تفاصيل قانونية هامة حول التجربة الأردنية في مجال عدالة الأحداث

القاضي د. محمد الطراونة
المجلس القضائي الأردني

المستوي التشريعي:
· مراجعة قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968م وتعديلاته بما ينسجم مع قواعد العدالة الجنائية حيث تم نشكيل لجنة وطنية لهذه الغاية وفرغت من اعداد المسودة الاولية لمشروع القانون المعدل.
· تم مراجعة الانظمة الملحقة بقانون الأحداث مثل نظام المساعدة القانونية للأحداث ونظام مراقبي السلوك .
· استحداث انظمة جديدة مثل نظام دور تربية ورعاية الأحداث ونظام التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

المستوي الهيكلى والتنظيمي:
1- استحداث وحدات ودوائرخاصة بالأحداث فى المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والامن العام ادارة حماية الاسرة وتم وضع هذه الوحدات ضمن الهيكل التنظيمي للبعض المؤسسات.
2- اعداد ادلة تدريبية عامة ومتخصصة.
3- اعداد فريق تدريب مركزي على صعيد كل مؤسسة على حدة.

مستوى البنى التحتية والمؤسساتية:
· انشاء وتجهيز قاعات فى بعض المحاكم تم تزويدها بالدائرة التلفزيونية المغلقة عند اخذ افادات الاطفال فى نزاع مع القانون.
· وضع اليات التنسيق الخاصة بانسياب المعلومات وتبادلها ما بين الجهات المعنية بالأحداث.
· انشاء مكاتب للدفاع الاجتماعي فى بعض المحاكم.

التوجهات الكبري للإصلاح فى مجال عدالة الأحداث –1–
· ان اي اتجاه اصلاحي فيما يتعلق بالأحداث يتوجب ان يتماشي مع مسيرة الاصلاح فى المجتمع بشكل عام .
· يتوجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان الاطفال فى المجتمعات العربية يشكلون نسبة لا يستهان بها .
· التحديات التى اصبحت تفرض نفسها تتوجب ان نأخذ انعاكاساتها على الاطفال بعين الاعتبار.
· لغة الارقام والاحصائيات يجب اخذها بعين الاعتبار.

التوجهات –2–
· ثبت فى الواقع العملى ان العقوبات التقليدية لم تعد تحقق الردع الامر الذي يترتب عليه اخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع اية خطط مستقبلية فى مجال عدالة الأحداث.
· يتوجب تبادل التجارب بين البلدان العربية كونها تنتمي الى منظومة تشريعية واحدة ولكون كل دولة تتميز بشي معين فى مجال عدالة الأحداث.
· ولا يفوت عن البال تجارب الاخرين وبما يتناسب مع ظروف وطبيعة مجتمعاتنا.

التوجهات –3–
· عند الاخذ بالتوجهات المستقبلية يتوجب اخذ التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشراكة والتنسيق معها بخصوص البرامج الخاصة بالأحداث بعين الاعتبار ولا سيما فى مجال التدابير البديلة والرعاية اللاحقة.
· ان الاخذ باية توجهات مستقبلية يجب طرحه ضمن خطط استراتيجية طويلة الامد وعلى ان يتم اعداد هذه الخطط مستقبلا ومن قبل اهل الخبرة والاختصاص.
· الخطوط العريضة لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات قادمة
· تحديد الاحتياجات من حيث الكوادر البشرية والاجهزة الادارية المساندة المؤهلة للتعامل مع الأحداث.
· وضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع الأحداث ووضع برنامج زمني للتنفيذ والتقييم .
· ان يتم تنفيذ البرامج على عدة مراحل ويتم بعد كل مرحلة دراسة المعوقات وسبل تجاوزها ان وجدت فى المراحل القادمة.
· ان يتم وضع خطط على صعيد كل مؤسسة على حدة.

الخطوط العريضة 2
· ان يتم وضع خطط مشتركة مابين المؤسسسات المعنية بالأحداث .
· يتوجب ان يترافق مع برنامج العمل جهود على المستوي التشريعي .
· وجوب ان هناك نوع من التوعية المجتمعية اثناء تنفيذ البرامج وخصوصا البرامج الموجهة للاسرة.
· التركيز على الجانب الوقائي .

الخطوط العريضة 3
· تشجيع البحوث والدراسات فى مجال عدالة الأحداث.
· تنفيذ البرامج الطويلة الامد مع منظمات المجتمع المدني على ان يتوفر لذلك الدعم والتمويل من المنظمات الدولية .
· يتوجب مراجعة الاستراتيجيات الوطنية دوريا واجراء التقييم والمراجعة الدورية لها.

* قدمت هذه الورقة في إطار أعمال الندوة التقييمية لبرامج عدالة الأحداث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنظمة بالتعاون ما بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من7-8/11/2007م
تقييم التجربة الأردنية في مجال عدالة الأحداث ،، بقلم الدكتور محمد الطراونة