إعداد و دراسة مشروع تصميم الهيئة

بالرجوع إلى المراحل التي تمر منها مسطرة إعداد تصميم التهيئة وبحثه وبمقارنتها مع المسطرة التي كان جاريا بها العمل في إطار ظهير 1952 يتبين بأن المشرع قد تطلع في إطار ظهير 1992 لبلوغ هدفين أساسيين : التعجيل بمسطرة إعداد التصميم وبد خوله حيز التنفيذ من جهة ودعم التشاور والتنسيق ما بين مختلف الإدارات المركزية والمحلية من أجل ملائمة وتكييف محتوى هذه الوثيقة مع الواقع المحلي.
وللحديث عن إعداد ودراسة مشروع تصميم التهيئة يتوجب علينا تقسيم هدا المطلب إلى فقرتين ، نخصص الفقرة الأولى لإعداد مشروع تصميم التهيئة في حين نرصد الفقرة الثانية لدراسة مشروع تصميم التهيئة.
الفقرة الأولى : إعداد مشروع تصميم التهيئة.
تبدأ عملية الشروع في إعداد مشروع التصميم بإنجاز الدراسات الميدانية اللازمة لمعرفة وضعية المنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ووضعية التجهيزات التحتية والفوقية وما تتوفر عليه من مرافق عامة ويتم في نفس الوقت اتخاذ قرار يفتح مسطرة بداية دراسة المشروع من طرف السلطة الجماعية

إن إعداد مشروع تصميم التهيئة هو من اختصاص الوكالة الحضرية فالمادة 19 من المرسوم التطبيقي لقانون 90-12 — تنص على أن ” عملية إعداد تصميم التهيئة تتم بمسعى من الوزارة وبمساهمة الجماعات المعنية والمجموعة الحضرية في حالة وجودها مع مراعاة الصلاحيات المسندة في هذا الميدان إلى الوكالات الحضرية بموجب التشريع الجاري به العمل” وبالرجوع إلى القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ، نجده ينص في مادته الثالثة على أن الوكالة الحضرية تتولى في نطاق اختصاصها تحضير مشاريع التعمير المقرر بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم النمو”.

وبذلك فإن الوكالات الحضرية تقوم بصياغة الشروط الخاصة بالصفقة المتعلقة بمشروع الوثيقة وتحدد المبلغ المالي المناسب لإعداد المشروع كما تتابع مختلف مراحل الإعداد بدءا بنشر طلب العروض المفتوح وتتلقى طلبات المشاركة في العروض التي تقوم بدراسة جوانبها المنهجية والتقنية والمالية والتي على إثرها تعلن عن مكتب الهندسة المعمارية الفائز بالصفقة- ، حيث يقوم هذا الأخير بالأبحاث والدراسات حول النقط التالية : التطور السكاني حركية الهجرة، تحديد الأنشطة تطور استعمال الأرض، الوضعية العقارية،توزيع الشرائح الاجتماعية حسب الدخل بيان التجهيزات الموجودة فعلا .

وعند انتهاء كل مرحلة من مراحل الدراسات السوسيوقتصادية والمجالية يكون مكتب الدراسات ملزم بتقديم تقرير إلى الوكالة الحضرية لتقوم هذه الأخيرة بدراسته في إطار لجنة تضم بالإضافة إلى الوكالة الحضرية كل من رئيس المجلس البلدي المعني والمهندس المعماري المزاول عمله بالجماعة وقد لا تكتفي الوكالة الحضرية بما ورد في تقرير مكتب الدراسات بل إن لها أن ترسل فريقا تقنيا إلى عين المكان حتى تتمكن من الوقوف على ملاءمة الدراسات التي أعدها مكتب الدراسات مع الواقع . تسلم الوكالة الحضرية إلى مكتب الدراسات الملاحظات المتعلقة بالاختلالات التي قد تعتري المشروع ليقوم هذا الأخير بإدخالها على المشروع
وتجب الإشارة إلى أن القيام بالدراسات التمهيدية قد يتم من لدن الوكالة الحضرية إذا توفرت لها الإمكانيات والوسائل التقنية والبشرية والمالية.