تنظيم مجلس شؤون الاسرة
بقلم المحامي المتدرب/ عبدالاله الغنامي
بتاريخ 20 شوال 1437 هـ الموافق 20 يوليو 2016 م اجتمع مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين واقر المجلس عدة اتفاقيات وتنظيمات ومن ضمنها تنظيم مجلس شؤون الاسرة، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الاسرة، ومن ملامح هذا التنظيم ما يلي:
ينشأ المجلس برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية باسم ( مجلس شؤون الاسرة ) يتولى مهمة رعاية شؤون الاسرة داخل المملكة، ويكون مقرة في مدينة الرياض .
يهدف المجلس الى تعزيز مكانة الاسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على اسرة قوية متماسكة ترعى ابناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا .
ويعتبر تنظيم مجلس الاسرة من اهم المشاريع الإصلاحية التي طال انتظارها، فالاصلاح الاجتماعي في حقيقته يبدأ من الاسرة، فكلما كان الكيان الاسري سليماً ومتماسكاً كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع .
يتضح من الفقرة الأولى من ملامح تنظيم المجلس بأن اهتمامه سيكون مقتصر على الاسر داخل المملكة، فهل سيقتصر على الاسر السعودية فقط؟ ام سيشمل جميع الاسر المقيمة داخل المملكة؟ وهل يمتد تطبيق نظام المجلس للأسر السعودية المقيمة خارج المملكة؟ هناك أسئلة كثيره تدور بأذهان الجميع الى حين صدور نظام مجلس شؤون الاسرة ليأتي ويجيب على هذا التساؤلات .
كما أشارت الملامح حول هذا المجلس بأهدافه، والتي ستكون المحافظة على الاسر للنهوض بالمجتمع، ومن هنا فإن المسؤولية على عاتق المجلس القادم مسؤولية دقيقة في القدرة على الوصول الحقيقي الى عمق المجتمع من خلال الاسرة، بتناول شؤونها وقضاياها التربوية والصحية وسبل المحافظة عليها.
وانه يجب على كل فرد ان يتحرك بداء من ذاته، ليواجه سلوك العنف المرفوض شرعاً وخلقاً، وانه وبعد هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بعد توصيه من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنظيم مجلس شؤون الاسرة، لم يعد هناك ما يبرر تناول هذا الموضوع الحساس بالاستحياء والسلبية، لان حالات العنف ضد المرأة وضد الطفل لن تحل دون معالجة اجتماعية وقضائية في وقت واحد .
وأخيراً نأمل ان يحقق مجلس شؤون الاسرة ما يرجى منه بحمايته لحقوق المرأة والطفل ضد العنف الذي انتشر بشكل واسع وكبير خلال السنوات القليلة الماضية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً