الاختلافات القانونية بين نظامي الشركات “الجديد و القديم” في المملكة العربية السعودية
ناقشت الجمعية العلمية القضائية السعودية “قضاء” في غرفة الشرقية، خلال لقاء موسع مع أصحاب الشركات والمحامين والمختصين، أبرز الفروق بين نظامي الشركات الجديد والقديم، وذلك لتسهيل فهم النظام واختصار الوقت في استيعابه، وتوضيح مقصد المشرع وهدفه من تعديل النظام.
ويقدم النظام الجديد مُعالجات إيجابية للكثير من البنود القديمة، بأن قيّد عملية توزيع الأرباح والخسائر بالضوابط الشرعية، وسهّل كذلك من عملية الإشهار لتكون بطريقة إلكترونية.
أما النظام الجديد فيُشهر عقد التأسيس في موقع الوزارة الإلكتروني، بخلاف ما ورد في النظام القديم الذي كان يُشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات.
ووسع النظام الجديد، لاسيما فيما يتعلق وشركة التضامن، دائرة إثبات الدين، وذلك بإثباته بالسند التنفيذي دون صدور حكم قضائي، كما عزّز فرص استمرار الشركة عند وجود شريك غير مناسب، عبر السماح لأغلبية الشركاء بطلب إخراجه إذا كان وجدت أسباب مشروعة لذلك.
ولكنه رغم ذلك أجاز الاتفاق على إعفاء الشريك الجديد من المسؤولية عن الديون السابقة، فمنح درجة إيجابية عن النظام السابق الذي حّمله المسؤولية مطلقًا إلا إنه لم يحسمها بإعفائه نهائياً.
-شركة التوصية البسيطة
وفي شأن الفروقات في شركة التوصية البسيطة، فأضفى النظام الجديد الكثير من الإيجابيات مثل بيان صفة الشريك الموصي وأنه لا يكتسب صفة التاجر، كما أنه سهّل أسلوب التنازل عن الحصة، وجعل الأصل بقاء الشركة وليس انقضائها عند موت الشريك أو الحجر عليه أو غيرها من الأسباب ذات الصلة.
-شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة
أما بشأن شركات المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن النظام الجديد ضيق في الأولى من دائرة تعارض المصالح بين الشريك والشركة، وطور عملية الحوكمة والإفصاح في حسابات الشركة.
ورغم ذلك لم يقرر النظام الجديد إلغاء حكم بقاء الشريك المحاص مالكًا لحصته، وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن النظام الجديد لم يحكم ببطلان الشركة فور زيادة عدد الشركاء عن القدر المحدد، وإنما قنن عملية تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة محدودة، وجعل هناك مسؤولية على مديري الشركة شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند إغفال وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال مرفقًا باسم الشركة.
اترك تعليقاً