الآثار المترتبة على ترك العمل والإخفاق المالي في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

العواقب المترتبة على فقدان العمل والتخلف عن الالتزامات المالية
عند نقطة ما، نسأل أنفسنا لماذا اتخذنا هذا القرار؟ أحيانًا نفعل ذلك من قبيل الطموح، وأحيانًا نرغب في المساعدة ، وفي أحيانِ أخرى نرى فائدة كبيرة، وفي بعض الأحيان ليس لدينا حتى فكرة عما يحدث ولكننا نريد أن نفعل ذلك.

كل قرار له عواقبه التي ندركها بمرور الوقت، وفي معظم الأحيان يتعين علينا مواجهة شيء ليس كما كنا نتوقعه. يجب علينا جميعا أن نفهم أن البناء القانوني لدولة الإمارات يتطور بسرعة.

هذا من أجل التحسين و اليسر على الناس، ولكن نقص المعرفة والفهم للقوانين هو أحد الأسباب التي تجعل سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يجتذبون الكثير من المشاكل غير المرغوب فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المشاكل الخاصة ببطاقات الائتمان والقروض البنكية وعقود العمل، واتفاقيات الإيجار والعديد من المشاكل الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام بعض القوانين، فهناك عدد قليل من القضايا الرئيسية المتعلقة بالعمل التي أواجهها كل يوم، والتي سأحاول أن أوضحها بإيجاز فيما يلي:

1. عقود العمل
قدمت وزارة العمل مبادئ توجيهية لغير الإماراتيين الذين يُطلب منهم إبرام عقد عمل نموذجي وقصير. يحتوي هذا العقد على المرتب، وتاريخ عقد العمل، وتاريخ بدء العمل، وطبيعة عقد العمل، ووصف العمل، ومدة العقد ومكان العمل.

يجب أن تكون جميع عقود العمل مسجلة لدى وزارة العمل باللغة العربية، ولكل شخص الحق في الاتصال بدائرة العمل والاستفسار عن عقد عمله. هناك نوعان رئيسيان من عقود العمل الصادرة من وزارة العمل، وهما العقد محدد المدة (عقد محدد) والعقد المفتوح (عقد غير محدد المدة).

أ. العقد المحدد المدة (عقد محدد)
يكون هذا العقد في العادة لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة واحدة مع فترة اختبار لمدة تصل إلى 6 أشهر. إذا تم إنهاء هذا النوع من العقود من قبل صاحب العمل بموجب المادة 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، فلا يوجد جزاء على صاحب العمل.

ومع هذا، إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، فقد يتعين على صاحب العمل دفع مستحقات نهاية الخدمة، وبدل الأجازات، وتعويض العامل عن الأضرار بما لا يتجاوز راتب ثلاثة أشهر أو للفترة المتبقية من العقد أيهما أقصر.

أما إذا قام العامل بإنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته، فقد يضطر لدفع غرامة لمخالفته العقد ويواجه فرض حرمان من العمل لمدة لا تتجاوز سنة بطلب من صاحب العمل أو قد يفرض تلقائيًا.

ب. العقد المفتوح (عقد غير محدد المدة)
يكون العقد بشكل عام لمدة سنتين قابل للتجديد مثل مدة العقد محدد المدة. ومع هذا، ففي هذا النوع من العقود يحق لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء العقد حسب الرغبة، وذلك عن طريق خدمة إخطار مدته شهر واحد كما هو متفق عليه في عقد عمل وزارة العمل.

قد يتم تعديل فترة الإخطار هذه لتصل إلى 3 أشهر بالموافقة المتبادلة بين العامل وصاحب العمل، والتي قد تعتمد أيضًا على طبيعة العمل نفسه. لا يوجد حرمان من العمل إذا التزم العامل بالمبادئ التوجيهية كما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل لإنهاء العقد.

سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2. بطاقات الائتمان والقروض البنكية
بشكل عام، عندما يطلب أي شخص الحصول على بطاقة ائتمانية أو قرض بنكي، تطلب هذه المؤسسات المالية شيكًا على بياض كضمان، ونحن نقدمها لهم بسعادة. ثم يعرض حد ائتمان أعلى للفرد وهو ما يقبل به بسعادة.

