه لم يصدر حكم قضائي بشأنها
– أن تذيل بالتوقيع الشخصي للمشتكي، أو نائبه عند الاقتضاء مع وجوب الإدلاء بإشهاد الإنابة مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ؛
– أن ترفق بالوثائق والمستندات اللازمة عند توفرها.

ينبغي أن يراعى في تقديم كل تظلم أو شكاية تفادي استعمال التعابير التي تنم عن القذف أو السب في حق أي شخص أو جهة معينة.

إذا قدم التظلم أو الشكاية من طرف مجموعة معينة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب أن تتضمن بالإضافة إلى ما ذكر سابقا، تحديد هوية جميع المشتكين وتوقيعاتهم مع تعيين من ينيبونه عنهم في هذا الشأن.

إذا تعذر على المشتكي تقديم الشكاية كتابة،, أمكنه تقديمها شفاهيا، ويحرر مضمونها حينئذ في محضر خاص من طرف المندوب المختص أو أحد مساعديه يوقع عليه المشتكي.

يجب أن يتضمن هذا المحضر جميع البيانات والتوضيحات المنصوص عليها أعلاه مدعمة بالحجج والوثائق اللازمة.

تسجل الشكايات والتظلمات المكتوبة أو الشفاهية بمكتب ضبط الوالي أو مندوبه بسجل يخصص لهذا الغرض ويعطى لها رقم ترتيبي.

يحرر وصل استيلام الشكاية يتضمن تاريخ ورقم تسجيلها، ويسلم فورا أو يبعث إلى المشتكي حسب كل حالة على حدة.