إحالة قانون التحكيم الي القضاء المصري :

تتعدد الحالات الي يحيل بشأنها قانون التحكيم المصري الي القضاء ، وسيلي تفصيلاً للتعرض لهذه الحالات كل في موطئه ، وطبقاً لصريح نص المادة 9 من قانون التحكيم المصري محل التعليق :
اختصاص المحكمة التي كانت تختص أصلاً بالنزاع : يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
اختصاص محكمة استئناف علي القاهرة : إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة .

اختصاص أي محكمة استئناف أخري : يكون الاختصاص في منازعات التحكيم التجاري الدولي لمحكمة استئناف عالي القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر ، فاتفاق أطراف خصومة التحكيم علي جعل الاختصاص لمحكمة استئناف عالي مغايرة يجعل هذه المحكمة صاحبة الاختصاص .

وتظـل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص ” المحكمة المختصة أساساً بنظـر
النزاع إذا كان الحكيم داخلياً – محكمة استئناف عالي القاهرة – أي محكمة استئناف عالي أخري – دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.