يلجأ من يشترى شيئا بالتقسيط من وقت لآخر إلى التوقيع على إيصال أمانة فارغ أى “على بياض” للدائنين، وهو ما قد يستغله الأخير إذا تأخر المدين على دفع الدين بكتابة مبالغ طائلة قد تدخله السجن.. فهل إيصال الأمانة على بياض كافى لتحقيق جريمة خيانة الأمانة؟
أوضح عبدالله الجوهرى، المحام والمستشار بالتحكيم الدولى لمبتدا الأمر قائلًا: “إن إيصالات الأمانة على بياض حيلة يلجأ إليها الدائنون، فيوقع صاحب الحاجة أو المدين على بياض فى الأعم والأغلب على إيصال دون ذكر لأى بيانات أخرى بالورقة، ولكن قانونًا وبحسب المادة 341 من قانون العقوبات فلا يجوز إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة”.
وأضاف المستشار بالتحكيم الدولى: “لتقع جريمة خيانة الأمانة فيجب ثبوت عقد الأمانة، وليس التوقيع على بياض فقط، خصوصًا إن تلك الأدلة قد لا تقنع القاضى وبالتالى لا يجوز إدانة المتهم أو تبرئته أيضًا”.
وأوضح الجوهرى: “فى تلك الحالة يلجأ القاضى إلى تقرير الطب الشرعى المؤرخ، للتأكد من سلامة البيانات وظروف كتاباتها، والتى تثبت غالبًا أن الورقة كتبت على بياض، وبالتالى المبلغ المكتوب لم يسلم للمتهم من أساسه، هنا ينتفى الشق الجنائى فى الواقعة، وبناء عليه تقضى المحكمة عادة ببراءة المتهم”.
وأشار الجوهرى إلى أن الحكم فى تلك القضية كجنحة لو حكم بثبوت الأدلة لخيانة الأمانة يكون من 6 أشهر لسنة بحسب القاضى وتقديره لكل حالة على حدى، وهو ما قد يدمر مستقبل المدين ويمنعه من العمل فى بعض الجهات.
اترك تعليقاً