هذا الشخص في هذا الوقت يتقاضى راتبًا جيدًا، ومن ثم فقد عرضوا عليه قرضًا من البنك مقابل دفع مبلغ يسيرًا للغاية لمدة تزيد عن 5 سنوات، وهو الأمر الذي تم قبله هذا الشخص بسعادة مرة أخرى.

بمرور الوقت، يبدأ هذا الشخص بإدراك أن دخله بالكاد يساوي إجمالي النفقات الشهرية أو حتى أقل مما يجب عليه دفعه / إنفاقه كل شهر، ومن أجل الوفاء بمصاريفه، يميل إلى بطاقات الائتمان ويستخدم ما يقرب من الحد الائتماني بالكامل دون حتى النظر في حقيقة أن ما أنفقه يجب أن يعيده.

يبدأ نفس الشخص في الكفاح لسداد الأقساط، وفي النهاية يتخلف عن بعض الدفعات، في حين أن المبلغ الأصلي قد ارتفع لأن رسوم السداد المتأخرة والفوائد والغرامات قد تم تطبيقها على المبلغ الأصلي الذي تخلف عن سداده.

في أسوأ السيناريوهات، فقد هذا الشخص وظيفته الحالية لأي سبب من الأسباب، والآن هو مديون بقرض، وبفواتير بطاقة الائتمان، وربما يكون هناك إيجار متأخر قد أصدر الشيكات لسداده. للأسف، هذا الشخص محاط بأزمة مالية. تبدأ المؤسسات المالية دون أي تأخير في اتخاذ إجراءات لممارسة حقها في استرداد الأموال وحماية نفسها من الخسارة.

سيتم حظر بطاقات الائتمان ويتصل قسم التحصيل بالفرد لتسوية الديون كخطوة أولى. الخطوة الثانية هي حيث سيتم تقديم الشيكات في البنك للتحصيل، وفي نهاية المطاف سوف ترتجع هذه الشيكات، وهناك مسؤولية جنائية على هذا الشخص الآن. الخطوة الثالثة هي طلب فرض منع من السفر على هذا الشخص لمنعه من مغادرة البلاد.

الخيارات المتاحة أمامه الآن هي إما دفع المبلغ بالكامل أو مواجهة القضية الجنائية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى بعد دفع الغرامة أو قضاء مدة السجن، فلا تزال هناك مسؤولية مدنية يتعين الوفاء بها. الآثار المترتبة على المسؤولية الجنائية هي عدم الحصول على عمل، والمنع من مغادرة الإمارات العربية المتحدة، وانتهاء صلاحية التأشيرة و / أو جواز السفر مع تجاوز مدة الإقامة المسموح بها لعدة أشهر أو حتى سنوات.

هذه هي العواقب التي قد تحدث، وينبغي علينا النظر فيها، ولكننا لا نأخذها بعين الاعتبار أثناء اتخاذنا مثل هذه القرارات.

3. المنع
هو قيد قانوني تفرضه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييد أو منع أي شخص من ممارسة حق أو واجب. من أجل فهم هذا الأمر، يجب أن تعرف أن هناك نوعين من المنع.النوع الأول هو الحرمان من العمل الذي تفرضه وزارة الموارد البشرية والتوطين بسبب انتهاك قوانين العمل المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980. قد يتم فرض هذا الحرمان لمدة ستة أشهر وقد يصل إلى سنة واحدة أو مدى الحياة في حالة الانتهاك الجسيم للقانون. لا توجد قيود على الدخول أو الخروج من البلاد.

ومع هذا، فإن النوع الثاني من المنع هو المنع من السفر، وهو الذي يقيد الفرد بشكل عام من دخول البلد أو إعادة دخوله بحرية عبر الحدود البرية والجوية والبحرية. إذا كان هناك منع من السفر، فقد يتم احتجاز الشخص من قبل الشرطة في المطار. يفرض هذا المنع من قبل دائرة الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بإبلاغ جهات مراقبة المنافذ في البلاد.

يجوز فرض هذا المنع على الأفراد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة المدينون بديون غير مسددة (بحد أدنى 10000 درهم إماراتي) أو لديهم أي قضية جنائية أو مدنية مسجلة ضدهم. وقد يُمنع هؤلاء الأفراد من مغادرة البلاد لفترة محدودة أو غير محدودة حتى يتم حل المسألة. يفرض هذا المنع لحماية الحقوق العامة والخاصة لجميع الأفراد.